حقيقة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في مصر.. «البترول»: لا يوجد قرار بالزيادة.. و«مستثمري الغاز»: لا يوجد تعليمات

مصادر: زيادة جديدة بقيمة 15 قرشاً على الفواتير
خرجت أنباء عن بدء شركات الغاز الطبيعي في مصر، تطبيق زيادة أسعار غاز المنازل بواقع 15 قرشًا لكل متر مكعب، حيث شملت فاتورة شهر يناير الجاري الزيادة، على حسب استهلاك شهر ديسمبر 2021 للعملاء.
رغم عدم إعلان الحكومة قرار بزيادة أسعار الغاز الطبيعي، بشكل رسمي حتى الآن، إلا أنه خرجت بعض المصادر لتكشف عن ارتفاعها اليوم، على فواتير شهر ديسمير.
من جانبها نفت مصادر مطلعة بوزارة البترول، صدور أي قرار خاص بزيادة أسعار الغاز الطبيعي، أو أي من المنتجات البترولية إلى الآن.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة ل'أهل مصر'، أن قرارات الزيادة السعرية تعلنها جهة واحدة وهي مجلس الوزراء.
وأكدت المصادر أنه سيعقد خلال الأيام المقبلة اجتماع لجنة التسعير التلقائي والمحدد اجتماعها خلال شهر يناير الجاري، وتعقد لجنة التسعير التلقائي كل 3 أشهر لمراجعة أسعار المنتجات البترولية.
وكان الزيادة الأخيرة لأسعار الغاز الطبيعي للمنازل والنشاط التجاري المعادل له قد تم تطبيقها في أواخر عام 2021، حيث سجلت كمية الاستهلاك من صفر حتى 30 مترا مكعبا شهريا إلى 2.50 جنيه للمتر المكعب بدلا من 2.35 جنيه، بنسبة زيادة 6.4%.
وتمت زيادة سعر الغاز الطبيعى للقطاعين المنزلى والتجارى فى الفئة الاستهلاكية من ما يزيد على 30 مترا وحتى 60 مترا مكعبا شهريا لتصل إلى 3.25 جنيه للمتر المكعب الواحد بدلا من 3.10 جنيه، بنسبة زيادة 4.8%.
وأخيرا تمت زيادة سعر الغاز للمنازل فى الفئة الاستهلاكية التى تزيد عن 60 مترا مكعبا شهريا إلى 3.75 جنيه بدلا من 3.60 جنيه، بنسبة ارتفاع 4.2%.
جدير بالذكر أن آخر تعديل في أسعار الغاز المنزلي والنشاط تم خلال عام 2019.
وبمقتضى ذلك التعديل حينها،تم تحديد الأسعار عند الآتي:
2.50 جنيه للفئة الاستهلاكية الأولى
3.10 جنيه للفئة الاستهلاكية الثانية
3.75 جنيه للفئة الاستهلاكية الأخيرة الأعلى استهلاكاً.
وقال محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز، أنه حتى الآن لا توجد أي تعليمات خاصة بشأن رفع أسعار الغاز الطبيعى.
وأوضح 'سعد الدين'، في تصريحات خاصة ل'أهل مصر'، أنه لا توجد أي زيادة ولم يتم الإعلان بشكل رسمي.
أسعار الغاز الصناعي
وتدرس الحكومة مراجعة أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي، خلال الربع الأول من عام 2022، بحسب المعادلة السعرية.
وتسعى الحكومة لتطبيق آلية لمراجعة أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بشكل دوري كل ربع سنة، لتتم مراجعة أسعار الغاز للصناعات التي يدخل فيها كمكون في عمليات الإنتاج.
وكانت الحكومة قد اتفقت مع القطاع الصناعي على إجراء أول مراجعة لأسعار الغاز الطبيعي للقطاع خلال 4 أشهر من إعلان الزيادة الماضية.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت في نهاية شهر أكتوبر الماضي، قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، متضمنًا زيادة أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات.
وتضمن القرار رفع سعر بيع الغاز المورد للأنشطة الصناعية من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية، وذلك بنسبة زيادة تقدر ب28%، وذلك لصناعة الأسمنت، والحديد والصلب، والأسمدة والبتروكيماويات أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة في العقود.
كما تمت زيادة السعر إلى 4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لكل الأنشطة الصناعية الأخرى، وفقا للقرار.
وكان طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أعلن في وقت سابق، أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يتراوح بين 6.5 إلى 7 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا.