يبدو أن خلافات المثقفين ليست مقصورة علي اتحاد الكتاب.. العدوي انتقلت. أو أنها كانت قائمة. في هيئات ثقافية أخري. منها ما يجري الآن في أتيليه القاهرة. البداية كما يروي الفنان أحمد الجنايني الرئيس الحالي لمجلس إدارة الأتيليه عندما اكتشف مجلس الإدارة في 2009 أن إيجار المبني لم يسدد لخمس سنوات متتالية. ورفع الملاك قضية طرد ضد الأتيليه. ثبت أنها صدرت عن تواطؤ بين مجلس الإدارة آنذاك وبين الوريث. وأن المجلس اتخذ موقفه نتيجة تقاضيه منحة من جمعية الأبيض المتوسط. وهي جمعية بها مؤسسون إسرائيليون منهم شيمون بيريز وسفير إسرائيل في الفاتيكان. يضيف الجنايني أن المجلس تسلم الشيك دون الرجوع إلي وزارة التضامن المسئولة قانونياً. ولأن القانون ينص علي أنه إذا حصلت جمعية علي أموال من جهة أجنبية دون الرجوع إلي الوزارة. فإن العقوبة هي الحل. وصدر قرار الحل بالفعل. كما أدي عدم دفع الإيجار إلي صدور قرار بطرد الأتيليه من المبني لصالح الوارثة ليندا كوهينكا. بعد تلك النتائج الخطيرة. صدر قرار بعزل المجلس. وتعيين الأديبة سلوي بكر مفوضاً لإدارة الأتيليه حتي إجراء جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد. وتبينت سلوي بعد عودتها إلي انتخابات جديدة أن أعضاء المجلس المعزول قد رشحوا أنفسهم مرة ثانية. وكان عزلهم يعني نزع العضوية عنهم. أي فصلهم من الأتيليه. وحدث ذلك بالفعل. وشكلت لجنة للتحقيق. توصلت إلي قرار بتطبيق اللائحة علي الأعضاء المعزولين. واجتمعت الجمعية العمومية في أكتوبر 2009. اتخذت قراراً بفصل هؤلاء الأعضاء. بحيث لا يعودون إلي الأتيليه إلا بقرار من الجمعية العمومية. وانتخبت الجمعية مجلساً جديداً برئاسة الفنان صلاح عناني. لكن المجلس الجديد قدم استقالته بعد سنة واحدة. وعينت السيدة رجاء وليم مفوضة من الشئون الاجتماعية. ودعت إلي انتخابات جديدة. أسفرت عن مجلس جديد. انتظم أداؤه ثلاث سنوات. قبل أن ترسل الشئون الاجتماعية خطاباً إلي الجمعية العمومية. تطالبها بتحصيل اشتراكات من الأعضاء المفصولين باعتبار استمرار عضويتهم العاملة. ورفض مجلس الإدارة ذلك الطلب. وأصر علي موقفه سنتين متصلتين حفاظاً علي قرارات الجمعية العمومية. وحتي لا يؤول المبني إلي جهة غير مصرية. يقول أحمد الجنايني: خاطبت كرئيس للأتيليه السيدة وزيرة التضامن. لكنها تجاهلت الأمر تماماً. ورغم تأكيد في اتصالي بالوزيرة أن القضية تتصل بالأمن القومي فإنها ظلت علي تجاهلها. ثم فوجئنا بخطاب من التضامن يبلغنا بقرار محافظ القاهرة عزل مجلس الإدارة. وقدمت للمحافظ أوراق الموضوع. لكن التجاهل ظل قائماً. فاضطررت للالتجاء إلي القضاء. والطعن في قرار المحافظ الذي يعني مخالفة الحقيقة والواقع. يضيف الجنايني: نحن الآن في انتظار قرار المحكمة. مع ملاحظة أن وزارة التضامن جمدت حساب الأتيليه في البنك. فصار لدينا مشكلة كبيرة في مرتبات الموظفين والعمال والإيجار والكهرباء والمياه. أبلغنا كل المسئولين دون جدوي. ولم يعد أمامنا إلا ننتظر حكم القضاء بإلغاء قرار المحافظ المتخم بالمغالطات الواضحة. لكن مجلس الإدارة استطاع أن يستمر في أنشطته المختلفة. إلي جانب إعادة ترميم واجهة مبني الأتيليه بواسطة جهاز التنسيق الحضاري. وهو ما يبدأ فيه الأسبوع برفع المساحات. المشكلة ليست فريدة. ولا هي خلافات شخصية. لكنها أعمق من مجرد النظرات العابرة والمعالجة السطحية. وإذا كنا قد عرضنا لوجهة نظر الرئيس الحالي للأتيليه. فإننا نرحب بوجهات النظر الأخري. ما بين مؤيدة ومعارضة. سعياً لكلمة سواء تحفظ لمصر كياناً ثقافياً له حضوره الفعال في الثقافة العربية.
