طلاسم وألغاز انتخابية‏!‏

لا أعتقد أن هناك من فهم التعديلات المقترحة لقانون مجلس الشعب باستثناء من وضع هذا القانون الغريب والعجيب‏,‏ فقد عشنا تجارب للقائمة وأخري للفردي‏,‏ وثالثة للمختلط لكن هذا القانون هو الأغرب من نوعه علي الاطلاق فهو يجمع بين القائمة والفردي‏(‏ أي أنه مختلط‏). لكنه مختلط بنظام عجيب وهو الثلث للقوائم والثلثان للفردي حيث نصت في المادة الثالثة علي أن يكون عدد المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة للدائرة او أكثر بكل محافظة مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة للمحافظة والثلثان للانتخاب الفردي بذات المحافظة.
في ذات المادة أيضا هناك نص بتقسيم الدوائر ولم يحدد عدد الدوائر الفردية ولا تلك المخصصة للقوائم, والأغرب أنه لم يوضح النطاق الجغرافي للدوائر الفردية وهل هو نفس النطاق الجغرافي لدوائر القوائم أم أن الدوائر الفردية كما هي؟ وكيف سيتم توزيع المقاعد علي الدوائر الفردية؟!
في تجارب انتخابات القوائم السابقة كانت المحافظة بالكامل يتم تقسيمها الي دائرتين, وكان علي المرشح الفردي المغامر- أن أراد- أن يجوب نصف محافظة بحثا عن الأصوات, ولم يكن هناك من يجرؤ علي ذلك الا مرشحي الحزب الوطني آنذاك, وبعض المغامرين الباحثين عن الشهرة فقط, أما دون ذلك فمن المستحيل أن يفكر مرشح عاقل في خوض تلك المغامرة القاتلة, فهل سيتكرر ذلك في الانتخابات المقبلة.. بمعني أن الدائرة الفردية سوف تكون نصف محافظة او ثلثها, وأين تكافؤ الفرص بين مرشحي القوائم والفردي في تلك الحالة؟! وأعتقد أنه في تلك الحالة سوف تكون الدوائر الفردية محسومة لمرشحي الأخوان فقط لأنهم الأكثر انتشارا وتنظيما أو للمليونيرات ورجال الأعمال من أعضاء مجلس الشعب السابق.
صحيح أن مشروع القانون سمح للمستقلين أن يتقدموا بقوائم خاصة بهم, لكن هذا أيضا افتراض نظري محض لأن المستقل لايرغب في الدخول في قوائم- ولو أراد- لأنضم الي الأحزاب من الأصل بدلا أن يبحث عن شركاء في وقت ضيق.
في الأسبوع الماضي أشرت الي أن هناك حزبا واحدا هو الذي بدأ اجراءات التأسيس وفقا للقواعد الجديدة وهو حزب الاخوان الحرية والعدالة وبعد مرور أسبوع ظهر حزب جديد هو حزب الحرية الذي نشر قوائم مؤسسيه خلال بداية الأسبوع الحالي, والأمر سوف يستغرق بعض الوقت لكي تظهر هذه الأحزاب وغيرها الي النور, وبالتالي لافائدة من نظام القوائم لأنها لن تخدم إلا الاحزاب القديمة والتي هي غير مستعدة لخوض الانتخابات وتبحث عن مرشحين وهي في أغلب الأحوال تملأ قوائم بأسماء ضعيفة غاوية شهرة لأنها لاتملك من الأسماء ما يكفي لاعداد قوائم حقيقية, ويظل الصراع قائما علي رؤوس القوائم لنجاح شخصيات بعينها من قيادات تلك الاحزاب او أخري تجيد التربيط للدفع بنفسها في مقدمة القوائم, ولو نزلت تلك الشخصيات الي أرض المنافسة الانتخابية فمن المؤكد أنها ستفشل فشلا ذريعا لأنها لاتملك الشارع, ولا الشارع يريدها.
الأصرار علي لخبطة الناخب في هذا التوقيت لامبرر له ولا معني, وكان من الأفضل استمرار النظام الفردي لحين نضج التجربة الحزبية ووضوح خريطتها الفعلية ووقتها يمكن التفكير في نظام انتخابي آخر اذا رغب المواطن في ذلك.. أما فرض نظام لايقبله المواطن ولا حتي يفهمه فهو الأمر المثير للدهشة والاستغراب.
أيضا فان الابقاء علي نسبة ال05% عمال وفلاحين أمر غير مقبول علي الاطلاق لأن الابقاء علي هذه النسبة يعني استمرار نفس أساليب تزوير الصفة التي كانت موجودة من قبل حينما أصبح اللواء فلاح والصحفي عامل وهكذا تحولت الصفة الي مطية لمن يرغب في استغلالها طبقا لظروف الدائرة.
كان من الممكن إعادة تعريف العامل والفلاح لينتهي ذلك الصداع الي الأبد طالما كان هناك اصرار علي بقاء النسبة, ولو تمت اعادة تعريف العامل بحيث يصبح كل من يعمل ويتقاضي أجرا مقابل عمله عامل. عموما يحسب للمجلس الأعلي للقوات المسلحة أنه طرح مشروع القانون للنقاش العام قبل ان يتحول الي قانون, وليت المجلس يستمع الي كل الآراء خاصة رأي المواطن العادي في النظام الانتخابي الأمثل من وجهة نظره, ويمكن أن يتم ذلك من خلال استطلاع رأي تقوم به جهة محايدة ومحترمة, وبعدها يقرر المجلس الابقاء علي المشروع المقترح أم سحبه أو حتي تعديله ليتناسب مع رغبة المواطنين.
المزيد من مقالات عبدالمحسن سلامة