إحالة عبيد ووالى وحسين سالم وأبنه للجنايات فى قضية محمية جزيرة البياضية

قرر مستشار التحقيق المنتدب للتحقيق فى وقائع الفساد بوزارة الزراعة اليوم إحالة كل من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق وأحمد عبدالفتاح القانونى السابق للدكتور والى . ومحمود عبدالبر المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وسعيد عبدالفتاح المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة ورجل الأعمال الهارب حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية وخالد حسين سالم العضو المنتدب للشركة "هارب" إلى محكمة جنايات القاهرة مع استمرار حبس عبيد ووالى على ذمة القضية.
يوسف والى
وأوضح قرار الإحالة للمحاكمة أن المتهمين خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2006 بدائرة قسم الدقى بمحافظة الجيزة قام المتهمون من الأول وحتى الخامس بصفتهم موظفين عموميين سهلوا لغيرهم الإستيلاء دون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة وهى محمية الأقصر الطبيعية "جزيرة البياضية" بمحافظة الأقصر ومساحتها 36 فدان و18 قيراط و20 سهما والمعتبرة محمية طبيعية بالقرار الوزارى رقم 1969 لسنة 1998 وذلك بأن استغلوا وظيفتهم وسهلوا للمتهمين السادس والسابع الإستيلاء على المحمية الطبيعية بالمخالفة للقانون.
وأوضح قرار الإتهام أن المتهمين بصفتهم السابقة حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن استغلوا اختصاصهم الوظيفى فى اتخاذ اجراءات البيع ونقل ملكية الأرض محل الإتهام الأول والمعتبرة محمية طبيعية لما يقل عن قيمتها السوقية بمبالغ طائلة بما ربح شركة التمساح المملوكة للمتهمين السادس والسابع بفارق السعر المباع به عن سعرها الأصلى.
وأشار قرار الإتهام إلى أنهم أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم والتى يتصل بها عاطف عبيد بحكم وظيفته ضررا جسيما بما ألحق بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ضررا ماليا يتمثل فى فارق السعر .
وأوضح قرار الاتهام ان حسين سالم ونجله بصفتهما رئيس مجلس ادارة شركة التمساح للمشروعات السياحية إشتراكا مع المتهمين الخمسة الاول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى الجريمة بأن اتفقا معهما على ارتكابها بأن تقدمت الشركة التى يرأسها حسين سالم بطلب لعاطف عبيد للموافقة على شراء ارض ووضع اليد عليها وبإحالة الطلب ليوسف والى عام 1999 حيث تم اعداد مذكرة من المستشار احمد عبدالفتاح واعتمدها والى لبيع مساحة الارض للشركة باقل من قيمتها السوقية وقت البيع واتخذ المتهم سعيد عبد الفتاح اجراءات انهاء البيعة وابرم المتهمان محمود عبدالبر وخالد حسن سالم عقد البيع النهائى لاتمام نقل ملكية الارض للشركة المملوكة لحسين سالم وخالد حسين سالم بما مكنهما من الاستيلاء على ملايين الجنيهات بدون وجه حق.
كما أوضح قرار الاحالة ان احمد عبدالفتاح بصفته المستشار القانونى حرر مذكرة بتاريخ 23 سبتمبر عام 2000 للعرض على ادارة الفتوى بمجلس الدولة واثبت طبيعة الارض انها ارض فضاء لاستصدار فتوى بصحة التقييم مع علمه بكونها ارض طرح نهر ومعتبرة محمية طبيعية قاصدا توفيق اوضاع يوسف والى وحمايته من المساءلة القانوننية.
وأوضح مستشارو التحقيق فى ملاحظاتهم بالقضية أنه ثبت من تقرير لجنة خبراء وزارة العدل المشكلة بمعرفتنا أن التصرف بالبيع فى الارض محل الفحص البالغ مسطحها 36 فدان و18 قيراط و20 سهم بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية وذلك بمعرفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة وإستصلاح الاراضى الاسبق (المتهم الثانى) بناءا على عرض من المستشار القانون السابق لوزارة الزراعة أحمد عبدالفتاح
وتمت الموافقة على البيعة بمعرفة رئيس مجلس الوزراء (عاطف عبيد) الذى فوض نائب رئيس مجلس الوزراء الاسبق (يوسف والى) بالتصرف وأنه قد ترتب على المخالفة ضرر بالمال العام قيمته تتمثل فى مقابل الانتفاع من قبل شركة التمساح للمشروعات السياحية بالارض محل الفحص من تاريخ التصرف بالبيع وحتى الان مع إسترداد هذه الارض
ويقدر قيمة مقابل الانتفاع بعد إستبعاد ماسبق سداده وذلك بمبلغ 972143663838 ( تسعمائة وإثنان وسبعون مليون ومائة وثلاثة وأربعون ألف وستمائة وثلاثة وستون جنيها وثمانمائة وثمانية وثلاثون قرشا) وهو مايمثل مقابل الانتفاع بها وبأن الضرر الفعلى المترتب على ذلك فى حالة البيع هو مبلغ 769086349 (سبعمائة وتسعة وستون مليون وستة وثمانون ألف وثلاثمائة وتسعة وأربعون جنيها) وذلك بعد خصم ماسبق سداده وهو يمثل الفرق بين السعر المباعة به الارض والسعر الذى تم تقديره للارض من قبل اللجنة العليا للتثمين بدائرة قنا والاقصر بمحضر اجتماعها المؤرخ 7/3/2000.
وأشاروا الى أنه من أهم ملاحظاتهم أيضا تأشيرة المتهم الاول عاطف محمد محمد عبيد رئيس مجلس الوزراء الاسبق المؤرخة 29/13/1999 والثابت بها موافقة على ماإنتهت إليه وزارة الزراعة ويفوض المتهم الثانى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة يوسف أمين والى بالتصرف الى جانب أنه ثبت من تقرير لجنة جهاز شئون البيئة أن جزيرة البياضية هى واحدة من عدد 144 جزيرة تم إعلانها كمحميات طبيعية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 وأن المحميات الطبيعية هى أموال عامة ولايجوز التصرف فيها تصرفا ناقلا للملكية.