راى الاهرام

ملف أراضي الدولة‏..‏ نظرة جديدة

الإعلان عن قرب إغلاق ملف وضع اليد علي أراضي الدولة إغلاقا نهائيا جاء ليثلج الصدور ويوقف تيارا من الأسئلة التي لا إجابة لها‏.‏ ويعرف المتابعون لهذا الملف أن هذه الأراضي تنقسم إلي أربعة أنواع‏:‏ أراض زراعية‏,‏ وأراض مستصلحة‏,‏ وأراض صحراوية‏,‏ وأراض فضاء‏(‏ صالحة للبناء عليها‏),‏ وقد كان من بين الأسئلة المطروحة‏:‏ هل الضوابط الموجودة حاليا لتقنين أوضاع هذه الأراضي كافية وتعيد حق الدولة فعلا؟
وقد جاءت إجابة الدولة متمثلة في مجلس الوزراء أنه سيتم إجراء تعديل شامل علي هذه الضوابط‏.‏ وهنا سيكون السؤال البديهي‏:‏ وما هي هذه التعديلات؟ والإجابة هي أن تقدير سعر الفدان حسب أسعار عام‏2006‏ لم يعد يصلح لأن أسعار الأراضي تغيرت‏,‏ وبالتالي يجب تقدير السعر حسب الأسعار الحالية‏.‏ وفضلا عن ذلك فإنه بمجرد تقدير قيمة الأرض يجب علي واضع اليد دفع هذا الثمن خلال‏30‏ يوما فقط‏,‏ وليس أكثر من ذلك‏,‏ وهكذا يمكن للدولة أن تسترد حقوقها كاملة‏,‏ وتبقي الاشارة إلي ما أعلنه وزير الزراعة من أنه بعد التقنين لهذه الأراضي سيتم حظر التصرف فيها لمدة خمس سنوات كاملة‏,‏ وذلك منعا للاتجار فيها‏,‏ حيث إن الهدف من تمليك هذه الأراضي لواضعي اليد عليها هو استصلاحها واستزراعها لإقامة المشروعات عليها‏,‏ ومن ثم المساهمة في عمليات التنمية‏.‏ وعلي كل حال فإننا ننتظر صدور قانون واحد موحد يضم كل ما يتعلق بتنظيم عملية التصرف في أراضي الدولة حتي يتوقف اللغط وينتهي القيل والقال‏!‏