تجديد حبس يوسف والي 15 يوما في قضية المبيدات المسرطنة

قرر المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي للتحقيق في وقائع الفساد بوزارة الزراعة والاستيلاء علي أراضي الدولة تجديد حبس الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معه وذلك في قضية اتهامه بإدخال مبيدات مسرطنة ومنتهية الصلاحية إلي البلاد وكذلك اتهامه مع دكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق والمهندس محمود عبد البر رئيس الهيئه العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بإهدار 200 مليون جنيه علي الدولة تمثل قيمة فارق سعر قطعة أرض بالأقصر باعها لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بمبلغ 8 ملايين جنيه بينما قيمتها الحقيقية تبلغ 208 ملايين وفقا لتقديرات الخبراء. ونسب المستشار إدريس إلي الدكتور والي تهم تسهيل الاستيلاء علي محمية طبيعية والاضرار العمدي بالمال العام وتربيح الغير. وأنكر الدكتور يوسف والي خلال جلسة تجديد حبسه الأولي عن نفسه تهمة إدخاله مبيدات مسرطنة للبلاد.. مشيرا إلي أن تلك المبيدات من المسائل الخلافية علميا وطالب بتشكيل لجنة من أساتذة الجامعات والعلميين المتخصصين في مجال المبيدات لسؤالهم: إذا ما كانت تلك المبيدات التي تم إدخالها للبلاد مسرطنة أم لا. وقال الدكتور والي إنه عندما علم بوجود خلاف بين شركة التمساح المملوكة لرجل الاعمال حسين سالم ومحافظة قنا بشأن تخصيص مساحة 36 فدانا بجزيرة البياضية بالأقصر فإنه أحال الأمر إلي الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق في ذلك الوقت والذي فوضه بالتصرف في هذا الأمر. وأوضح أنه وافق علي بيع تلك الأرض لحسين سالم بمبلغ 8 ملايين جنيه في ضوء تقرير اللجنة العليا لتثمين الأراضي معترفا في ذات الوقت بوجود تثمين آخر لمحافظة قنا لتلك الارض بقيمة 802 ملايين جنيه مما ترتب عليه إهداره 200 مليون جنيه وتم ايضا مواجهته بأقوال د. عاطف عبيد والمهندس محمود عبد البر اللذين اكدا ان والي كان يريد بيع أرض المحمية لحسين سالم بأي شكل وقام بتشكيل لجنة لبيع قطعة الأرض. كما تم مواجهته بما هو منسوب إليه من إدخال مبيدات مسرطنة للبلاد ومنتهية الصلاحية خلال الفترة من عام 1998 وحتي عام 2004 بالمخالفة لقراره الصادر عام 1996 بمنع إدخال تلك المبيدات وعددها 37 مبيدا ضارا بالصحة العامة للإنسان.
وقرر المستشار أحمد ادريس النظر في أمر تجديد حبس د. عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق علي ذمة قضية أرض البياضية اليوم .