تأكيدات بأن الضغوط الأمريكية على النظام لن تسفر عن نتائج فعلية للإصلاح .. ومانشيت الوفد يؤكد صحة قرار عزل جمعه مرجحا كفة الإصلاحيين .. وكاتب يقارن بين صحوة دول أمريكا اللاتينية واستسلام الدول العربية التي تتمني أن يدوم عصر القطب الأوحد..

اهتمت الصحف المصرية الصادرة أمس (السبت) بإبراز التطورات الجارية في حزب الوفد .. حيث احكم الاصلاحيون قبضتهم على الحزب وصحيفته في انتظار قرار لجنة شئون الأحزاب ، فيما صرح الرئيس الجديد محمود أباظة للصحف ان رئاسة نعمان للوفد انتهت .. وتلقيه برقيات التأييد من اللجان العامة بالمحافظات .. واشتملت التطورات على رفع اسم "نعمان" من صحيفة الحزب .. وخروجها أمس بمانشيتات تبارك قرار الفصل ، ونشرت مذكرة الوفد إلى لجنة الأحزاب التي تؤكد أن قرار فصل نعمان من الوفد صحيح وصادر من الهيئة العليا صاحبة الاختصاص . في المقابل تحدثت المصري اليوم عن قرب حركة تغييرات مركزية واسعة في الحزب الوطني ، وأكدت أن جمال مبارك يعكف مع الإصلاحيين على إعداد خريطة جديدة لقيادات الحزب .. فيما تدرس جهات أمنية ملف المعتقلين تمهيدا للإفراج عنهم قبل إصدار قانون مكافحة الإرهاب المزمع إقراره كبديل لقانون الطوارئ ، والإفراج بشمل السلفيين والتكفيريين ويتجاهل الجهاد والإخوان .. وأبرزت الصحف تأكيدات خبراء سياسيين أن الضغوط الأمريكية على النظام المصري للإصلاح هي ضغوط كلامية وعشوائية وتعطي النظام فرصة للمناورة ولن تسفر عن نتائج فعلية .. فيما دعا خبراء إلى اندماج أحزاب المعارضة المتقاربة في الاتجاه والمنهج في أربعة كيانات كبيرة تمثل الاتجاهات الفكرية والسياسية الفاعلة في مصر .. وواصلت روز اليوسف تحريضها ضد الإخوان بزعم إهانتهم للنائب العام وضرب هيبة الدولة ، ودافعت عن قرار النائب بحفظ التحقيقات في قضية التحرش بالصحفيات ، مبررة عدم محاكمة روز اليوسف حتى الآن .. ودفاع رئيس تحريرها عن الحكومة والوزراء المتورطين في صفقة البنوك وقوله ان هناك تنافسات اقتصادية غامضة وراء الجدل حول الصفقة (!!) .. واتهامه رئيس مجلس الشعب بالعبث بإفساحه المجال للمعارضة في موضوع مرور السفينة الفرنسية في قناة السويس .. وفي شأن أخر أشارت الصحف إلى ما يتعرض له معرض الكتاب هذا العام من فشل بسبب إضراب الناشرين احتجاجا على قرار إغلاق المعرض أثناء مباريات البطولة الأفريقية .. وإسقاط الطابع الجماهيري خلافاً للدورات السابقة .. وأشارت إلى بيان حركة كفاية عن أحداث الفتنة الطائفية بالأقصر .. وبيان منظمة هيومان رايتس الذي ينذر بتدهور حقوق الإنسان في مصر ، ويدين العنف الحكومي ضد الناخبين .. نبدأ من التطورات الحاصلة في الوفد حيث أرسل محمود أباظة الرئيس المؤقت لحزب الوفد مذكرة إلي صفوت الشريف رئيس لجنة شئون الأحزاب لإخطارها رسمياً بالقرارات التي انتهت إليها الهيئة العليا للوفد في اجتماعها الذي عقد في 18 يناير الحالي بمقر الوفد الرئيسي . ونشرت صحيفة الوفد نص المذكرة التي قررت بأغلبية 33 صوتا في مقابل 13 صوتا ، بفصل نعمان جمعة من عضوية الحزب وجميع تشكيلاته ، وذلك لما ارتكبه من مخالفات تنتهك لوائح الحزب وقراراته وأحكام نظامه الداخلي . واستندت الهيئة العليا في ذلك ، إلى نص المادة الخامسة من النظام الداخلي .. وقررت أن يحل محله محمود أباظة أقدم النواب رئيساً مؤقتا للحزب