لا أظن أن هناك انتخابات واجهت المشاكل مثل التي واجهتها الانتخابات المفروض أن تجري يوم 28 نوفمبر القادم وإلي اليوم لم تعلن لجنتها العليا أسماء المرشحين حتي يستطيع الناخب ان يفكر فيها ويقرر من يعطيه صوته. خاصة وانها تجري هذه المرة بطريقة مختلفة سواء من حيث الدوائر أو عدد الأحزاب أو المرشحين والقوائم والفردي! منذ البداية مبكرا اجتازت الانتخابات قنبلة الدستور أولا أم الانتخابات, ثم بعدها طوربيد الفردي والقائمة الذي انتهي إلي النظام المختلط أو الملخبط: ثلث فردي وثلثان قائمة, ثم بعد أن هدأت الأمور وأقبل العيد جاء صاروخ حكم تمكين المصريين خارج مصر من المشاركة في الانتخابات واضطرار المسئولين الي ترميم الثغرة التي كشفها الصاروخ والعمل علي إشراك مصريي الخارج بأي طريقة حتي لا يكون عدم إشراكهم بابا لبطلان الانتخابات, وأخيرا وبعد ان انقضي العيد وأغلق باب الترشيح جاء الحزام الناسف الذي فجرته محكمة القضاء الإداري بالمنصورة عندما قضت بإلزام اللجنة العليا للانتخابات في محافظة الدقهلية بعدم قبول أوراق ترشيح أعضاء الحزب الوطني في المحافظة. وقد أثار الحكم سؤال هل يقتصر التنفيذ علي من صدر الحكم في مواجهتهم من مرشحي الوطني في المنصورة, أم يمتد التنفيذ الي جميع محافظات مصر؟ ومع أنني أميل الي تعفف أعضاء الوطني المنحل عن الإطلال برؤوسهم في الانتخابات الجديدة وترك المساحة للشباب الصاعد والوجوه الجديدة, إلا أن قراءة الأحداث تكشف عن أن الأحزاب هي التي ذهبت إليهم واختارت الشخصيات المعروفة والمشهورة منهم في بلادهم ودوائرهم لتدعم بها قوائمهم, وبما يجعلهم وهو الأهم حائط الصد الذي يواجهون به توغل التيارات الدينية, فليس كل حزب وطني فاسدا ومكروها, والشباب حتي اليوم وإن كنت أتمني نجاحه بقوة إلا أن سعة الدوائر وطفولة التجربة التي لم تتجاوز بضعة أشهر تزيد مصاعبهم في مواجهة تيارات لها عشرات السنين تدعم قواها من خلال آلاف الجوامع والزوايا والجمعيات, هذه الانتخابات موعودة بالمتفجرات العديدة لدرجة خشي معها البعض ألا تجري أو أن تجري وتنفجر!! [email protected] المزيد من أعمدة صلاح منتصر