حتى لا يحكم مصر فرعون أخر...

أذا كنا لا نريد أن يحكمنا ويستبد بنا فرعون أخر يعتبر مصر تكية له ولأولادة ولزبانيته يخصص ما يشاء من أراضيها وكأنها ميراث والدة الباشا , يبيع ما يشاء من شركاتها ومصانعها وكأنه يملك الأرض وما عليها بل ويذهب أبعد من ذلك بأن يمنح عقود حق أنتفاع لمواردها من الغاز الطبيعى ومناجم الذهب للأجانب وللعدو قبل الحبيب بأبخث الأثمان مما يشوبهه الفساد والرشوة , حتى لا يستبد برأينا أى حاكم قادم لمصر ويمنعنا بالأعتقال والسجن والتهديد لنا ولعائلتنا أذا قلنا لة أن سياستك ظالمة وأنك تبيع ما ليس هو حقا لك وأن من حقنا الأعتراض دون أن يقتل أو يفقد أحد أحدى عينية بالرصاص الحى والمطاطى , فكما هو معلوم للجميع أن معرفة الداء هى البداية للقضاء على الداء, فالداء هو أن الرئيس المخلوع كان يملك زمام جميع السلطات بيده وكان يعين وزير العدل الذى بدوره هو سيف مسلط على رقبة القضاة وكان أيضا الرئيس المخلوع رئيس المجلس الأعلى للقضاء وبالأختصار كدة كان الرئيس المخلوع رئيس المجلس الأعلى لكل شىء وأى شىء وكان البرلمان هو الحزب الوطنى الديمقراطى والكل يصفق للرئيس المخلوع وخليفتة المنتظر جمال وكأن البرلمان تحول الى مسرح ترفيهى للأعضاء الذين بدورهم يستفيدون من تصفيقهم فى التخصيص المباشر لهم ولأبنائهم من أراضى الشعب وأعفاء أستثمارتهم من الضرائب وتقليص الجمارك وفرض المزيد والمزيد من الضرائب على الشعب وزيادة الأسعار , ما علينا دعونا نعود الى كيفية عدم أصدار طبعة جديدة من فرعون جديد لمصر فى رأيي أن الحل هو تحديد أختصاصات الرئيس القادم بأن لا ينفرد بالقرار وحدة وأنما يشاركه فى القرار برلمان حقيقى منتخب من الشعب لابد أن يوافق أو يرفض أى قرار سياسى أو أقتصادى للرئيس المقبل بمشيئة الله وتكون هناك جهات رقابية حقيقية مستقلة لا تتبع الرئيس تراقب أدائة وقررارتة المالية والسياسية ولا تكتفى بكتابة التقارير كما كان يفعل الجهاز المركزى لمراقبة الحسابات وأن يتوفر للقضاء أستقلاليه كاملة بأن بتبع للمجلس الأعلى للقضاء بأستقلالية كاملة عن الرئيس والسلطة التنفيذية وأن يحترم تطبيق أحكام القضاء ولابد أن تشكل الحكومة المقبلة من الأعضاء المنتخبين من مجلس الشعب من المتخصصين والسياسيين والأقتصاديين ولا يكون من حق الرئيس المقبل أقالة أو تعيين أيا من أعضاء مجلس الشعب ولكن الشعب هو الذى يحق لة أن ينتخب أو لا يجدد فترة أنتخاب أى عضو من أعضاء مجلس الشعب وبالأخص من الذين أختيروا منهم لعضوية الحكومة أعمالا بمبدأ دستورى وهوأن الشعب مصدر السلطات , ومن الضرورى أيضا أن تكون هناك رقابة من المجتمع المدنى والدولى على الأنتخابات الدورية كل أربع سنوات لأعضاء مجلس الشعب والرئيس المقبل ويجب أن تكون هناك رقابة شعبية على مدى ألتزام أعضاء مجلس الشعب والرئيس المقبل لبرامجهم الأنتخابية والتى لابد أن تشتمل على القضاء على الفساد وأسترداد أموال وأراضى وأصول وموارد الدولة وأقامة مشروعات صناعية وزراعية بصحارى مصر بمشاركة الدولة وبالأكتتاب العام لجموع الشعب للمشاركة والرقابة على مشروعات الدولة القائمة والمقبلة من مصانع وشركات وواجب علينا أن نشارك جميعا فى بناء مصر سياسيا واقتصاديا , لا للاستبداد بثروات البلاد بعد اليوم ونعم لتوزيع عادل للأجور ولموارد الدولة على الشعب , نعم لحرية الفكر والرأى , نعم لقرار الشعب وليس الفرد.
nohaelsharnouby@yahoo.com
المزيد من مقالات نهى الشرنوبي