إعمالا لنص المادة 21 من النظام الداخلي للحزب ، علي أن تجري انتخابات رئاسة الحزب خلال 60 يوماً من تاريخ انعقاد الهيئة العليا . وأبرزت الوفد خبرا عن أول اجتماع لمجلس إدارة الصحيفة برئاسة الدكتور محمود أباظة وعضوية عباس الطرابيلي نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير ومحمد علوان مساعد رئيس الحزب ، وكل من محمد سرحان ومنير فخري عبد النور نائبي رئيس الوفد ، والدكتور السيد البدوي شحاته سكرتير عام الحزب ، وعبد الفتاح نصير أمين الصندوق . وتأكيدا لسيطرة الإصلاحيين على الأمور في الحزب نشرت الصحيفة بيانا تحت عنوان ( رأي الوفد) جاء فيه : أنه من أجل الديمقراطية.. ومن أجل الإصلاح . جاءت الخطوات التي اتخذتها الهيئة العليا للوفد .. ومن أجل الحفاظ علي الوفد ، وحتى يظل هو الحزب الشعبي الأول جاءت هذه القرارات لتحفظ للوفد مكان الصدارة من أجل إصلاح مسيرة العمل السياسي والاقتصادي للبلاد .. والخطوات التي تمت داخل حزب الوفد تستهدف تحقيق غرضين : الأول: إصلاح الحزب من الداخل ليعود حزب الجماهير والأمة التي تتعطش للإصلاح.. وحتى يؤدي الوفد دوره الكامل دون أي قيود أو تحفظات من أجل مصلحة الأمة .. وأيضا من أجل تأكيد ديمقراطية العمل داخل الحزب نفسه .. وان تصدر كل قراراته في جو كامل من الديمقراطية وبعيدا عن انفرادية القرارات .. وأن تأتي في اتساق كامل مع اللائحة والنظام الداخلي للحزب .. وان تصدر كل قرارات اللجان النوعية واللجان الإقليمية بالمحافظات بأسلوب ديمقراطي .. وان تصدر قرارات بناء وهيكلة الحزب ولجانه علي أسس ديمقراطية موضوعية .. عصرية وحديثة .. وهذا كله مطلب القاعدة الوفدية العريقة التي قام عليها هذا الوفد العريق .. الثاني : ان ينطلق الوفد الجديد نحو تبني أسلوب الإصلاح الشامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تحلم به الأمة ، وتتطلع للوفد علي انه الحزب الأول المؤهل للقيام بهذا العمل الوطني الأكبر .. إننا نعد أن تنطلق القيادة الجديدة للوفد علي طريق سعد والنحاس وسراج الدين. ونحن جميعا ننطلق من قاعدة المحافظة علي تراث الوفد وتاريخه. ونؤكد أيضا للأمة المصرية أن وفدهم العريق باق علي العهد.. ومصر علي دوره .. بل وقدره التاريخي في أن يظل هو أمل الأمة وهو المعبر عن صوتها الحقيقي . ويهمنا ان نؤكد للأمة المصرية التي ندين لها وحدها بالوفاء وصدق العمل ان ما حدث داخل الوفد ليس خلافا مثل ما يحدث داخل غيرنا من الأحزاب وما حدث ليس انقساما داخل الحزب .. فالوفد ولله الحمد كتلة واحدة متماسكة. وليس خلافا بين الدكتور نعمان جمعة ومحمود أباظة .. ولكنه خلاف في أسلوب الإدارة وأسلوب العمل داخل الحزب .. ونقولها كلمة صادقة للأمة المصرية ولكل الأسرة الوفدية ان مصير أكبر حزب ليبرالي في مصر الآن أمانة في أيدي الوفديين المخلصين ، ولن يكون في أيدي غيرهم .. وان كل الوفديين يحرصون علي بقاء الوفد في ثوبه الأبيض الناصع بأسلوب جديد يلائم متطلبات العصر .. ولهذا فإن الوفد حريص علي خطابه السياسي الذي يتوجه به إلي الأمة .. وسوف يعود الوفد ويستمر بفضل حكمة وعقلانية قيادة الحزب الليبرالي الأكثر قدرة علي قيادة العمل السياسي للوطن من أجل إصلاح شامل .. بديمقراطية كاملة .. وقيادة واعية .. والى موضوع مختلف حيث تحدثت الصحف عن تصاعد الخلافات داخل