لتعارضها مع القوانين والقرارات المنظمة لتقنين وضع اليد علي أراضى الدولة الصحراوية بغرض الاستصلاح والاستزراع قرر مجلس الوزراء إجراء تعديل شامل على الضوابط الصادرة فى نوفمبر الماضى. وذلك بشأن الأراضي المملوكة للدولة سواء الزراعية أو المسستصلحة أو الصحراوية تمهيدا لإغلاق ملف تقنين وضع اليد تماما في مصر علي أراضي الدولة في يوليو المقبل وذلك في ضوء الضوابط التي أصدرها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء. السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أكد في تصريح خاص ل الأهرام أن البنود التي سيشملها التعديل تتضمن أولا تقدير ثمن الأرض بواسطة اللجان المختصة بالجهة ذات الولاية علي الأراضي بالأسعار السائد ة عام2006, وثانيا: تقنين وضع اليد علي الأراضي المملوكة للدولة سواء الزراعية أو المستصلحة أو الصحراوية أو غيرها من الأراضي الفضاء. وثالثا: سداد مقابل الانتفاع وثمن الأرضي الذي تحدده جهة الولاية خلال فترة وضع اليد خلال ثلاثين يوما فقط من تاريخ اخطار الطالب بالاعتداد بوضع اليد. وأوضح الوزير ان تقدير قيمة الفدان وفقا للأسعار التي كانت سائدة عام2006 لا يتناسب بأي حال من الأحوال مع السعر في الوقت الحالي حيث تضاعفت قيمة الأرض عدة مرات, كما انه لا يمكن لأحد تقدير قيمة الأرض بصورة دقيقة بأثر رجعي عام2006, مشيرا إلي ان كثيرا من واضعي اليد تقدموا للاستفادة من التقييم وفقا للأسعار عام2006 وبالطبع تم ارجاء طلباتهم لحين إعادة النظر في الضوابط.