لا تربطني بأتيليه القاهرة ذكريات كثيرة، رغم أني كنتُ زائرا مستمرا له قبل سنوات. ورغم انقطاعي عنه كنتُ أتابع معارك تنطلق منه.. أو بسببه، ومن بينها تلك التي تشتعل بين مجالس الإدارة المتعاقبة. لكن الأزمة الأخيرة خرجت عن السياقات المعتادة، بظهور هامشي لوريث يهودي، سرعان ما أصبح محوريا. ألقي رئيس مجلس إدارة الأتيليه المعلومة، ولم يُركز عليها كثيرا في تصريحاته، وترك هذا الأمر لإعلام المواقع الإلكترونية، الذي لعب عليها بعناوين مُشتعلة، مما ساهم في تركيز المثقفين عليها في منشوراتهم علي »فيس بوك». وهو الأمر الذي أصابني بالدهشة، وعدم الفهم في الوقت نفسه. كانت التصريحات تشير إلي دعوي لحل مجلس الإدارة، فما علاقة الوريث بذلك؟ إن مطالبته باسترداد المبني محور دعوي قضائية أخري، والربط بين القضيتين يحمل تلميحا واضحا إلي أن هناك مخططا يتم الترتيب له برعاية رسمية، خاصة إذا استعدنا تصريحات قديمة عن مجلس إدارة سابق تواطأ مع الوريث، فلم يُسدد إيجار المكان ليتيح له فرصة كسب قضيته! شخصيا لا أتخيل وسط البلد بدون الأتيليه، الذي سيظل واحدا من أهم ملامح هويتنا الثقافية، لكني أعترف أيضا أن الزج بديانة الوريث أزعجني، خاصة في وسط ثقافي يطالب دائما بعدم خلط الدين بالسياسة والثقافة. تساءلتُ: هل كان الأمر سيشتعل بالدرجة نفسها لو كان الوريث مسلما مثلا؟ أم أن المسئولين الحاليين عن المكان العريق رأوا في ديانته فرصة لحشد تأييد أوسع للقضية؟ وهل يحتاج الدفاع عن الأتيليه إلي عناصر جذب مساعدة؟ لم أنجح في انتزاع هذه التساؤلات من ذهني، حتي بعد أن سمعت عن انتهاء الأزمة، بتراجع وزارة التضامن عن دعواها لعزل المجلس، وحل الجمعية العمومية، وهو ما ينفي فكرة المخطط التآمري، فضلا عن نتيجة قد يراها البعض مهمة، وهي نقل تبعية الجمعية العمومية إلي الوزارة نفسها، بدلا من مديرية التضامن بالقاهرة. أعتقد أن مجلس الإدارة سيعتبر ما حدث نجاحا مهما، غير أنني سأظل أري أن التبعية قنبلة موقوتة، لكن في حالة كونها شرا لابد منه، فينبغي أن تكون لوزارة الثقافة، التي يُفترض أنها الأكثر دراية بالفرق بين جمعيات رعاية الأطفال بلا مأوي، وبين كيان يُعتبر مأوي أساسيا للثقافة! عند كتابة هذه السطور تكون الوزارة بصدد صياغة بيان يعلن انتهاء الأزمة، حسبما سمعتُ من مصادر موثوقة. وإذا اكتمل الأمر علي خير، سأظل أري أن ما حدث أفرز مشكلة حقيقية، هي استخدام بعض المثقفين للدين كسلاح يخدم قضيتهم، وهو أمر يكشف عن تناقض حقيقي يحتاج إلي وقفة جادة مع النفس، تماما مثلما يحتاج مجلس الإدارة إلي مراجعة أدائه في العموم. أعتقد أن الأمر يتطلب رؤية مغايرة للتعامل مع خطر لم ينته، فحسب علمي تظل دعوي الوريث قائمة، وإذا حصل علي حكم قضائي باسترداد المبني سنكون قد فقدنا أتيليه القاهرة إلي الأبد، لهذا يجب علي المثقفين البحث عن حلول عملية.. لا تقتصر علي منشورات »فيس بوك»، التي ستصبح مجرد بكائيات علي الأطلال إذا لم ننتبه.