الحكومة بين الوزراء والمحافظين حول تطبيق اللامركزية ومنح المحافظين الصلاحيات الكاملة في إدارة موازنات محافظاتهم . ورفض عدد من الوزراء مطالب المحافظين ، وطالبوا بتأجيل عرض قانون الإدارة المحلية علي مجلس الشعب خلال دورته الحالية . حيث يدرس نظيف تأجيل عرض مشروع القانون بهدف إتاحة المزيد من الدراسة وتحديد الأسلوب الأمثل لتطبيق اللامركزية والعلاقة بين الوزراء والمحافظين . ويستعرض نظيف يوم الثلاثاء القادم مع المحافظين و7 وزراء في أول اجتماع لمجلس المحافظين بعد تغييرات المحافظين الأخيرة ، الخطتين الاستثمارية والاجتماعية للمحافظات . كان مشروع قانون الإدارة المحلية قد بدأ إعداده منذ عام 97 في أوائل عهد حكومة الدكتور كمال الجنزوري . إلى ذلك أشارت الصحف المستقلة إلى تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش السنوي الذي أفاد أن 15 ألف شخص ما يزالون في السجون بموجب قانون الطوارئ المعمول به في مصر ، وأن قوى الأمن "تعذب معتقلين وتسيء معاملتهم بشكل منتظم". وأشارت المنظمة الحقوقية إلى الانتهاكات الأخرى في بقية الدول العربية ، والتي هي بطبيعتها لا تختلف عن الدول التي أشير إليها . وفي سياق متصل أصدرت حركة كفاية بيانا حول أحداث الفتنة الطائفية الأخيرة بالأقصر ، أكدت فيه على موقفها المبدئي ، وفي هذا السياق ، الذي ينتصر لقيم المواطنة والسماحة والتعايش بين كل أبناء الوطن ، دونما تمييز أو تفرقة ، وتشير إلى أن استمرار حالة الطوارئ لما يقرب من ربع القرن ، وغياب الحريات الديمقراطية ، وهيمنة حكم الاستبداد والقهر والفساد، وما نفذه – طوال العقود الأخيرة – من سياسات معادية للشعب ، قد أدى إلى وضع بالغ التردي في العلاقات بين مكونات الأمة ، وإلى توجيه طاقات المواطنين نحو مآرب ثانوية خاطئة ، بدلاً من ائتلافها في مواجهة سياسات التسلط والإفقار ونهب الثروة الوطنية ، ومعادة الحرية والعدل والتقدم . وطالبت الحركة بتحقيق عادل ونزيه وفوري في وقائع هذه المأساة الأخيرة ، وبمحاسبة سريعة لكل المتسببين فيما نتج عنها من نتائج بالغة الخطورة ، حفاظاً على مقومات الوحدة التاريخية لأبناء الأمة ، وعلى التماسك الوطني ، في لحظة حرجة من لحظات البلاد ، تمر فيها بتحديات وتهديدات متعاظمة في الداخل والخارج ، وتعلن مجدداً أن النضال من أجل تحويل مصر إلى وطن لكل المصريين، بلا تمييز أو انحياز ، وعلى أساس مبدأ المواطنة ، وفي ظل نظام ديمقراطي حقيقي ، هو وحده الذي يضع حداً لهذه المآسي المتكررة ، التي تهدد مصير شعبنا ووحدة أمتنا . وقد اهتمت الصحف بأزمة معرض الكتاب حيث تصاعدت حمى المواجهة بين الناشرين وإدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثامنة والثلاثين ، بعدما أعلن مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب في اجتماعه أول من أمس تضامنه الكامل مع موقف اتحاد الناشرين المصريين المطالب بإزالة ما وصفوه ب "الجدار العازل" الذي أقامته إدارة المعرض بارتفاع أربعة أمتار ، وأحاطت به صالات العرض لدور النشر المصرية في المعرض . وأكد الإتحادان في مؤتمر صحافي أول من أمس أنهما سينسحبان إذا لم تزح الحوائط الخشب وانهما سيظلان في حالة اعتصام مستمر إلى أن يُستجاب لمطالبهما . ووضع تضامن الاتحاد العربي مع الاتحاد المصري إدارة المعرض في صدام هو الأول من