ارتفاع النمو إلى 4.3% فى الربع الثانى من العام الحالى.. وخبراء: يعكس نجاح الإصلاحات

كتبت :أسماء ياسر
أكدت د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى تحسن النشاط الاقتصادى خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2024/2025، حيث تُظهر المؤشرات الدورية استمرار علامات التعافى، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يستمر هذا الزخم مدفوعًا بالاستثمارات الخاصة، وبفضل الإصلاحات الهيكلية المستمرة والاستقرار الاقتصادى الكلى.
وأشارت الى أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الثانى من عام 2024/2025 سجل 4.3% مقارنة ب 2.3% خلال الربع الثانى من العام المالى السابق، نتيجة تحسن مجموعة من القطاعات ومنها الصناعة التحويلية، والنقل، والتخزين، والمطاعم والفنادق، مضيفة أن المؤشرات الدورية تؤكد استمرار تحسن النشاط الاقتصادى فى مصر، حيث يشير مؤشر مديرى المشتريات إلى استمرارية التعافى التدريجى لنشاط القطاع الخاص، حيث استقر المؤشر فوق المستوى المحايد مع بداية عام 2025، وهو أعلى مستوى وصل إليه منذ ما يقرب من 4 سنوات واستمر هذا فى فبراير 2025، مما يعكس التحسن فى بيئة الأعمال.
اقرأ أيضًا | خبراء: توطين صناعة العطور ينتظر التيسيرات الضريبية
ويؤكد د. على الإدريسى أستاذ الاقتصاد الدولى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع أن الاقتصاد المصرى شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الربع الثانى من العام المالى 2024/2025، حيث سجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى 4.3% مقارنةً ب 2.3% فى نفس الفترة من العام المالى السابق، موضحًا أن هذا الارتفاع ليس مجرد رقم قياسى، بل يعكس سلسلة من التطورات الإيجابية ذات التأثير الواسع على الاقتصاد الوطنى ومستوى معيشة المواطنين، فالنمو الاقتصادى المتزايد يُعد مؤشرًا رئيسيًا على استقرار الاقتصاد ونجاح الإصلاحات الهيكلية التى تنفذها الدولة، مما يُعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويزيد من تدفق الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أن هذه الاستثمارات تساهم فى توسيع قاعدة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة فى قطاعات حيوية مثل الصناعة التحويلية، النقل والتخزين، والمطاعم والفنادق.
وأشار الإدريسى إلى أن استمرار النمو الاقتصادي، الذى يُتوقع أن يصل إلى مستويات تتراوح بين 3.5% و4.5%، سينعكس إيجابًا على مستوى الدخل القومى وتحسين مستوى المعيشة، حيث يتيح النشاط الاقتصادى المتزايد فرصًا أوسع للعمل، مما يؤدى إلى رفع مستوى الدخل وتحسين الخدمات العامة، مضيفًا أن تحسن المؤشرات الاقتصادية يُمكن الحكومة من توفير موارد إضافية لدعم البرامج التنموية والاجتماعية، مما يسهم فى تحقيق استقرار اقتصادى واجتماعى أكبر، كما أن هذا الاستقرار يعزز التصنيفات الائتمانية للبلاد، ويُسهل شروط التمويل الدولى، مما يقلل من التقلبات الاقتصادية ويساهم فى خلق بيئة أعمال آمنة ومحفزة للنمو المستدام، مؤكدًا أن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى ليس مجرد إنجاز رقمى، بل هو انعكاس للتقدم فى السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية، وهذه التحسينات تُعزز ثقة المستثمرين، وتوفر فرص عمل جديدة، وتدعم الاستقرار الاقتصادى الكلى، مما يمهد الطريق لمزيد من التنمية الشاملة والتحول الاقتصادى فى مصر.
وفى نفس السياق، أكد د. أشرف غراب نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى فى جامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية أن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الثانى من العام المالى 2024-2025 إلى 4.3% مقارنةً ب 2.3% خلال الفترة نفسها من العام السابق يعكس استمرار التعافى الاقتصادى فى مصر، موضحًا أن هذا التحسن جاء نتيجة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والاستقرار الاقتصادى الكلى، بالإضافة إلى الأداء القوى لعدد من القطاعات أبرزها الكهرباء، الصناعات التحويلية، النقل والتخزين، السياحة بما تشمله من مطاعم وفنادق، التشييد والبناء، والزراعة، مشيرًا إلى أن نشاط القطاع الخاص شهد تعافيًا كبيرًا، حيث زادت استثماراته بنسبة 35.4%، ليستحوذ على أكثر من 50% من إجمالى الاستثمارات، وذلك بالتزامن مع انكماش الاستثمارات العامة بنسبة 25.7%، ما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى، مضيفًا أن قطاعات السياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية سجلت معدلات نمو إيجابية، حيث حققت الأخيرة معدل نمو بلغ 17.7% خلال الربع الثانى، مدفوعة بسرعة الإفراج الجمركى عن السلع ومستلزمات الإنتاج، ما ساهم فى زيادة الإنتاج الصناعى ورفع حجم الصادرات.
