إحالة عبيد ووالى وحسين سالم للجنايات فى قضية جزيرة البياضية

عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق
قرر مستشار التحقيق المنتدب للتحقيق فى وقائع الفساد بوزارة الزراعة إحالة كل من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق ورجل الأعمال الهارب حسين سالم واربعة اخرين إلى محكمة جنايات القاهرة مع استمرار حبس عبيد ووالى على ذمة القضية.
وأوضح قرار الإحالة للمحاكمة أن المتهمين خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2006 بدائرة قسم الدقى بمحافظة الجيزة قام عاطف عبيد ويوسف والى وأحمد عبدالفتاح المستشار القانونى السابق للدكتور والى ومحمود عبدالبر المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وسعيد عبدالفتاح المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة بصفتهم موظفين عموميين سهلوا لغيرهم الإستيلاء دون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة وهى محمية الأقصر الطبيعية "جزيرة البياضية" بمحافظة الأقصر ومساحتها 36 فدان و18 قيراط و20 سهما والمعتبرة محمية طبيعية بالقرار الوزارى رقم 1969 لسنة 1998 وذلك بأن استغلوا وظيفتهم وسهلوا للمتهمين حسين سالم وخالد حسين سالم الإستيلاء على المحمية الطبيعية بالمخالفة للقانون.
وأوضح قرار الإتهام أن المتهمين بصفتهم السابقة حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن استغلوا اختصاصهم الوظيفى فى اتخاذ اجراءات البيع ونقل ملكية الأرض محل الإتهام الأول والمعتبرة محمية طبيعية لما يقل عن قيمتها السوقية بمبالغ طائلة بما ربح شركة التمساح المملوكة للمتهمين السادس والسابع بفارق السعر المباع به عن سعرها الأصلى.
وأشار قرار الإتهام إلى أنهم أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم والتى يتصل بها عاطف عبيد بحكم وظيفته ضررا جسيما بما ألحق بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ضررا ماليا يتمثل فى فارق السعر.
وأوضح مستشارو التحقيق فى ملاحظاتهم بالقضية أنه ثبت من تقرير لجنة خبراء وزارة العدل المشكلة بمعرفتنا أن التصرف بالبيع فى الارض محل الفحص البالغ مسطحها 36 فدان و18 قيراط و20 سهم بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية وذلك بمعرفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة وإستصلاح الاراضى الاسبق (المتهم الثانى) بناءا على عرض من المستشار القانون السابق لوزارة الزراعة أحمد عبدالفتاح وتمت الموافقة على البيعة بمعرفة رئيس مجلس الوزراء (عاطف عبيد) الذى فوض نائب رئيس مجلس الوزراء الاسبق (يوسف والى) بالتصرف وأنه قد ترتب على المخالفة ضرر بالمال العام قيمته تتمثل فى مقابل الانتفاع من قبل شركة التمساح للمشروعات السياحية بالارض محل الفحص من تاريخ التصرف بالبيع وحتى الان مع إسترداد هذه الارض
ويقدر قيمة مقابل الانتفاع بعد إستبعاد ماسبق سداده وذلك بمبلغ 972143663838 ( تسعمائة وإثنان وسبعون مليون ومائة وثلاثة وأربعون ألف وستمائة وثلاثة وستون جنيها وثمانمائة وثمانية وثلاثون قرشا) وهو مايمثل مقابل الانتفاع بها وبأن الضرر الفعلى المترتب على ذلك فى حالة البيع هو مبلغ 769086349 (سبعمائة وتسعة وستون مليون وستة وثمانون ألف وثلاثمائة وتسعة وأربعون جنيها) وذلك بعد خصم ماسبق سداده وهو يمثل الفرق بين السعر المباعة به الارض والسعر الذى تم تقديره للارض من قبل اللجنة العليا للتثمين بدائرة قنا والاقصر بمحضر اجتماعها المؤرخ 2000/3/7.
وأشاروا بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط الى أنه من أهم ملاحظاتهم أيضا تأشيرة المتهم الاول عاطف محمد محمد عبيد رئيس مجلس الوزراء الاسبق المؤرخة 1999/13/29 والثابت بها موافقة على ماإنتهت إليه وزارة الزراعة ويفوض المتهم الثانى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة يوسف أمين والى بالتصرف الى جانب أنه ثبت من تقرير لجنة جهاز شئون البيئة أن جزيرة البياضية هى واحدة من عدد 144 جزيرة تم إعلانها كمحميات طبيعية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 وأن المحميات الطبيعية هى أموال عامة ولايجوز التصرف فيها تصرفا ناقلا للملكية