نوعه في مسيرة معرض الكتاب المصنف دولياً ، تزامن هذا مع أول رئاسة للأنصاري بعد توليه منصب رئيس مجلس الهيئة العامة للكتاب . وان كان تاريخ العلاقة بين الهيئة ودور النشر المشاركة لا يخلو من صدامات خصوصاً في ما يتعلق بالنواحي التنظيمية مثل موقع الأجنحة أو إيجارها المرتفع أو الفوارق الكبيرة بين أسعار الإيجار عربياً ودولياً ومصرياً ، إلا ان الصدام هذه المرة هو الأعنف ويأتي متعارضاً مع تصريحات الأنصاري نفسه الذي أكد فيها ان المعرض يحتفي هذا العام بالكتاب مخففاً من حالة الاحتفال الكرنفالية السلعية التي شابت فاعليات المعرض في سنوات سلفه سمير سرحان. وأكد تصريح ناصر الأنصاري كذلك خلو فاعليات المعرض للمرة الأولى من الاحتفاء بقيادات سياسية أو تنفيذية مثل الوزراء والسفراء وهي الظاهرة التي جعلت المعرض في السابق احتفاءً مبالغاً فيه لكل ما هو غير الكتاب . والى موضوع الفساد حيث كتب السيد الغضبان في الوفد مقالا بعنوان (الفساد بالقانون؟!) أكد فيه ان المنحرفون في مصر اكتسبوا خبرات هائلة في ممارسة كل ألوان الفساد والانحراف تحت مظلة من قرارات ولوائح تسبغ شكلاً قانونياً وشرعياً على فسادهم وانحرافهم . ولو تابعنا أكثر قضايا الفساد لوجدنا أن نسبة قليلة للغاية هي التي ارتكب فيها المنحرفون جرائم الفساد بأساليب يؤثمها القانون بكل وضوح وتخالف القواعد واللوائح المعمول بها ، وهذه القلة تكون دائماً من صغار الموظفين وفسادهم غالبا ما يتمثل في رشاوى بجنيهات قليلة ربما لا تتجاوز بضع مئات أو بضعة آلاف! .. أما المنحرفون الكبار فيمارسون كل ألوان الفساد بحذر ولديهم جيوش من المستشارين القانونيين وخبراء المحاسبة والإدارة الذين يضعون الخطط المحكمة لممارسة كل ألوان الفساد تحت مظلة من »شكل« قانوني، فاللوائح يتم إعدادها بعناية وتوضع بها البنود التي تمكن المنحرفين الكبار من ممارسة الفساد الأعظم استنادا إلى بنود في لوائح وقرارات إدارية كلها وضعت بعناية ليسبغ شكلا شرعيا على فساد الكبار!؟! .. وتساءل الكاتب : هل يمكن أن يتصور أي إنسان أن مثل هذه اللوائح والقرارات الإدارية التي تسمح بالفساد والانحراف لوائح وقرارات تعبر فعلا عن روح القوانين وتسبغ شرعية حقيقية على الفساد الذي تنهب به الملايين من المال العام!.. من المؤكد أن مثل هذه اللوائح والقرارات الإدارية لوائح وقرارات فاقدة للشرعية الحقيقية ، وتمثل تحايلا على روح القوانين ، ومن أصدرها أساء استخدام السلطة الممنوحة له والتي يفترض
أن يستخدمها للحفاظ على المال العام وليس للسماح بنهب المال العام . وقال هل يمكن أن نتصور قانوناً يسمح بأن تصل مرتبات ومكافآت رئيس مؤسسة لملايين الجنيهات شهريا ، في الوقت الذي لا يحصل فيه بعض العاملين في نفس المؤسسة على مرتبات تصل إلى بضع مئات من الجنيهات شهرياً لعلنا نذكر أن قانونا صدر في فترة سابقة يحدد سقفاً لأعلى مبلغ تتقاضاه القيادات العليا في جميع مؤسسات الدولة وكان هذا السقف هو خمسة آلاف جنيه شهرياً ، المهم أن فلسفة هذا القانون كانت تستند إلى مبدأ هام وهو عدم تجاوز الفرق في الأجور بين الحد الأدنى والحد الأقصى نسبة معينة وقد صدر هذا القانون ليواجه حالات فساد تم فيها استخدام لوائح وقرارات إدارية حصلت بمقتضاها بعض القيادات العليا على مبالغ تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات .. يومها انزعج المسئولون وصدر القانون الذي يحدد أقصى مبلغ تحصل عليه أي قيادة عليا لأي مؤسسة في الدولة ، وقد راعى القانون يومها ألا يتجاوز الفرق بين الحد الأدنى والحد الأقصى للمرتبات خمسين ضعفاً. هذه هي روح القانون كما أفهمه ، ولا يمكن لعاقل أن يتصور أن في مصر من يحصل على مئات الألوف من الجنيهات كمرتب ومكافآت شهرية من مؤسسات قطاع عام، بينما هذه المؤسسات تتكبد خسائر تبلغ مئات الملايين من الجنيهات فما بالنا إذا بلغت بعض المرتبات الملايين كل شهر وأكرر كل شهر في مؤسسة تتكبد خسائر تقدر بمليارات الجنيهات تدفع من المال العام الذي تتم جبايته من صغار العاملين في الدولة .. وأكد الكاتب أن نماذج اللوائح والقرارات الفاسدة كثيرة منها ما يسمى المكافآت والحوافز بعشرات المسميات يحصل المحظوظون عليها جميعا ويحرم العاملون الشرفاء من الحصول على حقوقهم ومن اللوائح أيضا ما يطلق يد رئيس المؤسسة في تعيين المستشارين بأي عدد ويطلق يده في إنشاء قطاعات وتعيين قيادات لها حتى وان كانت هذه القطاعات ليس لها عمل حقيقي . عشرات النماذج من اللوائح والقرارات التي تمنح رؤساء المؤسسات أو الوزراء سلطات مطلقة يستطيعون بموجبها منح المحظوظين مئات الآلاف أو الملايين وإنشاء وظائف ومهام وهمية لمزيد من النهب ولا توجد قواعد واضحة أو معايير موضوعية لمنح هذه الملايين أو إنشاء الوظائف.. كل هذا يتم بناء على التقدير الشخصي للوزير أو رئيس المؤسسة .. وهذا هو لب الفساد والباب الملكي لانتشار الانحراف والفساد بهذا الشكل السرطاني الذي تعانى منه كل وزارات ومؤسسات الدولة؟! .. والى صحيفة الأهرام حيث كتب د‏.‏ أنور عبد الملك عن صحوة دول أمريكا اللاتينية في مواجهة أمريكا وظهور أنظمة حكم جديدة تناصبها العداء .. وقال ان العام الجديد 2006‏ يمثل اللحظة التاريخية لتفكك النظام العالمي حول القطب الأمريكي المهيمن الأوحد في قلب دائرة المركزية الغربية من القرن السادس عشر لحظة بداية صياغة عالمنا الجديد متعدد الأقطاب والمراكز والثقافات . وأكد الكاتب أن مسلسل نهاية أسطورة نهاية التاريخ يتصل‏ ،‏ ويرتفع إيقاعه يوما بعد يوم ولكن غالبية الصفوة في بلادنا مازالت في عالم منغلق ،‏ وكأنها تتمني أن يدوم عصر القطب الأوحد المهيمن علي مصائر العالم‏ ،‏ فيدوم لها فتات مائدة التبعية باسم العولمة صحوة أسيا التي تزلزل ثوابت النظام العالمي القائم تمتد إلى ثاني أكبر قارات العالم من حيث تعداد السكان والموارد والطاقات الاقتصادية والعلمية وحيوية الإبداع الفكري والعلمي والثقافي والفني ،‏ ألا وهي أمريكا الجنوبية والوسطي‏ ،‏ جيوش الغزاة من أسبانيا والبرتغال الكاثوليكيتين تتصف حياة الملايين من أعضاء القبائل الهندية الأصيلة وريثة حضارات أمريكا الوسطي والجنوبية وخاصة الأزتيك ثم ألمانيا والأولمبك في المكسيك شمالا‏ ،‏ ثم حضارة الإينكا الذهبية علي امتداد سلسلة جبال الإنديز في أمريكا الجنوبية حول بيرو‏.‏ ثم يسوق الغزاة ،‏ باسم الحضارة والتحديث‏ ،‏ الملايين من الشباب الأسود الإفريقيين بعد تحويلهم إلي عبيد بحيث تمتزج أعدادهم مع ما تبقي من الهنود الأصليين‏ ،‏ ليصبحوا قوة عمل رخيصة مستباحة ،‏ وقد استولي الغزاة الطغاة علي ثمار هذا النظام العبودي المتشح بالتبشير الديني‏ ، ومن هنا تكونت فئات الطبقة الحاكمة في عموم دول أمريكا الجنوبية والوسطي يمثلون جماعات الأقلية من سلالة الغزاة الأوروبيين‏ ،‏ ويحكمون بالنار والسلاح‏.