"أباظة" رفض اتفاق مصالحة وقع عليه "جمعة".. وتوقعات بعودة صحيفة "الوفد" خلال يومين

حملت مصادر وفدية مستقلة الدكتور محمود أباظة النائب الأول لرئيس حزب الوفد زعيم جبهة الإصلاحيين المناهضة للدكتور نعمان جمعة رئيس الحزب ، مسئولية إفشال المبادرة التي تقدم بها العديد من الوفديين وحركة كفاية لإنهاء أزمة الحزب لرفضه التعاطي بإيجابية مع كم المبادرات العديدة التي قدمت له للوصول إلى حل وسط لتطبيع الأوضاع داخل الحزب. ونبهت المصادر إلى أن أباظة قد رفض التوقيع على المبادرة التي قام بإعدادها الدكتور السيد البدوي شحاتة السكرتير العام للحزب رغم موافقة الدكتور نعمان جمعة عليها بعد مفاوضات استمرت ل6 ساعات داخل مقر الحزب. وأرجعت المصادر موقف أباظة الرافض لكل المقترحات التي عرضت عليه لرغبته في الاستفادة من المأزق الذي يعاني منه الحزب لتكريس سيطرته عليه وكذلك يقينه من أن عودة جمعة للحزب لا تعني أكثر من انتهاء مستقبل أباظة السياسي خصوصا أن معظم الوفديين مستاءون بشدة من لجوء أباظة إلى سلاح البلطجة لإجبار الوفديين على القبول بالأمر الواقع وتتوجيه رئيسا للحزب. وحذرت المصادر من إمكانية دخول الحزب نفقا مظلما خصوصا أن مؤسسات الحزب قد تجمدت فالجريدة توقفت منذ أكثر من عشرة أيام والبنوك ترفض التعامل مع الحزب بشكل كلي بالإضافة إلى سيطرة مجموعات من البلطجية على الحزب فيما يمكن معه حدوث مواجهات دامية خصوصا أن الوفديين لم يوافقوا على استمرار سيطرة مجموعة أباظة على الحزب وقيادته إلى التجميد الفعلي. وأبدى مجدي سراج الدين زعيم الوفديين الأحرار استياءه البالغ من سيطرة مجموعة بعينها على الحزب وإصراره على وضع مصالحها في المقام الأول دون الوضع في الاعتبار مصير واحد من أعرق الأحزاب الليبرالية في مصر ، منتقدا اعتماد مجموعة أباظة على سلاح البلطجة لبسط سيطرتها على الحزب والضرب بعرض الحائط لكل التقاليد الوفدية. ونبه سراج الدين إلى أن مجموعة أباظة ترى أن هذه الفرصة تعد فرصة ذهبية لن تتكرر لإخضاع الحزب لسيطرتها وأن قبوله بأي وساطة يعني بالنسبة لأباظة نوعا من الانتحار السياسي. من جانبه ، اتهم أحمد ناصر عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وأحد أنصار الدكتور نعمان جمعة الدكتور أباظة ومجموعته بالتهرب والمراوغة من التوقيع على وثيقة الاتفاق التي اتفق عليها الطرفان ، وأن الدكتور نعمان وقع بالفعل على وثيقة الاتفاقية يوم الخميس الماضي حتى تكون ملزمة ولكن الطرف الثاني وهو أباظة لم يوقع عليها ، وطلب مهلة إلى يوم السبت لعرضها على اجتماع الهيئة العليا للحزب المقرر عقدها في هذا اليوم وفاجأ الجميع بتأجيل هذا الاجتماع إلى غدا الاثنين . وأوضح ناصر أن جمعة طالب أيضا بتأجيل الدعوى القضائية التي كانت تنظرها محكمة القضاء الإداري أمس والخاصة بالطعن في قرار النائب العام بتمكين الدكتور نعمان من دخول الحزب وممارسة مهامه وذلك إلى يوم 14 من فبراير الجاري حتى يختصم صفوت الشريف رئيس لجنة شئون الأحزاب. وشدد ناصر على أن أباظة لا يتمرد على رئيس الحزب فقط وإنما على تاريخ وعراقة حزب الوفد في نية واضحة منه للسيطرة والسطو على الحزب. جدير بالذكر أن هذا الاتفاق تضمنا إلغاء قرار فصل رئيس الحزب الصادر من الهيئة العليا يوم 18 ديسمبر الماضي وفي مقابل ذلك إلغاء قرار رئيس الحزب بتجميد عضوية نوابه الثلاثة. كما تضمن التأكيد على إبقاء دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في 10 فبراير الجاري لانتخاب رئيس جديد للحزب مع التأكيد على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في 2 مارس المقبل لتعديل اللائحة ودعوة الجمعية العمومية في يونيو المقبل لانتخاب رئيس جديد للحزب وكذلك استمرار رئيس التحرير ومحرري الجريدة في عملهم حتى صدور لائحة جديدة للعاملين تقرها الهيئة العليا ويتولى السكرتير العام الإشراف على مقر الحزب الرئيسي ومقار الأقاليم ، طبقا لنص المادة 27 من النظام الداخلي على أن يعود الوضع داخل المقر الرئيسي إلى حالته العادية. من ناحية أخرى، كشفت مصادر مقربة من المجلس الأعلى للصحافة أنها تتوقع عودة صحيفة "الوفد" خلال اليومين القادمين ، وذلك بعد تدخل المجلس الأعلى للصحافة وصدورتوضيح من النائب العام يؤكد فيه أن قرار تمكين الدكتور نعمان جمعة من رئاسة الحزب لا يتضمن صحيفة الحزب . وكان صفوت الشريف رئيس المجلس الأعلى للصحافة قد أصدر أمس قرارا بدعوة مجموعة العمل الخاصة بتسوية الخلافات حول جريدة الوفد للاجتماع فورا على ضوء قرار النائب العام بإبعاد الجريدة عن هذه الخلافات وان قراره بتمكين الدكتور نعمان جمعة لا علاقة له بإصدار الجريدة من قريب أو بعيد . وستجتمع مجموعة العمل صباح اليوم لتقييم ما تم التوصل إليه من وساطة بين الأطراف المتنازعة في حزب الوفد حول إصدار الجريدة وإصدار توصياتها فيما يتعلق بتنفيذ قرار النائب العام وإصدار الجريدة على أساس إبعادها عن الخلافات بين الأطراف المتنازعة وكذلك الحفاظ على حقوق الصحفيين على أن يقوم الحزب بدفع تكاليف صدور الجريدة وأن يتكفل بكل حقوق الصحفيين المادية.