قرر مستشار التحقيق المنتدب للتحقيق فى وقائع الفساد بوزارة الزراعة إحالة كل من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق ورجل الأعمال الهارب حسين سالم واربعة اخرين إلى محكمة جنايات القاهرة مع استمرار حبس عبيد ووالى على ذمة القضية. وأوضح قرار الإحالة للمحاكمة أن المتهمين خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2006 بدائرة قسم الدقى بمحافظة الجيزة قام عاطف عبيد ويوسف والى وأحمد عبدالفتاح المستشار القانونى السابق للدكتور والى ومحمود عبدالبر المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وسعيد عبدالفتاح المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة بصفتهم موظفين عموميين سهلوا لغيرهم الإستيلاء دون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة وهى محمية الأقصر الطبيعية "جزيرة البياضية" بمحافظة الأقصر ومساحتها 36 فدان و18 قيراط و20 سهما والمعتبرة محمية طبيعية بالقرار الوزارى رقم 1969 لسنة 1998 وذلك بأن استغلوا وظيفتهم وسهلوا للمتهمين حسين سالم وخالد حسين سالم الإستيلاء على المحمية الطبيعية بالمخالفة للقانون. وأوضح قرار الإتهام أن المتهمين بصفتهم السابقة حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن استغلوا اختصاصهم الوظيفى فى اتخاذ اجراءات البيع ونقل ملكية الأرض محل الإتهام الأول والمعتبرة محمية طبيعية لما يقل عن قيمتها السوقية بمبالغ طائلة بما ربح شركة التمساح المملوكة للمتهمين السادس والسابع بفارق السعر المباع به عن سعرها الأصلى. وأشار قرار الإتهام إلى أنهم أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم والتى يتصل بها عاطف عبيد بحكم وظيفته ضررا جسيما بما ألحق بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ضررا ماليا يتمثل فى فارق السعر.