وأوضح غراب أن تطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز الترويج السياحى إلى جانب المبادرات التمويلية التى أطلقها البنك المركزى ساهم فى نمو القطاع السياحى بنسبة 18%، كما أن التوسع فى استصلاح الأراضى الزراعية وتنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية وتقديم التمويلات للمشروعات الزراعية الإنتاجية، كان له دور فى نمو القطاع الزراعى، أما قطاع تكنولوجيا المعلومات، فقد سجل نموًا بنسبة 10.4% نتيجة تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز التحول الرقمى، لافتًا إلى أن قطاع الصناعة استحوذ على 45% من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص، ما عزز الإنتاجية وساهم فى نمو القطاع الصناعى، مؤكدًا أن تحسن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى يعكس قوة الاقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات الراهنة، سواء التوترات الجيوسياسية أو الضغوط الاقتصادية العالمية.
وأضاف غراب أن تراجع الاستثمارات الحكومية العامة يحمل رسالة إيجابية لصندوق النقد الدولى بشأن جهود مصر فى تعزيز دور القطاع الخاص، كما أن تحسن مؤشرات الاقتصاد يعزز من جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما ينعكس إيجابًا على زيادة الدخل القومى، وخلق فرص عمل جديدة، وتقليل معدلات البطالة، وتحسين مستوى المعيشة، وخفض معدلات الفقر، وتعزيز جودة الخدمات العامة فى مجالات التعليم، الصحة، والنقل، مؤكدًا أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادى يعنى زيادة فى الناتج المحلى الإجمالى، ما يؤدى إلى زيادة الإنتاج المحلى من السلع والخدمات، وبالتالى خفض أسعار المنتجات، مما يساهم فى تقليل معدلات التضخم، كما أن ارتفاع الصادرات وتقليل الواردات يعزز من احتياطى النقد الأجنبى، ويدعم استقرار العملة المحلية مقابل الدولار، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى دخل المواطنين وزيادة فرص العمل.
من جانبه، أشار أحمد معطى خبير أسواق المال إلى أن التحسن الملحوظ فى معدلات النمو الاقتصادى فى مصر جاء نتيجة لعدة عوامل أساسية، فى مقدمتها جهود الدولة للقضاء على السوق السوداء للدولار، وهو ما أدى إلى تشجيع الاستثمار وتحسين بيئة الاستهلاك، بالإضافة إلى دعم توطين الصناعات، وعلى رأسها صناعة السيارات والعديد من القطاعات الأخرى، لافتًا إلى أن هذا التحسن انعكس على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية، النقل والتخزين، والمطاعم والفنادق، حيث شهدت هذه المجالات نشاطًا متزايدًا أسهم فى دفع عجلة النمو، موضحًا أن مؤشر مديرى المشتريات بدأ فى التعافى، وهو من أهم المؤشرات التى تعكس تحسن الأداء الاقتصادى، إلى جانب انخفاض معدل البطالة وزيادة تحويلات المصريين فى الخارج، مما يدعم الاستقرار المالى.
وأضاف معطى أن موافقة صندوق النقد الدولى على القرض الأخير تعكس قوة البيئة الاقتصادية لمصر وتحسنها، حتى فى ظل التوترات الجيوسياسية، وهو ما يؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة التحديات، متوقعًا أن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من التحسن فى المؤشرات الاقتصادية، مؤكدًا أن كل أزمة تحمل فى طياتها فرصة، وأن الأزمة الأخيرة المتمثلة فى السوق السوداء للدولار دفعت الدولة للعمل بسرعة على معالجة المشكلات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، بما فى ذلك تقديم تسهيلات ضريبية كبيرة، مشددًا على أن توطين الصناعات يُعد أحد أهم العوامل المؤثرة فى المرحلة المقبلة، خاصة الصناعات التى تعتمد على استيراد الدولار مثل صناعة السيارات، لافتًا إلى أن المشروعات التى تم العمل عليها خلال السنوات الماضية من المتوقع أن تكتمل خلال العامين القادمين، مما سيعزز من قوة الاقتصاد المصرى بشكل أكبر، ويجعل المستقبل أكثر استقرارًا ونموًا.