احالة عبيد ووالي وحسين سالم للجنايات في قضية جزيرة البياضية

قرر مستشار التحقيق المنتدب للتحقيق في وقائع الفساد بوزارة الزراعة إحالة كل من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق ورجل الأعمال الهارب حسين سالم واربعة اخرين إلي محكمة جنايات القاهرة مع استمرار حبس عبيد ووالي علي ذمة القضية.
وأوضح قرار الإحالة للمحاكمة أن المتهمين خلال الفترة من عام 2000 وحتي 2006 بدائرة قسم الدقي بمحافظة الجيزة قام عاطف عبيد ويوسف والي وأحمد عبدالفتاح المستشار القانوني السابق للدكتور والي ومحمود عبدالبر المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وسعيد عبدالفتاح المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة بصفتهم موظفين عموميين سهلوا لغيرهم الإستيلاء دون وجه حق وبنية التملك علي أموال مملوكة لجهة عامة وهي محمية الأقصر الطبيعية "جزيرة البياضية" بمحافظة الأقصر ومساحتها 36 فدان و18 قيراط و20 سهما والمعتبرة محمية طبيعية بالقرار الوزاري رقم 1969 لسنة 1998 وذلك بأن استغلوا وظيفتهم وسهلوا للمتهمين حسين سالم وخالد حسين سالم الإستيلاء علي المحمية الطبيعية بالمخالفة للقانون.
وأوضح قرار الإتهام أن المتهمين بصفتهم السابقة حصلوا لغيرهم بدون وجه حق علي ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن استغلوا اختصاصهم الوظيفي في اتخاذ اجراءات البيع ونقل ملكية الأرض محل الإتهام الأول والمعتبرة محمية طبيعية لما يقل عن قيمتها السوقية بمبالغ طائلة بما ربح شركة التمساح المملوكة للمتهمين السادس والسابع بفارق السعر المباع به عن سعرها الأصلي.
وأشار قرار الإتهام إلي أنهم أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم والتي يتصل بها عاطف عبيد بحكم وظيفته ضررا جسيما بما ألحق بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ضررا ماليا يتمثل في فارق السعر.
وأوضح مستشارو التحقيق في ملاحظاتهم بالقضية أنه ثبت من تقرير لجنة خبراء وزارة العدل المشكلة بمعرفتنا أن التصرف بالبيع في الارض محل الفحص البالغ مسطحها 36 فدان و18 قيراط و20 سهم بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية وذلك بمعرفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة وإستصلاح الاراضي الاسبق 'المتهم الثاني' بناءا علي عرض من المستشار القانون السابق لوزارة الزراعة أحمد عبدالفتاح وتمت الموافقة علي البيعة بمعرفة رئيس مجلس الوزراء 'عاطف عبيد' الذي فوض نائب رئيس مجلس الوزراء الاسبق 'يوسف والي' بالتصرف وأنه قد ترتب علي المخالفة ضرر بالمال العام قيمته تتمثل في مقابل الانتفاع من قبل شركة التمساح للمشروعات السياحية بالارض محل الفحص من تاريخ التصرف بالبيع وحتي الان مع إسترداد هذه الارض
ويقدر قيمة مقابل الانتفاع بعد إستبعاد ماسبق سداده وذلك بمبلغ 972143663838 ' تسعمائة وإثنان وسبعون مليون ومائة وثلاثة وأربعون ألف وستمائة وثلاثة وستون جنيها وثمانمائة وثمانية وثلاثون قرشا' وهو مايمثل مقابل الانتفاع بها وبأن الضرر الفعلي المترتب علي ذلك في حالة البيع هو مبلغ 769086349 'سبعمائة وتسعة وستون مليون وستة وثمانون ألف وثلاثمائة وتسعة وأربعون جنيها' وذلك بعد خصم ماسبق سداده وهو يمثل الفرق بين السعر المباعة به الارض والسعر الذي تم تقديره للارض من قبل اللجنة العليا للتثمين بدائرة قنا والاقصر بمحضر اجتماعها المؤرخ 2000/3/7.
وأشاروا الي أنه من أهم ملاحظاتهم أيضا تأشيرة المتهم الاول عاطف محمد محمد عبيد رئيس مجلس الوزراء الاسبق المؤرخة 1999/13/29 والثابت بها موافقة علي ماإنتهت إليه وزارة الزراعة ويفوض المتهم الثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة يوسف أمين والي بالتصرف الي جانب أنه ثبت من تقرير لجنة جهاز شئون البيئة أن جزيرة البياضية هي واحدة من عدد 144 جزيرة تم إعلانها كمحميات طبيعية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 وأن المحميات الطبيعية هي أموال عامة ولايجوز التصرف فيها تصرفا ناقلا للملكية