دلالات رفع تصنيف مصر الائتمانى من ستاندرد آند بورز.. ارتفاع معدلات النمو ل 4.4% ومرونة الصرف يدعمان التصنيف.. خبير اقتصادى: تحول كبير فى نظرة المؤسسات تجاه القاهرة.. الشافعي: عودة ثقة الأسواق العالمية فى مصر

يحظي رفع مؤسسة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B للمرة الأولى منذ 7 سنوات، باهتمام وإشادة كبيرة من خبراء الاقتصاد وممثلي القطاع الخاص، بعد نجاح مصر في تنفيذ برنامج إصلاحي طموح ركز على إعادة هيكلة الاقتصاد وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وضبط سعر الصرف وتهيئة البيئة الملائمة للاستثمارات.
مسار الاصلاح الاقتصادي
أشاد الخبير الاقتصادي هاني قداح برفع مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B للمرة الأولى منذ 7 سنوات، وتثبيت مؤسسة فيتش لتقييمها مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدًا أن هذه القرارات تمثل تحولا في نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، وتعكس الثقة المتزايدة في مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الدولة.
وقال "قداح" إن تحسن التصنيف الائتماني جاء نتيجة جهود حكومية كبيرة وكذلك نتيجة مباشرة للإصلاحات الهيكلية والمالية التي عززت من قدرة الاقتصاد على الصمود أمام التقلبات العالمية، إلى جانب السياسات المرنة التي انتهجها البنك المركزي والحكومة لتحقيق التوازن بين الاستقرار المالي وتحفيز النمو.
وأضاف أن البيانات الصادرة عن مؤسستي ستاندرد آند بورز وفيتش تشير بوضوح إلى إدراك المجتمع المالي الدولي لمدى مرونة الاقتصاد المصري، وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي، وارتفاع معدلات النمو إلى 4.4% في عام 2025 مقارنة ب 2.4% في عام 2024، إلى جانب تحقيق فائض أولي قوي بنسبة 3.6%، وخفض المديونية الحكومية.
ثقة المستثمرين
وأشار إلى أن هذه التطورات الإيجابية تنعكس مباشرة على ثقة المستثمرين، وتؤدي إلى خفض تكلفة التمويل الخارجي، وتوسيع قاعدة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية، مما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ويدعم قدرة الدولة على تمويل مشروعات التنمية بكفاءة أقل تكلفة.
وأكد قداح أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الجارية، خاصة تلك المتعلقة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية، تمثل أحد أهم ركائز الاستدامة المالية والنمو طويل الأجل، مشيرًا إلى أن نمو استثمارات القطاع الخاص بنسبة تفوق 70%، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35%، يعكسان التحسن الحقيقي في بيئة الأعمال وجاذبية السوق المصرية.
وشدد أن المرحلة المقبلة تتطلب الحفاظ على زخم الإصلاحات وتعميقها، مع التركيز على تحسين مناخ الاستثمار، واستمرار الانضباط المالي، ودعم الابتكار والإنتاجية، لضمان استدامة هذا المسار الإيجابي وترسيخ مكانة الاقتصاد المصري كأحد الاقتصادات الأكثر نموًا وتنافسية في المنطقة.
نظرة المؤسسات العالمية
اتفق الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، مع حديث الدكتور هاني قداح بشأن تحول نظرة المؤسسات العالمية نحو الاقتصاد المصري، مؤكدا أن مؤسسات التصنيف ترى بوضوح نتائج الإصلاحات العميقة التي تجريها الدولة على أرض الواقع، وليس فقط على مستوى المؤشرات المالية.
وأوضح الشافعي أن الأهمية الحقيقية لهذا التطور لا تقتصر على رفع درجة التصنيف، بل في استعادة ثقة الأسواق العالمية في قدرة الاقتصاد المصري على النمو الذاتي دون الاعتماد المفرط على التمويل الخارجي، وهو ما يمثل نقلة نوعية في النظرة لمستقبل الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن تحسن التصنيف الائتماني يعني من الناحية العملية انخفاض تكلفة التمويل لمصر وللقطاع الخاص وتقليل تكلفة التامين على الديون، وزيادة جاذبية أدوات الدين المصرية في الأسواق الدولية، ما يفتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة، خاصة في القطاعات الإنتاجية التي تُسهم في دعم الصادرات وخلق فرص العمل.
وأشار إلى أن التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد، مثل ارتفاع معدل النمو، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي لتصبح القاهرة من أكبر جاذبي الاستثمارات الأجنبية خلال أخر عامين، وهذا الامر يدل على نجاح خطوات الإصلاح الاقتصادي والهيكي وتحقق التوازن بين ضبط المالية العامة وتحفيز النشاط الاقتصادي، وهو ما كانت تفتقده المنظومة الاقتصادية في فترات سابقة.
جذب الاستثمارات المباشرة
وأكد الشافعي أن التحدي القادم يتمثل في تحويل الثقة الدولية إلى دوام جذب الاستثمارات المباشرة على الأرض، عبر تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتسريع برنامج الطروحات الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع دور القطاع الخاص، موضحًا أن استمرار هذا المسار سيُحوّل التصنيف الإيجابي من مجرد "إشارة مالية" إلى واقع تنموي ملموس يشعر به المواطن في فرص العمل وتحسن الخدمات.
وقال إن رفع التصنيف الائتماني لمصر ليس نهاية الطريق، بل بداية مرحلة جديدة من العمل على ترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإنتاج والتصدير، وتحقيق استراتيجية مصر 2030 التي تستهدف زيادة الصادرات الي 145 مليار دولار ومرونة سعر الصرف وجذب الاستثمارات.
كانت مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، ومؤسسة «فيتش» قد أصدرت كل منهما تقرير، أكدت فيه أن قرارهما يستند إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية ووجود سعر صرف مرن وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي، والانضباط المالى، وتحقيق فائض أولى كبير 3,6٪؜ خلال العام المالي الماضي، وخفض المديونية الحكومية، وارتفاع معدل النمو إلى 4,4٪؜ خلال عام 2025 مقارنة ب 2,4٪؜ عام 2024، إضافة إلى زيادة مرونة الاقتصاد، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والذي شهدت استثماراته معدل نمو يفوق 70٪؜ إلى جانب الإصلاحات المالية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية التي شهدت معدل نمو 35٪؜ للإيرادات الضريبية دون أعباء إضافية في ضوء حزمة التسهيلات الضريبية المنفذة.