الحكومة تدرس مراجعة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع الشهر المقبل

قال مصدر حكومي إن الحكومة تدرس مراجعة أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي خلال الشهر القادم، وفقا لمعادلة سعرية تم الاتفاق عليها مؤخرا.
وبحسب المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، فإن اللجنة الوزارية المختصة بمراجعة أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بشكل دوري كل ثلاثة أشهر ستعقد اجتماعها خلال الشهر القادم، لتستعرض التقرير الخاص بمراجعة أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي.
وأضاف المصدر أنه تم الاتفاق مع القطاع الصناعي على إجراء أول مراجعة لأسعار الغاز الطبيعي للقطاع خلال فترة لا تقل 4 أشهر من إعلان الزيادة الماضية والتي تمت في أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أنه سيتم مراجعة أسعار الغاز للصناعات التي يدخل الغاز فيه كمكون في عمليات الإنتاج.
ويعتبر الغاز مدخلا صناعيا في عمليات إنتاج العديد من الصناعات، حيث يعتر مدخلا رئاسيا في صناعة الأسمدة "الأمونيا واليوريا"، كما يعتبر كجزء أساسي في صناعة البتروكيماويات، ويدخل غاز الإيثيلين وهو أحد مشتقات الغاز الذي يدخل في صناعة أنواع من البلاستيك، بالإضافة إلى صناعة الحديد.
ونشرت الجريدة الرسمية نهاية أكتوبر الماضي قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، متضمنًا زيادة أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات.
وتضمن القرار رفع سعر بيع الغاز المورد للأنشطة الصناعية من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية، وذلك بنسبة زيادة تقدر ب28%.
ووصلت أسعار الغاز الطبيعي إلى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، والحديد والصلب، والأسمدة والبتروكيماويات أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة فى العقود، وإلى 4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لكل الأنشطة الصناعية الأخرى.