التضامن تضع الأتيليه تحت الإشراف.. وجمعيته العمومية ترفض

لا يزال أتيليه القاهرة حائرًا بين قرارات وزارة التضامن الاجتماعي التي لم يتم تنفيذها حتي الآن، وبين موقف مجلس الإدارة الجديد للأتيليه الذي لم يعتمد حتي الآن، لا تزال وزارة التضامن تصدر قرارات بهذا الشأن، كان آخرها، قرار إدارة غرب القاهرة للتضامن الذي صدر بتاريخ 27 أكتوبر 2009، وينص علي أن "انعقاد الجمعية العمومية العادية بتاريخ 7 أكتوبر 2009 لم يعتد به"، ثم تبعه قرار من مديرة المديرية للتضامن الاجتماعي بتاريخ 3 نوفمبر 2009 ينص علي تشكيل لجنة من ثلاثة موظفين للقيام بدعوة الجمعية العمومية العادية لجمعية أتيلية القاهرة إدارياً.
من جانبه قال الفنان محمد الطراوي: الذين يطالبون بإعادة الانتخابات مخطئون، لأن الانتخابات لم تعقد من الأصل حتي تعاد، وكل الإجراءات التي تمت باطلة، ومازال للمجلس السابق الحق في العضوية والترشيح.
وأكمل الطراوي: بكل أسف بداية المؤامرة كانت باتصال تليفوني تم من شاعر يعمل في جريدة قومية يومية، مع وزير التضامن ومحافظ القاهرة مضمونها أن المجلس سوف يبيع الأتيلية ويتآمر عليه، كان يجب علي هذا الشاعر أن يتوخي الدقة والحقيقة.
وأضاف: بخصوص حيثيات العزل التي صدرت بعد العزل بشهر ونصف الشهر، وجاء فيها عدم دفع القيمة الإيجارية، فلابد للكل أن يعرف أنه لا يوجد تمثيل قانوني للورثة لتسلم الإيجار، أما الشيك فهو جائزة وليست منحة، من السفارة الإيطالية للأتيليه لدورة الثقافي والفني، أتحدي وجود أي ورق أو مخاطبات خرجت من الأتيليه لطلب دعم من أي جهات، والإهمال والمخالفات التي وجهت للمجلس ملفقة، لأن هذا الإهمال تسبب فيه الذين تسلموا المكان دون محضر تسليم وتسلم، ودون أي وجه حق ولا بالطرق القانونية، فأصحاب المؤامرة هم الذين صنعوا الإهمال قصدا وحقداً، والمجلس بكل أعضائه اتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية نفسه بعد التعدي عليه بالسب والقذف.
ومن جانبه قال الفنان صلاح عناني رئيس مجلس إدارة الأتيليه الحالي، قرر أعضاء الجمعية العمومية بأتيليه القاهرة أن يظلوا في حالة انعقاد دائم بدءا من يوم 10 نوفمبر 2009، وذلك لوقف الممارسات المتضاربة لموظفون التضامن، والتقاعس عن إيجاز شرعية الجمعية العمومية، خاصة أنها في الفترة الأخيرة أصدرت قرارات تتنافي مع شرعية الجمعية، مما أفقد الجهة الإدارية حقها القانوني في إبداء الرأي، حيث انقضت المدة القانونية لاعتماد المجلس الجديد، وهنا تعتبر قرارات الجمعية العمومية نافذة وشرعية وجوباً حسب نص القانون.
وأضاف: إذا فرضنا أن وصل للأتيليه قرار آخر بتسلم الأتيليه للجنة من الموظفين كمفوضين، فمن الذي سيسلم الأتيليه للجنة، فأنا لم أستلم رسميا حتي الآن، ثم هل يعقل أن يقود الموظفون الإداريون المثقفون من الأدباء والشعراء والفنانين المبدعين؟