قانون حق الانتفاع يحل مشكلة الأراضى فى مصر

تقرير إلى السيد الرئيس

سيدى الرئيس.. فتحت وزارة الزراعة ملف التعديات على الأراضى الصحراوية التى تقع على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى واستيلاء العديد من رجال الأعمال الكبار على هذه الأراضى التى أصبحت منتجعات على الرغم من تخصيصها لأغراض الزراعة وليس لأغراض الاستثمار العقارى.
سيادة الرئيس.. تزرع مصر مجموعة من الأراضى الزراعية القديمة والجديدة 8.2 مليون فدان، منها 4.8 أراضى الوادى القديم، وهى مملوكة بالفعل لأصحابها وهى من الموروثات و3.4 أراض مستصلحة خلال الفترة من 1953 وحتى الآن.
سيدى الرئيس.. فقدت مصر من الأراضى القديمة ما يقرب من مليون فدان فى العشرين عاما الماضية نتيجة التعديدات بالبناء أو التجريف من قبل المزارعين المالكين لهذه الأراضى، ولكن حديثنا سيدى الرئيس عن الأراضى الجديدة المترامية الأطراف فى صحارى مصر والتى يمكن أن ترفع المساحة المنزرعة إلى 12 مليون فدان يمكن بها أن نستغنى عن الزراعة فى الخارج واستثمار هذه الأموال فى الأراضى المصرية على المستوى البعيد.
سيدى الرئيس.. استغل العديد من مالكى هذه الأراضى الضعف الشديد فى مواد القانون واستغلوا الأراضى فى تسقيعها وبيعها بأسعار خيالية جعلت منهم أباطرة أراض فى جميع أنحاء مصر وليس على طريق الإسكندرية فقط، بل على طريق بورسعيد ومطروح ووادى النطرون وغيرها من المناطق الصالحة للزراعة.
سيدى الرئيس وضعت منذ عدة سنوات قانونا بديلا لقانون التمليك المعمول به حاليا وهو قانون حق الانتفاع لمدة أو مدد معينة 49 أو 99 عاما بعدها تصبح الأراضى ملكا للدولة ويحق لها أن تبيعها أو تؤجرها بعد أن تكون قد استصلحت.
سيدى الرئيس.. إن تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية يمكن تحقيقه من الأراضى الجديدة إذا تم استغلالها بالشكل الأمثل ووضعها تحت رقابة الدولة من خلال هذا القانون الذى به يمكن سحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين فى الزراعة.