آليات لتفعيل أداء المحاكم الاقتصادية

فرضت ظروف التحول لاقتصاد السوق سلسلة من التغيرات في المنظومة التشريعية والادارية بما يساعد ذلك علي جذب المزيد من الاستثمارات لتحقيق التنمية الاقتصادية
حيث كان من ابرز هذه التغييرات انشاد المحاكم الاقتصادية لسرعة الفصل في النزاعات الاقتصادية والتجارية والمصرفية وقد انشئت هذه المحاكم بموجب القانون رقم120 لسنة2008 وبدأ العمل بها في اكتوبر من عام2008 و نصت المادة الثانية من قانون انشائها علي أن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها مايوجد لديها من منازعات اصبحت بمقتضي احكام القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية.
وعليه.. فإن انشاء هذه المحاكم بموجب قانون خاص يجعلها تنفرد بعدة خصائص عن القضاء العادي علي رأسها: ان الاختصاص بالمنازعات التي تنشأ عن تطبيق قوانين الشركات العاملة في مجال تلقي الا موال لاستثمارها وقانون سوق رأس المال وقانون التأجير التمويلي وقانون حماية الاقتصاد القومي من الاثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية وقانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا, الوكالة التجارية, عمليات البنوك, الافلاس الصلح الواقي منه, التمويل العقاري وقانون حماية الملكية الفكرية وقانون تنظيم الاتصالات وقانون تنظيم التوقيع الالكتروني وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقانون شركات المساهمة وقانون البنك المركزي وذلك فيما عدا المنازعات والدعاوي التي يختص بها مجلس الدولة. وان الدعاوي المقدرة القيمة بخمسة ملايين جنيه أو اقل تختص بها الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية وتستأنف احكامها بذات المحكمة امام الدوائر الاستئنافية ولاتقبل الطعن بالنقض. وان الدعاوي المقدرة القيمة فيما يجاوز الخمسة ملايين جنيه تختص بها الدوائر الاستئنافية ولاتقبل الطعن عليها سوي بالنقض.
وهناك بعض الامور والملاحظات السلبية الخاصة بأداء المحاكم الاقتصادية اهمها:
عدم انشاء دوائر متخصصة بداخل المحكمة الاقتصادية خاصة في منازعات البنوك والملكية الفكرية وشركات المساهمة وسوق رأس المال ومنازعات الاتصالات وضآلة انتاج المكتب الفني للمحكمة الاقتصادية فيما يرجع علي السادة القضاة بالمحكمة بالاستفادة من المراجع العلمية والابحاث القانونية المتخصصة في المسائل المتنوعة وقلة خبرة ودراية السادة الخبراء المقيدين بجدول المحكمة الاقتصادية وعدم كفاية البحث الذي يقومون به وعدم وجود جيل رواد بالمحكمة من الاساتذة منذ نشأتها وحتي الآن.
انخفاض مستوي الاداء الوظيفي الاداري لشئون المحكمة وامناء السر وعدم فهم الوظيفة لهم ويرجع ذلك لأسباب كثيرة تبدأ بالتعيين وعدم التدريب.
ولما كانت فلسفة انشاء المحاكم الاقتصادية ترتبط ارتباطا وثيقا مع فلسفة دوران رأس المال والخطط الاستراتيجية للبنوك والشركات الكبري وكبار رجال الاعمال وينتج عن هذا تعطيل الفصل في مثل هذه المنازعات وتعد كارثة في مفهوم الرأسمالية لعدم استقرار المراكز القانونية والمالية لدي الشركات و تأثير ذلك وانعكاسه علي قيمة الاوراق المالية والاسهم والسندات لديها.ولهذا اتقدم بعدة اقتراحات ويمكن وضع خطة وبرنامج زمني لتنفيذها حين يطلب ذلك وهي: استدعاء جميع رجال القضاء المتخصصين في المجالات السابقة ليضع كل منهم رؤيته الخاصة في المجال الذي يختص به.
وانشاء مكتبة عظيمة ثرية للمحاكم الاقتصادية لتسهيل الحصول علي الكتب والمراجع العربية والاجنبية والاتفاقات الدولية والقرارات الوزارية والمنشورات الداخلية في جميع المجالات والتخصصات.
وتصنيف المباديءالقانونية لمحكمة النقض المصرية والمحاكم العليا الاجنبية طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية وتعديلاتها وتحديثها المستمر واعداد قضاة المحاكم الابتدائية بالتخصصات عن طريق ورش العمل و حضور ندوات ومناقشات وجعل التخصصات اكثر دقة مثل منازعات بنك وشركة تجارية ومنازعات سوق المال البورصة والاسهم والسندات وحماية الملكية الفكرية ومنازعات التمويل العقاري ومنازعات الاتصالات واعادة تنظيم ادارة هيئة التحضير تعديل تشريعي بحيث تهتم بدراسة الدعوي واعداد مذكرة بالرأي واتمام تهيئتها للفصل في الموضوع امام المحاكم المختصة وتدريب عناصر امناء السر علي اعداد الملف القضائي لدعوي من ترتيب الاوراق والتعلية ووضوح الخط وتنسيق المستندات والدورة المستندية بداخل المحكمة.
وضع خطة من السادة القضاة بالمحاكم الاقتصادية في كل دائرة تقوم علي الاطلاع علي جميع ملفات الدعاوي المتداولة للدراية بما في داخلها وسرعة اعدادها للفصل مع تحديد اوجه البحث القانوني فيها وهذا يساعد هيئة المحكمة لمنع مراوغة الخصوم وتعطيل الفصل في القضايا.
وتدريب السادة الخبراء كل في تخصصه علي كيفية البحث العلمي للمسائل المتنازع عليها غير القانونية وكيفية صياغة واعداد التقارير حتي يكون الرأي الفني حاسما للمنازعات كافيا للرد علي اي مزاعم غير جدية.
والتواصل المستمر بين الادارات العليا للمحاكم الاقتصادية والسادة القضاة بالجمعية العمومية والسادة الموظفين للوقوف باستمرار علي عوائق العمل سواء القضائي او الاداري وتقديم الحلول المناسبة في الوقت المناسب.