‏ وفي قلب هذا السواد وقف الجنرال سيمون بوليفار‏(1830‏ 1783)‏ يستدعي شباب أمريكا الجنوبية اللاتينية لحرب مقدسة من أجل التحرير‏ ،‏ ثم توحيد بلادهم علي استقلال كامل في مواجهة دول الاستعمار الأوروبي التقليدي من ناحية ،‏ ثم علي وجه التخصيص مخطط الولايات المتحدة‏ ،‏ القوة الصناعية القادمة من الشمال‏ . وأوضح الكاتب انه بعد انتهاء نظام القطبية الغربية الثنائية عام‏1991،‏ وانطلاق الإمبريالية الأمريكية للتفرد بالهيمنة علي مصائر العالم في حروب الغزو في أفغانستان والعراق والتحالف مع الدولة الصهيونية لتفتيت القوي الوطنية في الشرق الأوسط‏ ،‏ دائرة العروبة المركزية وهذا كله بغية تحقيق الهدف الاستراتيجي التاريخي‏،‏ ألا وهو السيطرة التامة علي جميع موارد الطاقة لكسر معدلات التنمية الاقتصادية الصاروخية للصين وإحكام محاصرتها كي لا يتبادر إلي أية دولة بعد ذلك أن تشارك القطب الغربي الأوحد المهيمن في إدارة النظام العالمي‏ .‏ وفي قلب هذه الزوبعة العدوانية‏ ،‏ التي لم يشهد لها التاريخ مثيلا من قبل ،‏ أدرك عدد من قيادات دول أمريكا الجنوبية أن تحولات التاريخ الجديد أتاحت لهم فرصة التحرك النسبي ،‏ مادام أن بلادهم لا تمثل المنافس أو التهديد أو العدو الرئيسي المحتمل للهيمنة الأمريكية وبالفعل تحركت هذه القيادات بعزيمة أكيدة‏ ،‏ وذكاء سياسي متميز وأقاموا منظمة ميركوسور عام‏1995.‏ البرازيل‏،‏ الأرجنتين ،‏ أوروجواي ،‏ باراجواي ،‏ ثم مشاركة شيلي وفنزويلا وبوليفيا تعلن عزمها علي إقامة سوق اقتصادية مشتركة لدول أمريكا الجنوبية تمكنها من حشد طاقاتها وثرواتها في مشاريع كبري تكمل بعضها البعض‏،‏ وكذا ترفض تمكين الاحتكارات الأمريكية الشمالية من المشاركة في هذه المجموعة المستقلة الجديدة إلى حد تهديد مباديء العولمة الاقتصادية لسوق ادعوا أنها تعم قرية واحدة تحت تسمية توافق واشنطن‏،‏ وهو النظام المتمركز حول إمرة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي يقضي برفع الحماية الوطنية للأسواق الوطنية باعتبار ان هناك سوقا عالمية واحدة لا شريك لها‏،‏ وكذا رفض السياسات الاجتماعية لدعم ملايين الشعب العامل والفقير ،‏ بعد تصفية القطاع العام بطبيعة الأمر ،‏ وكذا فرض واجب تسديد الديون الخارجية بأسعار فائدة المؤسسات العالمية الأمريكية .‏ وأضاف أن الرئيس موراليس صديق حميم للرئيس شافيز ،‏ يتجه الآن للتعاقد مع شركة بترول فنزويلا القومية لتحل محل الشركات متعددة الجنسية الاثنتي عشرة للقيام بعمليات التنقيب وإنتاج البترول في بوليفيا ثم أعلن نيته لتأميم جميع مصادر الطاقة في بوليفيا طاقة جميع مصادر الغاز الطبيعي في بلاده وذلك من أجل تغيير تاريخ بلاده تعاقد مع الصين لتكون الشريك الرئيسي في تحقيق الطفرة التكنولوجية اللازمة لهذه النهضة ..‏ ثم تحدي الولايات المتحدة بقراره المواكب بالاستمرار في زراعة الكوكا التي يستعملها شعب بوليفيا كمادة للعلاج التقليدي‏ ،‏ ثم يتم تصديرها حتى تصبح بعد التعديل مادة الكوكايين‏ ،‏ وهي من أخطر المخدرات التي تتذوقها جماهير المدمنين في الولايات المتحدة وأوروبا ،‏ وهي وحدها صاحبة القرار في استمرار انتشار الإدمان ،‏ أو الكف عنه‏.‏