إقرار تعديلات تشريعية مهمة في اجتماع مجلس الوزراء

إلغاء اشتراط تصدر العمال والفلاحين للقوائم

شرف فى حوار مع فايزة أبوالنجا قبل اجتماع مجلس الوزراء وافق مجلس الوزراء امس علي عدد من مراسيم القوانين الجديدة منها مشروعا قانونين بتعديل بعض احكام مرسومين بقانونين رقم 801 لسنة 1102 بشأن مجلس الشعب ورقم 9 لهذا العام بشأن مجلس الشوري يهدف ضمان نسبة العمال والفلاحين في المجلسين عن طريق ترك الحرية للاحزاب في اختيار رؤوس القوائم بما لا يخل بنسبة العمال والفلاحين.
صرح بذلك السفير محمد حجازي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء وقال ان المجلس وافق علي تعديلات مهمة في بعض القوانين في اطار الحرص علي مثول المدنيين امام قاضيهم الطبيعي وتحقيق العدالة الناجزة ووقف احالة المدنيين للمحاكم العسكرية.. تقرر تعديل أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1891 وتنفيذا للمرسوم بقانون رقم 391 الصادر من المجلس العسكري باحالة بعض الجرائم لمحاكم أمن الدولة طوارئ بدلا من المحاكم العسكرية بحيث تشمل جرائم الارهاب وتعطيل الطرق والمواصلات واعمال البلطجة وترويع المواطنين وتجارة الاسلحة وتجريم الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت وجلب المخدرات.
واضاف أنه بالنسبة لقانون الطوارئ فقد أكد المجلس ان القانون لن يتم تطبيقه علي السياسيين أو المعارضين أو أصحاب الرأي وسيتم التطبيق فقط علي حالات الخروج السافر عن التعبير السلمي عن الرأي أثناء المظاهرات، وأحداث البلطجة التي تروع المواطنين والعنف واثارة الفوضي والشائعات.
وقد اعلنت الحكومة انها كانت ولاتزال حريصة علي الغاء حالة الطوارئ. واضاف حجازي: ان المجلس وافق علي مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 37 لسنة 6591 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم 371 لسنة 5002 والذي يقضي بتغليظ العقوبات علي الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في الباب الرابع من القانون.. يهدف التعديل إلي تحقيق الردع العام لمن تسول له نفسه بارتكاب تلك الجرائم ويخول المرسوم لرئيس اللجنة العليا للانتخابات استبعاد الاصوات التي جاءت نتيجة ارتكاب هذه الجرائم.
كما وافق المجلس علي اعتماد مشروع مرسوم بقانون بانشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتتولي دون غيرها الرقابة علي الغذاء وتنظيم تداوله في القوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء ويستهدف القانون احداث نقلة نوعية تسهم في حماية المستهلك المصري وسلامة الغذاء وتحقيق طفرة في الصادرات المصرية.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء ان المجلس قرر احالة تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن التمويل الاجنبي للجمعيات الاهلية والهيئات المختلفة لجهات التحقيق لاتخاذ ما تراه واعلانه بالشكل القانوني المناسب والذي تضمن تلقي أكثر من 03 جمعية غير مسجلة تعمل بشكل غير شرعي لتمويل اجنبي بالمخالفة للقانون المصري.
وبالنسبة لمطالب ابناء النوبة اوصي المجلس تفعيلا لما تم الاتفاق عليه مع ابناء النوبة بعرض امر انشاء الهيئة العليا لتنمية مناطق بحيرة ناصر وجنوب السد العالي وقري النوبة القديمة علي اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء لاعداد مشروع مرسوم بقانون لانشائها وتشكيلها وتحديد اختصاصتها ثم عرضه علي اللجنة الوزارية المختصة بالنوبة ثم العرض علي مجلس الوزراء.
واستعرض المجلس تقريرا قدمه د. احمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم حول استعدادات العام الدراسي الجديد الذي يبدأ بعد غد السبت 71 سبتمبر.