بعد دعوة الأحزاب والقوي السياسية لتحويل النظام الانتخابي من الفردي للقائمة النسبية خبراء القانون يرونها خطوة علي طريق الديمقراطية والتغيير السياسي الحقيقي

وجهت الأحزاب والقوي السياسية دعوة لتعديل القانون الخاص بالانتخابات البرلمانية خاصة في ظل الحوار المجتمعي الدائر حول التعديلات الدستورية، حيث أجمعت فيما بينها علي تحويل النظام الانتخابي من الفردي إلي الانتخاب بالقائمة النسبية المفتوحة وغير المشروطة في محاولة لدعم التوجه نحو الديمقراطية وتطويرها. فيري عصام شيحة الخبير القانوني وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد أنه مادام الجميع ارتضي أن يكون في مصر تعددية سياسية وحزبية ومادمنا نسعي لتطور ديمقراطي طبيعي وتداول فعلي للسلطة فلن يتم ذلك إلا من خلال طريقين لا تعرف البشرية غيرهما، الأول هو وجود صندوق انتخابي يضمن انتخابات حرة ونزيهة والثاني هو الاحزاب التي تسعي لأن تصل للحكم والتي عليها المشاركة في الانتخابات القادمة من خلال طرح برامجها السياسية وتوسيع دائرة مشاركتها وهو ما يعني بالضرورة أن يتم دعم هذه الاحزاب من خلال نظام انتخابي يعطيها الفرصة لطرح أفكارها وبرامجها من خلال القائمة النسبية غيرالمشروطة حتي تصبح المنافسة من خلال برامج تؤدي إلي مزيد من التنمية والتطور الحقيقي وليس النظام الفردي الذي يؤدي لأزمة سيطرة البلطجة ورأس المال علي العملية الانتخابية ، الأمر الذي جعل جميع الاحزاب بلا استثناء تطالب منذ عام1976 وحتي الآن بالقائمة النسبية، وهذا لا يعني عدم حاجة البلاد لدستور جديد وإنما هي جوانب قد تضمن تعديل مؤقت فيما يخص الانتخابات حيث تعديل حزمة التشريعات القانونية التي تضم قوانين الاحزاب وتكوينها، «مجلس الشعب، مجلس الشوري» بالإضافة إلي قانون الإدارة المحلية، الجمعيات الأهلية، قانون محاكمة الوزراء، وهي قوانين يمكنها أن تنتقل بمصر من دولة نامية إلي متحضرة، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية.
مجموعة برامج
فيما نادي الدكتور محمد نور فرحات استاذ القانون والفقيه الدستوري بالبعد عن القبيلة في إجراء الانتخابات البرلمانية وهو ما يؤكد ترحيبه بنظام القائمة النسبية لمنع تدخل المال في التصويت، حيث إنه في ظل تعديل الدستور في مادته رقم 62 والتي تنص علي أن للمواطن حق الانتخاب وابداء الرأي وتنظيم هذا الحق وفقا لما يحدد القانون من نظم انتخابية ويقصد هنا بالقانون «مجلس الشعب» الذي سبق واعترض علي نظام القائمة حتي أجاز الدستور الجمع بين تحديد دوائر يتم الانتخاب فيها بنظام القائمة ودوائر أخري بالنظام الفردي حيث يحدد مقعدا أو عددا من المقاعد لهذا النظام علي أن تكون باقي مقاعد الدائرة وفق برامج القائمة. وأكد «نور» إن الحزب الوطني في النظام السابق كان يصر علي الانتخاب وفق النظام الفردي حتي يتيح له التلاعب بنتائج الانتخابات الأمر الذي يتطلب أولا تعديل في قانون مجلسي الشعب والشوري لاعتماد نظام القوائم النسبية والأخذ به في الانتخابات القادمة.
ترقيع الدستور
وأكد «سامح عاشور» نقيب المحامين السابق ونائب رئيس الحزب الناصري أن المطالبة بتعديل نظام الانتخاب ليس وقتها المناسب حاليا فلابد من وجود دستور كامل جديد.
ووصف «عاشور» ما يجري من تعديلات دستورية بمجرد «ترقيع» مرفوض سوف يدخل البلاد في كارثة اجراء خمسة انتخابات في سنة واحدة حيث انتخابات برلمانية ثم رئاسية حتي اصدار دستور جديد يتم بعده اجراء نفس الانتخابات مرة أخري، الوضع الذي لن يؤدي لديمقراطية فعلية فمن الافضل أن يتم التوصل إلي دستور جديد خلال 6 شهور بدلا من ترقيع بعض المواد حتي وأن كانت متعلقة بالنظام الانتخابي تفاديا لدوامة البلاد في غني عنها.
محل نقاش
بينما أعلن الدكتور عاطف البنا استاذ القانون الدستوري جامعة القاهرة ، عضو اللجنة المسئولة عن التعديلات الدستورية أن ما يجري حاليا من التعديلات هي فقط خاصة بالقوانين المتصلة بالمسائل الدستورية والتي سيتم عليها الاستفتاء خلال مارس الجاري ومنها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسي الشعب والشوري بالإضافة إلي الرئاسة وهي متصلة بتطبيقات تعديلات دستورية سابقة مؤكدا أنه ليس من بين هذه التعديلات ما يخص الانتخاب الفردي أو القائمة باعتبار أن هذه النقطة مازالت محل نقاش يمكن تناولها عند وضع دستور جديد.
فليس لنا وضع دستور أو إجراء تعديلات تحتاج لمناقشات الشعب والاحزاب بمختلف تياراتها بالإضافة إلي القوي غير الحزبية، ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمهنية، الأمر الذي يتطلب جمعية تأسيسية من الشعب والأحزاب ، وأشار «البنا» إلي أن تعديل النظام الانتخابي ليس شأنا قانونيا وإنما متصل بالأوضاع السياسية ومن الأمور الخلافية التي تحتاج لإصلاح سياسي حقيقي في هذه الفترة الانتقالية التي يتم فيها ترتيب الأوراق لإجراء انتخابات مرتبطة برأي الناخبين وهنا الضمان الأهم هو الشعب!
سقف الانفاق
واعتبر المستشار «محمود الخضيري» نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن النظام الفردي في الانتخابات هو عبء علي المرشحين حيث استغلال المال والنفوذ بعيدا عن الإصلاح في العملية الانتخابية فلابد من وضع سقف للانفاق في الانتخابات، وأوضح «الخضيري» أن أصل الديمقراطية ليست فقط القوانين وانما «الممارسة» فلو استطعنا ان نحقق نسبة ال 80% مثلا في الانتخابات القادم من الشفافية والحرية لتقدمنا كثيرا بعد أن كنا نعاني من غياب كامل للديمقراطية، فلابد من الاستفادة من الاخطاء وعدم تكرارها في ضوء الممارسة السلمية للحقوق السياسية وفي ضوء التجربة بالاضافة إلي تعديل قوانين النقابات حتي يصبح لدينا نقابات قوية تكون حريصة علي مصالح أفرادها وبناء عليه قوانين الحريات ايضا لابد من تعديلاتها المستمرة حتي لا تحدث لدينا أي تجاوزات.