النائب العام يأمر بتمكين جمعة من دخول الوفد ومبادرة تدعو لتنحيته وأباظة من منصبيهما

فجر القرار المفاجئ للمحامى العام الأول بمحاكم استئناف القاهرة بتمكين الدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد الليبرالي المعزول من دخول المقر العام للحزب وعدم الاعتداد بقرار الهيئة العليا بفصل جمعة من رئاسة الحزب باعتبار أن ذلك من اختصاص الجمعية العمومية ، الصراع من جديد داخل الوفد ، فيما كشفت مصادر مطلعة داخل الحزب عن وجود مبادرة يتبناها عدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب تنص على استقالة نعمان جمعة ومحمود أباظة من مناصبهم في الحزب وإجراء الانتخابات على رئاسة الحزب في موعدها في الثاني من مارس المقبل بدون مشاركتهما . وتوقعت مصادر وفدية أن يزداد التوتر داخل حزب الوفد نتيجة إصرار طرفي الصراع على موقفيهما المتشبث برئاسة الحزب دون أن يعبأ كلا الطرفين بمصلحة الحزب مدللة على ذلك برفض الطرفين لجميع الوساطات التي تحاول الوصول إلى حل وسط يجنب الحزب خيار التجميد. وأشارت المصادر إلى توقع حدوث مصادمات دامية حيث رفض جمعة حتى الآن التوجه إلى الحزب لتنفيذ قرار التمكين الذي أصدره النائب العام حيث ينتظر جمعة وصول مؤيديه من أمانات الحزب بالمحافظات للاستقواء بهم ضد المجموعة المؤيدة لمحمود أباظة ، في حين لن تقبل مجموعة أباظة بعودة جمعة لإحكام قبضته على مقر الحزب مجددا . وعزلت الهيئة العليا للحزب جمعة من رئاسة الحزب يوم الأربعاء الماضي واختارت أباظة رئيسا مؤقتا لمدة 60 يوما يجري خلالها انتخاب رئيس جديد للحزب لكن لجنة شئون الأحزاب رفضت ذلك ، واعتبرت أن الجمعية العمومية للحزب هي المخول لها عزل رئيس الحزب وليس الهيئة العليا. وعقب صدور قرار المحامي العام ، توافد أنصار المجموعة الإصلاحية التي قامت بعزل جمعة من منصبه على مقر الحزب حاملين اللافتات الرافضة لعودة جمعة للحزب ومعلنين تصديهم لما وصفوه بمحاولة فرضه بالقوة على الحزب . وقد تباينت ردود أفعال قيادات المجموعة الإصلاحية تجاه القرار حيث أكد الدكتور سيد البدوى سكرتير عام الحزب احترام الجميع لقرار المحامى العام مع تقديم استشكال ضده يتم نظر الشق المستعجل منه اليوم الثلاثاء والشق الآخر في السابع من فبراير القادم ، فيما وصف محمد سرحان نائب رئيس الحزب القرار بأنه منعدم لأنه لا ولاية للنيابة العامة على الأحزاب. وقال السيد البدوي في تصريحات خاصة ل " المصريون " ، إن الدكتور نعمان جمعة لم يكن ممنوعا من دخول مقر الحزب وان الجميع داخل الحزب يحترمون القانون ويسعون لتطبيقه ، مشيرا إلى أن النزاع داخل الحزب شأن داخلي وانه كانت هناك مساع من جانب بعض قيادات أحزاب المعارضة لحل الأزمة وان قيادات جبهة الإصلاحيين رأت أن حسم الموضوع لابد وان يتم داخليا بين الوفديين ، رافضا ما تردد عن إمكانية أن يؤدى تصاعد الأزمة الحالية إلى انقسام الحزب أو تجميده. وكشف البدوي عن وجود مساعي تبذلها أطراف داخل الهيئة العليا للحزب ، وهم محمد علوان ويوسف محمد زكي وصلاح فخري ورضا إدوارد وأحمد عزب العرب ، وذلك للوصول إلى حل توفيقي بين الجبهتين المتصارعتين . وكشفت مصادر بالحزب أن الحل التوفيقي يتضمن استقالة كل من الدكتور نعمان جمعة والدكتور