تجديد حبس عاطف عبيد 51 يوما في قضية محمية جزيرة البياضية

اليوم مواجهة رئيس هيئة التعمير بأقوال رئيس الوزراء الأسبق ووالي

عاطف عبيد لدى مغادرته وزارة العدل بعد تجديد حبسه قرر المستشار احمد ادريس مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي للتحقيق في وقائع الفساد بوزارة الزراعة والاستيلاء علي أراضي الدولة وتجديد حبس الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزرا"ء الاسبق لمدة 51 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضية اتهامه مع دكتور يوسف والي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة الاسبق والمهندس محمود عبدالبر سالم رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باهدار 002 مليون جنيه علي الدولة تمثل قيمة فارق سعر قطعة ارض مساحتها 63 فدانا بالاقصر باعها لرجل الاعمال الهارب حسين سالم بمبلغ 8 ملايين جنيه بينما قيمتها الحقيقية تبلغ 802 ملايين وفقا لتقديرات الخبراء.
نسب المستشار ادريس الي الدكتور عبيد تهم تسهيل الاستيلاء علي محمية طبيعية لا يجوز التصرف فيها أو بيعها والاضرار العمدي بالمال العام وتربيح الغير. انكر الدكتور عاطف عبيد خلال جلسة تجديد حبسه الاولي عن نفسه التهم الموجهة اليه وقال عبيد انه عندما علم بوجود خلاف بين شركة التمساح المملوكة لرجل الاعمال حسين سالم ومحافظة قنا بشأن تخصيص مساحة 63 فدانا بجزيرة البياضية بالاقصر فإنه احال الامر الي الدكتور سويف والي نائب رئيس الوزراء الاسبق في ذلك الوقت وفوضه بالتصرف في هذا الامر.. وأوضح انه وافق علي بيع تلك الارض لحسين سالم بمبلغ 9 ملايين جنيه في ضوء تقرير اللجنة العليا لتثمين الاراضي معترفا في ذات الوقت بوجود تثمين آخر لمحافظة قنا لتلك الارض بقيمة 802 ملايين مما ترتب عليه اهدار 002 مليون جنيه من المال العام ببيعه لقطعة الارض ب 8 ملايين جنيه بعد قيامه بتطبيق سياسة خصم ال 01٪ عند الدفع النقدي.
وقام المحققون بمواجهة عبيد بأن تلك المساحة التي باعها لحسين سالم هي محمية طبيعية يحظر بيعها طبقا للقانون فأجاب عبيد بأن يوسف والي هو الذي وافق علي بيعها. وتم ايضا مواجهته بمخالفته لاحكام القانون الذي يحظر بيع تلك المساحة من الاراضي باعتبارها محمية طبيعية لا يجوز التصرف فيها علي أي نحو. وتم ايضا مواجهته بأقوال د. يوسف والي والمهندس محمود عبدالبر اللذين اكدا ان عبيد كان يريد بيع أرض المحمية لحسين سالم بأي شكل وقام بتفويض والي لتشكيل لجنة لبيع قطعة الأرض.
اكد عبيد اثناء الجلسة التي استغرقت عدة ساعات انه بصفته رئيس مجلس الوزراء احال الأمر لنائبه يوسف والي باعتباره وزير الزراعة واستصلاح الاراضي وصاحب الاختصاص في التصرف في الاراضي الزراعية الذي قام بحل المشكلة التي اثيرت بين محافظة قنا متمثلة في المجلس الاعلي لمدينة الاقصر في هذا الوقت وبين شركة التمساح المملوكة لحسين سالم وتم ابرام التعاقد بين الجهتين في ضوء تقرير اللجنة العليا لتثمين الاراضي التي قدرت سعر الارض ب 9 ملايين جنيه قبل تطبيق سياسة خصم 01٪ من القيمة الاجمالية عند الدفع النقدي ليصل السعر الي 8 ملايين جنيه.. مؤكدا ان والي اصر ان تقدير اللجنة المشكلة بمعرفة المجلس الاعلي لمدينة الاقصر لتقدير سعر الارض كان مبالغ فيه حيث حددت السعر بقيمة 902 ملايين جنيه.. كما ارسل مجلس مدينة الاقصر تقريرا الي مجلس الوزراء في نفس الوقت يؤكد ان قطعة الارض محمية طبيعية لا يجوز التصرف فيها مما جعل والي يصر علي موقفه.
واشار عبيد الي ان تقرير اللجنة العليا لتثمين الاراضي اكد انه لا مانع مع ابرام التعاقد مع شركة التمساح التي انفقت 001 مليون جنيه علي الارض لاستصلاحها مشيرا الي انه شدد علي ضرورة الرجوع الي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قبل ابرام التعاقد لانها الجهة صاحبة الولاية قانونا علي الارض وتم اخذ جميع الموافقات واعتمادها من المستشار القانوني لوزارة الزراعة المستشار احمد عبدالفتاح والمحبوس حاليا علي ذمة قضايا فساد وكسب غير مشروع وصدرت ضده احكام من محاكم الجنايات.. واضاف عبيد ان المهندس محمود عبدالبر سالم رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هو الذي قام باتمام نقل الملكية لحسين سالم دون الرجوع لمجلس الوزراء أو وزارة الزراعة.
وقرر المستشار احمد ادريس النظر في امر تجديد حبس المهندس محمود عبدالبر سالم رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية علي ذمة القضية اليوم وسيتم مواجهته بما جاء في التحقيقات مع يوسف والي وعاطف عبيد.