الشورى يناقش مشروع قانون بإنشاء محاكم اقتصادية

يبدأ مجلس الشورى خلال الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون "المحاكم الاقتصادية" على ضوء التقرير الذى أعدته اللجنة المشتركة من لجنتى "الشئون الدستورية" و"الشئون المالية والاقتصادية" بالمجلس، الذى أكد توافق مشروع القانون مع الأسس الدستورية والقانونية وحرصه على تفعيل هذه الأسس وصولاً إلى تحقيق العدالة فى أحد أهم فروع القانون المؤثرة فى المسائل الاقتصادية والجاذبة للاستثمار.
وأكد التقرير أن هذا المشروع يأتى فى إطار الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته مصر، طبقاً للبرنامج الانتخابى للرئيس مبارك واستكمالاً لمنظومة التشريعات الاقتصادية.
وأضاف أن القضاء المتخصص من أهم العوامل التى تسهم فى توفير المناخ الملائم للاستثمار تحسباً للمنازعات التى تنشأ فى ظل ممارسة النشاط الاقتصادى. بالإضافة إلى سرعة الفصل فى هذه المنازعات
ويقضى مشروع قانون "المحاكم الاقتصادية" بإنشاء محكمة اقتصادية أو أكثر بدائرة محاكم الاستئناف، تضم كل منها دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية، يرأسها رئيس محاكم الاستئناف، وتشكل من قضاة بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، ويندب الجميع بقرار من وزير العدل.
كما تختص المحاكم الاقتصادية بنظر جميع الدعاوى الجنائية الناشئة عن تطبيق قوانين العقوبات، فى شأن جرائم التفاليس والإشراف والرقابة على التأمين والشركات المساهمة، والتأجير التمويلى والإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والتمويل العقارى ،وحماية حقوق الملكية الفكرية والبنك المركزى والجهاز المصرفى، والنقد والشركات العاملة، في مجال تلقى الأموال والتجارة، وفى شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية المستهلك وتنظيم الاتصالات والتوقيع الإلكترونى.
وأيد مشروع القانون الأخذ بنظامى التحضير والصلح فى المنازعات والدعاوى المدنية والتجارية، تحقيقاً لسرعة الفصل فى القضايا من خلال إنشاء هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى بكل محكمة اقتصادية تبذل محاولات الصلح بين الخصوم لإنهاء الدعوى القضائية، ويكون لمحضر الصلح قوة السند التنفيذى.
وأتاح المشروع اتفاقية توفير العدد اللازم من الخبراء والمتخصصين، كما تضمن مشروع القانون خمس مواد إصدار و12 مادة حول إنشاء المحاكم الاقتصادية.