محمود أباظة من مناصبهم بالحزب ، على أن تفوض الجمعية العمومية الطارئة في اختيار رئيس جديد للحزب وذكرت المصادر أن قيادات جبهة الإصلاحيين أجمعت على السماح للدكتور نعمان جمعة بدخول مقر الحزب بمفرده في حال حضوره إليه لتنفيذ قرار المحامى العام مع عدم السماح له بممارسة أي مهام لحين نظر الاستشكال المقدم من جانبهم في القرار اليوم. وفي المقابل، أكد محمد سرحان نائب رئيس الحزب أن قرار المحامى العام يخالف قرار لجنة شئون الأحزاب الذي أحال حل النزاع إلى الجمعية العمومية الطارئة للحزب و المقرر لها الثاني من مارس القادم. وحول اتهام جمعة له والدكتور محمود أباظة الرئيس المؤقت للحزب بمحاولة اغتياله في البلاغ الذي تقدم به للنائب العام ، قال سرحان انه لا يجوز استدعائه للتحقيق في مثل تلك الاتهامات لكونه عضوا بمجلس الشورى وأباظة بمجلس الشعب ، رافضا في نفس الوقت تلك الاتهامات من جانب جمعة. من جانبه ، أكد منير فخري عبد النور نائب رئيس حزب الوفد أن القرار الخاص بتمكين جمعة تم بطريقة خاطئة ومتعديا على اختصاصاته ، واصفا القرار بأنه مبهم وغير قابل للتنفيذ. وأضاف عبد النور أنني متفهم شخصيا أنه لا يصح إلا الصحيح وأن ما صدر من قرار لتمكين جمعة بعيد عن صحيح القانون والإجراءات. وأكد نائب رئيس الحزب الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات لدعوة الجمعية العمومية لانتخاب رئيس جديد لحزب الوفد. على جانب أخر ، استبعدت المصادرة إمكانية انتخاب منير فخري عبد النور رئيسا للحزب للعديد من الأسباب ، فضلا عن صعوبة تنازل محمود أباظة عن الترشيح رئيسا للحزب بعد أن حظي بدعم الأغلبية من أعضاء الهيئة العليا. وتوقع مجدي سراج الدين زعيم الوفديين الأحرار أن تستمر أزمة حزب الوفد لفترة طويلة بسبب إصرار كل طرف على موقفه ورفضه الوصول إلى حل وسط ينقذ الحزب ، مشيرا إلى أن الجميع ظنوا أن بيان لجنة الأحزاب حل الأزمة بينما كان هذا البيان هو بداية استفحالها. وأضاف سراج الدين أن الصراع داخل الحزب هو صراع مصالح وهذا ما يفسر رفض الطرفين لمبادرة أحزاب المعارضةالتي قدمت أمس في مجلس الشورى ، وهو ما يفضح سعيهما للحصول على كرسي رئاسة الحزب. وأشار سراج إلى انه رغم اختلافه الشديد مع الدكتور جمعة ، الذي قام بفصله من الحزب ، إلا أنه يعد طبقا للائحة الداخلية الرئيس الشرعي كما أن قرار النائب العام بتمكينه من الحزب والجريدة سيتم تنفيذه طالما لم تعقد جلسة للجمعية العمومية وتعزل جمعة الذي اختارته رئيسا مدى الحياة للحزب. من جانبه ، نفي أحمد ناصر عضو الهيئة العليا فشل الدكتور نعمان جمعة في دخول الحزب ، مشيرا إلي أنه ينتظر وفودا المحافظات وأمنائها لمساندته عند الدخول لمقر الحزب. وأشار ناصر إلي أن المادة الخامسة من اللائحة الداخلية للحزب لا تنطبق علي حالة الدكتور جمعة وأنها تنص علي التزام العضو بالأخلاق والقيم وإذا خرج عن هذه المبادئ يتم تحويله إلي لجنة التنظيم وتوجيه اللوم أو الفصل له وذلك بالنسبة للأعضاء فقط ولكن بالنسبة لرئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا يتم محاسبتهم من خلال الهيئة وهو ما لم يحدث مع جمعة ولم تكن هناك محاسبه. واستبعد ناصر فكرة تجميد الحزب في المرحلة القادمة رغم هذا الصراع.