انتهي قبل أيام مؤتمر الرياضة المصرية علي المسار الصحيح قانون يصنع المستقبل الذي عقد تحت رعاية ودعم العامري فاروق وزير الدولة للرياضة.. ولكن لم ينته الحديث حول مآثر المؤتمر والأسباب والدوافع وراء انعقاده في هذا التوقيت, ومايمكن ان يترتب عليه من توصيات! بداية لا يخفي علي أحد فشل المؤتمر في تحقيق أهدافه في ظل عدم الاهتمام به رياضيا وإعلاميا خاصة إنه لم يأت بأي جديد, ووضح ذلك من الغياب الملحوظ لرؤساء الاتحادات والأندية الرياضية, إضافة الي تجاهله تماما بل مهاجمته من قبل أعضاء اللجنة الأوليمبية, وان اكتفي بالحضور القليل لبعض شباب الاعلاميين والمقربين من الوزير, مما اشعره بالحرج الشديد, فأعطي أوامره لكل الادارات بالوزارة لارسال العشرات لحضور الجلسات للايحاء بالوجود الذي يحفظ ماء الوجه أمام الكاميرات, ولكنه لم يكن كافيا!! اختلف ومعي الكثيرون مع سعادة الوزير في توقيت عقد المؤتمر, وكأنه لا يعلم ان أمام الحكومة مسئوليات وقضايا سياسية واجتماعية واقتصادية أهم بكثير من مناقشة قانون الرياضة في هذا التوقيت, كما لا يخفي علي سيادته عدم وجود لمجلس الشعب أو النواب, فلماذا العجلة والاستعجال في مناقشة قانون لن يتم عرضه علي مجلس الشعب قبل عام من الآن علي أقل تقدير.. وهل يضمن الوزير بقاءه في منصبه؟.. ولا أصدق بان مجلس الشوري الذي يتولي القيام بالدور التشريعي والرقابي بشكل مؤقت فرغ من مسئولياته ولم يعد يتبقي أمامه سوي اقرار قانون الرياضة!! ثم ما علاقة قانون الرياضة بالاعلام الرياضي وإنشاء الصحف والقنوات وهل تم تفويض سيادتكم والمؤتمر من قبل وزارة الاعلام والاستثمار ونقابة الصحفيين للقيام بهذا الدور في محاولة للثناء والمديح لسياستكم وتصفية الحسابات للانتقام من بعض المعارضين والمعترضين؟! وأخيرا وليس آخرا, سؤال بريء للدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء: هل تعرف سيادتكم كم بلغت تكلفة انعقاد المؤتمر التي يترد أنها فاقت ال002 ألف جنيه ؟.. وألا يعد ذلك إهدارا للمال العام واستغلالا للمنصب في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد ؟! لك الله يامصر [email protected]