أيمن العشري: رفع تصنيف الاقتصاد المصري يعكس تحسُّن المؤشرات الهيكلية واستقرار السياسات النقدية والمالية

ثمَّن أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، قرار مؤسستي التصنيف الائتماني العالميتين «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» بشأن رفع وتثبيت تقييم الاقتصاد المصري مع نظرة مستقبلية مستقرة، معتبرًا ذلك انعكاسًا واضحًا للثقة الدولية في السياسات الاقتصادية والمالية التي تنفذها الدولة، ونجاحها في تحقيق استقرار ملموس على مستوى مؤشرات الأداء الكلي.
وأكد العشري أن تحسُّن التصنيف الائتماني لأول مرة منذ سبع سنوات يعكس التطورات الإيجابية في المؤشرات الهيكلية للاقتصاد المصري، بما في ذلك تحقيق فائض أولي مرتفع بنسبة 3.6٪ من الناتج المحلي، وانخفاض المديونية، وارتفاع معدل النمو إلى 4.4٪ خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني في استعادة الثقة وتحسين الجدارة الائتمانية لمصر.
وأوضح رئيس غرفة القاهرة أن هذا التطور يمثل دافعًا قويًا لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص كقوة رئيسية في تحقيق النمو والتشغيل، لافتًا إلى أن الحكومة تمضي بخطى ثابتة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير، وهو ما ينعكس إيجابيًا على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
وفي السياق ذاته، عدّد العشري حزمة من الانعكاسات الإيجابية لهذه الخطوة، من بينها تعزيز ثقة الأسواق الدولية في الاقتصاد المصري، وتحسين شروط التمويل الخارجي، وزيادة جاذبية بيئة الاستثمار، إلى جانب دعم جهود الدولة في توسيع مشاركة القطاع الخاص ورفع معدلات الإنتاج والتصدير.
واكد رئيس غرفة القاهرة التجارية أن مواصلة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الإنتاجية والخدمية يمثلان الركيزة الأساسية لترسيخ الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة التي تنعكس آثارها الإيجابية على المواطنين وجودة حياتهم.
وشدد العشري على أن الغرف التجارية ستكون في طليعة الداعمين لمسار الإصلاحات الاقتصادية، معرباً عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من الزخم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الإنتاجي والصناعي والتجاري، بما يرسخ مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي واعد.
وفى هذ الصدد أكد العشرى أن الغرف التجارية، بما تمتلكه من شبكة واسعة من الشركات والمستثمرين، ستواصل القيام بدور محوري في تحفيز القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير، وخلق فرص عمل مستدامة، دعمًا لأهداف الدولة في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.