غرفة الصناعات النسجية : وقف استيراد القطن يدمر الصناعة‏

أكد محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات المصرية‏..‏ رفض الصناعة المصرية وقف استيراد الأقطان المتوسطة والقصيرة التيلة‏,‏ باعتبار أنها تمثل حوالي‏80 %‏ من احتياجات هذه المصانع‏..‏ خاصة أن مصر لاتنتج هذه النوعية من الأقطان حتي الآن. جاء ذلك عقب اجتماع مجلس ادارة الغرفة مساء أمس الأول لمناقشة موقف صناعة الغزول المصرية ووسائل حل مشاكلها.وأوضح ان محاولات بعض المسئولين في قطاع الزراعة وقف استيراد هذه النوعية من الأقطان لاجبار الصناع علي شراء الأقطان طويلة التيلة المزروعة محليا بدلا منها.. سيكون له آثار مدمرة علي صناعة الغزل والنسيج والملابس والمفروشات.. حيث إن أسعار هذه النوعية من الأقطان المصرية تزيد بنسبة حوالي20% في المتوسط علي الأسعار العالمية للأقطان متوسطة التيلة مما سيحمل الصناعة المصرية اعباء جديدة تزيد من تكلفة إنتاجها بدرجة كبيرة وسينعكس ذلك بالتالي علي المنتجات التي ستستخدم هذه الغزول كالأقمشة والملابس الجاهزة والمفروشات مما يضعف القدرة التنافسية لهذه المنتجات في مواجهة المنتجات المثيلة الأجنبية سواء في السوق المحلية أو في أسواق التصدير الخارجية.
وأوضح رئيس الغرفة أن الصناعة المصرية فوجئت بمحاولة جديدة للعمل علي وقف استيراد الأقطان أو الحد منها بدرجة كبيرة من خلال صدور تعليمات بعودة لجان فحص الأقطان المستوردة في الدول المنتجة لها بالخارج مرة أخري بعد أن كان قد تم الغاء هذه اللجان.. وقال إنه خلال الفترة الماضية كان يتم تبخير القطن المستورد مرتين.. الأولي قبل شحنه إلي مصر والثانية عند وصوله للمواني المصرية وكان ذلك يحمل الصناع أعباء كبيرة لتحملهم أعباء سفر أعضاء اللجان الذي كان يستمر أحيانا لفترات طويلة نسبيا, وبالتالي تم الاتفاق مع وزارة الزراعة علي أن تحدد جهة دولية تثق بها الوزارة وتعتمدها بحيث تقوم بمراجعة عمليات تبخير القطن في دول إنتاجه وإعطاء شهادة بذلك, ثم يتم تبخير القطن مرة ثانية عند وصوله لمصر, وبالفعل تم تطبيق ذلك الأسلوب لفترة تزيد علي أكثر من سنة وأثبت نجاحا كبيرا, وقال ان عودة هذه اللجان مرة أخري سيكون عاملا سلبيا علي الصناعة فبالإضافة إلي التكلفة المرتفعة لسفر هذه اللجان فيمكن أن يكون إجرءات تحديد مواعيد تشكيلها وسفرها.. من العوامل التي تسهم في تعطيل عمليات الاستيراد, وقال إنه بدلا من ذلك فإن الصناعة المصرية تطالب باستمرار الغاء هذه اللجان والتوسع في عدد الدول التي يسمح بالاستيراد منها بحيث يتم إضافة الهند وباكستان اليها باعتبارها تنتج حوالي35% من إجمالي إنتاج القطن الشعر في العالم.. مما سيسهم في تنويع مصادرالحصول علي الأقطان المستوردة وخفض تكلفة شرائها.
وأكد محمد المرشدي أن الصناعة المصرية ليست ضد زيادة العائد الذي يحصل عليه الفلاحون من زراعة القطن ولكنها في نفس الوقت لا تستطيع تحمل الزيادة في الأعباء نتيجة وقف الاستيراد بهذا الأسلوب. وقال إن هناك بديلا آخر يمكن أن يحقق آثارا إيجابية لمصانع الغزل والمزارعين المصريين, وهو أن توافق الدولة علي نقل الدعم الذي يقدم لصناعة الغزل المحلية بحيث يتحول من دعم للمبيعات في السوق المحلية إلي دعم تقدمه الدولة لسعر القطن المصري الذي يحصل عليه المزارع بحيث تلتزم وزارة الزراعة في هذه الحالة بتقديم القطن طويل التيلة للمغازل المصرية بنفس السعر العالمي للأقطان متوسطة التيلة, وقال إن الدعم التي يصل إلي ألفي جنيه للطن تحصل عليه المغازل حاليا عند بيع اي طن للسوق المحلية سواء كان منتجا من اقطان محلية أو مستوردة, في حين أن الأسلوب الجديد المقترح سيقصر الدعم علي الأقطان المصرية فقط الذي تحصل عليها المغازل المحلية مما سيسهم في تنشيط الطلب علي الأقطان المصرية بدرجة كبيرة وفي نفس الوقت سيزيد من قيمة إنتاج المصانع المصرية للغزول باعتبارها تستخدم القطن المصري المعروف بجودته العالمية.