الحكومة توافق علي تعديل قانوني الانتخابات وتحيلهما للمجلس العسكري

انتخاب ثلثي النواب بالقائمة والباقي بالنظام الفردي خفض عدد أعضاء الشعب إلي 894 وتقسيم دوائره إلي 64 للقائمة و38 للفردي الشوري 072 نائبا بينهم 180 يتم انتخابهم في 03 دائرة بالقائمة و03

عصام شرف فى حوار مع وزيرى الداخلية والسياحة قبل بدء اجتماع مجلس الوزراء وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة د. عصام شرف رئيس المجلس علي تعديل مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 27 في شأن مجلس الشعب المعدل بالمرسوم بقانون رقم 801 لسنة 1102 كما وافق المجلس علي تعديل مشروع مرسوم بقانون رقم 021 لسنة 0891 بشأن مجلس الشوري المعدل بمرسوم بقانون رقم 901 لسنة 1102 صرح بهذا السفير د. محمد حجازي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء وقال انه بالنسبة لتعديل المرسوم بقانون بشأن مجلس الشعب فقد تم تعديل المادة الاولي فقرة أولي بأن يتألف مجلس الشعب من 894 عضوا بدلا من 405 أعضاء يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين وتم تعديل المادة الثالثة بحيث يكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي وأن يكون عدد الاعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الاعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها. ويراعي الايلي مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غيرهؤلاء وأن تتضمن كل قائمة مرشحا من النساء علي الأقل وتقضي التعديلات بأن يتم تقسيم الجمهورية الي 64 دائرة تخصص للانتخاب بنظام القوائم و34 دائرة أخري تخصص للانتخاب بالنظام الفردي.. وتم اضافة مادة جديدة تنص علي انه اذا أسفر توزيع المقاعد عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل اعضاؤها المنتخبون علي أقل معامل انتخابي بالدائرة وبالترتيب الوارد بتلك القائمة ويحتسب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الدائرة علي عدد الاعضاء المنتخبين منها وأضاف السفير حجازي بأن المجلس وافق علي تعديل المرسوم بقانون بشأن مجلس الشوري وشملت التعديلات أن يتألف مجلس الشوري من 072 عضوا بدلا من 093 عضوا وأن يكون انتخاب ثلثي اعضاء المجلس بالقوائم الحزبية المغلقة والثلث بنظام الانتخاب الفردي. وأن تقسم الجمهورية الي 03 دائرة لنظام القوائم و03 دائرة للنظام الفردي ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما علي الاقل من العمال والفلاحين.
وأضاف مجلس الوزراء مادة جديدة برقم 21 مكرر تنص علي أنه اذا اسفر توزيع المقاعد بناء علي نتيجة الاقتراع علي عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل اعضاؤها المنتخبون علي أقل معامل انتخابي بالدائرة وبالترتيب الوارد بتلك القائمة ويحتسب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة بالدائرة علي عدد الاعضاء المنتخبين منها.. وقد نصت المادة الخامسة من مشروع المرسوم بقانون أن يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلسي الشعب والشوري بنظام الانتخاب الفردي الا يكون منتميا لأي حزب سياسي ويشترط لاستمرار عضوية مجلسي الشعب والشوري من المنتخبين بالنظام الفردي أن يظل العضو غير منتم لأي حزب سياسي واذا فقد احدهم هذه الصفة اسقطت العضوية بأغلبية ثلثي اعضاء المجلس.
وتقرر عرض هذه التعديلات الخاصة بقانوني مجلسي الشعب والشوري علي المجلس الاعلي للقوات المسلحة خلال ساعات للاعتماد والاصدار.