الحكومة تقر قانون مجلس الشعب بثلثي الأعضاء بالقائمة بعد عدة مداولات

الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء
أصدر مجلس الوزراء بياناً يعلن فيه موافقته على تعديلات قانون مجلس الشعب، بحيث يكون انتخاب الأعضاء عن طريق الثلثين بالقائمة والثلث المتبقى وفق النظام الفردى. ومن المقرر أن ترفع الحكومة القانون بعد التعديل، للمجلس العسكرى لإقراره وذلك لإنهاء حالة الصدام بين القوى السياسية.الجدير بالذكر أن إقرار قانون الأنتخابات قد شهد العديد من الأنقسامات قبل الأتفاق علي صيغته النهائية كان مجلس الوزراء قد عقد اليوم الأحد برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، حيث وافق المجلس على تعديل مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011، على تعديل المادة الأولى «فقرة أولى»، بأن يتألف مجلس الشعب من 498 عضواً بدلاً من 504 أعضاء يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
وتعديل المادة الثالثة بحيث يكون انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب نظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردى وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويا لثلث عدد المخصصة لها، ويراعى ألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحاً من غير هؤلاء وأن تتضمن كل قائمة مرشحاً من النساء على الأقل.
وتقضى التعديلات بأن يتم تقسيم الجمهورية إلى 46 دائرة تخصص للانتخابات بنظام القوائم و83 دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردى.
وأيضا إضافة مادة جديدة تنص على أنه إذا أسفر توزيع المقاعد عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين فى أى دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابى بالدائرة وبالترتيب الواردة فى تلك القائمة، ويحتسب المعامل الانتخابى بقسمة عدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة فى الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها.
كما وافق المجلس كذلك على مشروع مرسوم بقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى المعدل بمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 بحيث تشمل التعديلات: أن يتألف مجلس الشورى من 270 عضواً بدلاً من 390 عضواً.
وأن يكون انتخاب ثلثى أعضاء المجلس بالقوائم الحزبية المغلقة والثلث الأخير بنظام الانتخاب الفردى.
وأن تقسم الجمهورية إلى 30 دائرة لنظام القوائم، و30 دائرة للنظام الفردى ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
وإضافة مادة جديدة برقم «12» مكرراً تنص على أنه إذا أسفر توزيع المقاعد بناء على نتيجة الاقتراع على عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين فى أى دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضائها المنتخبون على أقل معامل انتخابى بالدائرة وبالترتيب الوارد بتلك القائمة، ويحتسب المعامل الانتخابى بقسمة عدد الأصوات الذى حصلت عليه كل قائمة فى الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها.
وقد نصت المادة الخامسة من مشروع المرسوم بقانون أن يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلسى الشعب والشورى بنظام الانتخاب الفردى ألا يكون منتمياً لأى حزب سياسى، ويشترط لاستمرار عضوية مجلسى الشعب والشورى من المنتخبين بالنظام الفردى أن يظل العضو غير منتم لأى حزب سياسى، وإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.