الوزراء حسم نظام الانتخابات ..‏ ثلثان بنظام القوائم وثلث للفردي

أخيرا‏..‏ وبعد ماراثون من التعديلات والمطالبات وافق مجلس الوزراءفي اجتماعه امسعلي تعديل قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري‏
علي أن يتألف‏'‏ الشعب‏'‏ من‏498‏ عضوا بدلا من‏504,‏ وتقسيم الجمهورية إلي‏46‏ دائرة بنظام القوائم و‏83‏ دائرة بالنظام الفردي‏,‏ وبالنسبة للشوري يتألف من‏270‏ عضوا بدلا من‏390,‏ وتقسم الجمهورية إلي‏30‏ دائرة بنظام القوائم ومثلها للفردي‏.‏
كما وافق المجلس علي تعديل مشروع مرسوم‏,‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم‏38‏ لسنة‏1972‏ في شأن مجلس الشعب المعدل بالمرسوم بقانون رقم‏108‏ لسنة‏2011,‏ حيث تم تعديل المادة الأولي‏(‏ فقرة أولي‏)‏ علي أن يتألف مجلس الشعب من‏498‏ عضوا بدلا من‏504‏ أعضاء‏,‏ يختارون بطريق الانتخاب المباشر والسري العام‏,‏ علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين‏.‏
وقال السفير محمد حجازي المتحدث باسم مجلس الوزراء إنه تم تعديل المادة الثالثة بحيث يكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة‏,‏ وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها‏,‏ ويراعي ألا يلي مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء وأن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء علي الأقل‏.‏
وأوضح أن هذه التعديلات تقتضي تقسيم الجمهورية إلي‏46‏ دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم و‏83‏ دائرة أخري تخصص للانتخاب بالنظام الفردي‏.‏
وتمت إضافة مادة جديدة تنص علي أنه إذا أسفر توزيع المقاعد عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون علي أقل معامل انتخابي بالدائرة وبالترتيب الوارد في تلك القائمة‏,‏ ويحتسب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الدائرة علي عدد الأعضاء المنتخبين منها‏.‏
كما وافق المجلس علي مشروع مرسوم بقانون رقم‏120‏ لسنة‏1980‏ في شأن مجلس الشوري المعدل بمرسوم بقانون رقم‏109‏ لسنة‏2011‏ بحيث تشمل التعديلات أن يتألف المجلس من‏270‏ عضوا بدلا من‏390‏ وأن يكون انتخاب ثلثي أعضاء المجلس بالقوائم الحزبية المغلقة والثلث الأخير بالنظام الانتخابي الفردي علي أن تقسم الجمهورية إلي‏30‏ دائرة بنظام القوائم و‏30‏ أخري للنظام الفردي‏,‏ وينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما علي الأقل من العمال والفلاحين‏.‏
وتمت إضافة مادة جديدة برقم‏12‏ مكررا تنص علي أنه إذا أسفر توزيع المقاعد بناء علي نتيجة الاقتراع عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون علي أقل معامل انتخابي للدائرة وبالترتيب الوارد بتلك القائمة‏,‏ ويحتسب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الدائرة علي عدد الأعضاء المنتخبين منها‏.‏
وقال حجازي إن المادة الخامسة من مشروع المرسوم بقانون نصت علي أنه يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلسي الشعب والشوري بنظام الانتخاب الفردي ألا يكون منتميا لأي حزب سياسي‏,‏ ويشترط لاستمرار عضوية مجلسي الشعب والشوري من المنتخبين بالنظام الفردي أن يظل العضو غير منتم لأي حزب سياسي‏,‏ وإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس‏.‏