الأتيليه نجح في العبور ل2010 بالمجلس الجديد

استكمالا لعرض أهم أحداث 2009، نتعرض لقضية أتيليه القاهرة، الذي شهد رفضا لمجلس إدارته القديم، انتهي بعزله، وإجراء انتخابات جديدة، جاءت بمجلس جديد، وقد بدأت هذه الأحداث مع انتشار الشائعات حول بيعه، بدأت مشاكل أتيليه القاهرة في مارس 2009، فتقدم عدد من أعضاء الأتيليه بشكوي لوزارة التضامن الاجتماعي، حول عدد من المخالفات بالأتيليه، رصد منها: عدم دفع الإيجار لمدة 30 شهرا، بما يقدر مبلغه ب80 ألف جنيه، وتسلم أحمد كمال مدير الأتيليه شيكا بمبلغ ألف يورو من السفارة الإيطالية بتاريخ يناير 2007، كجائزة من السفارة للأتيليه، دون مراعاة قوانين التعامل مع الجهات الأجنبية، وظل هذا الشيك في مجلس الإدارة طي الكتمان حتي أعلنت عنه الصحف، بالإضافة إلي أن سكرتير الأتيليه وأمين الصندوق يرفضان إطلاع أعضاء الجمعية العمومية علي حسابات الأتيليه.
وبتحقيق مسئولي وزارة التضامن الاجتماعي في الشكوي، تبين شراء مسئولي الأتيليه أشياء بدون اتباع الإجراءات الإدارية، مع عدم وجود فواتير لما تم شراؤه، إلي أن قررت مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة في 25 يونيو بالتنسيق مع الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة، عزل مجلس إدارة جمعية أتيليه القاهرة، بعد موافقة وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد العام للجمعيات الأهلية برئاسة الدكتور عبد العزيز حجازي، وتعيين سلوي أحمد بكر مفوضا لعقد جمعية عمومية لاختيار مجلس إدارة جديد، ليتم عزل كل من وجيه وهبة رئيس مجلس الإدارة ومدحت الجيار أمين الصندوق، ومحمد علي طراوي الأمين العام، وبهيج إسماعيل وكمال الجويلي، وملك الدربي، وأسامة ناشد، وخالد سرور، وسعيد الجزار، أعضاء بالمجلس، ومع اقتراب انتخابات الأتيليه أعلنت المفوضة في سبتمبر إسقاط عضوية مجلس الإدارة المعزول استنادا إلي المادة 17 من القانون 84 من اللائحة الأساسية للجمعيات التي تنص علي إسقاط العضوية عن العضو، إذا اقترف عملا جسيما ماديا وأدبيا من شأنه أن يشطبه من عضوية الأتيليه، ومن بينهم سعيد الجزار أحد أهم من نشطوا لتصحيح الأوضاع، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول حقيقة الخلاف الدائر وما إذا كان حقا خوفا علي الأتيليه أم أنه لمصالح شخصية، وقد تشبث أصحاب وجهة النظر الأخيرة بتساؤل حول ذنب باقي أعضاء المجلس إذا كان المكتب التنفيذي هو المخطئ، إلا أن سلوي بكر ردت قائلة: إن الجميع مدان، بسبب توقيعهم علي كل محاضر مجالس الإدارة التي تضم المخالفات المالية والإدارية.
وبرغم إصدار إدارة غرب القاهرة للتضامن الاجتماعي قرارا بإلغاء فصل أعضاء مجلس إدارة أتيليه القاهرة المعزولين، إلا أن القرار الذي أسعد مجلس الإدارة المعزول، جعل المفوضة تقول للصحافة أن هذا القرار لا يعتد به، وأن التضامن ليس لها سلطان و لا معني أو قيمة لقرارها.
وقد تأكد رأي سلوي بكر خلال الانتخابات حول مدي سلطة وزارة التضامن علي الاتيليه، حيث لم يبد مسئولو التضامن الاجتماعي أي اعتراض علي منع المجلس المعزول من الترشح في الانتخابات التي جرت في أكتوبر الماضي، وسط توترات شملت منع الصحفيين ومجلس الإدارة المعزول من الدخول، قال خلالها مسئولو الوزارة "جئنا فقط لمتابعة الانتخابات وليس لدينا قرار بإضافة المعزولين إلي قائمة المرشحين".
جرت الانتخابات وأسفرت عن فوز كل من صلاح عناني وسيد القماش ومحمد حسين الصبان وعاطف أحمد وناثان دوس ومحمد الجبيلي والشاعر إبراهيم عبد الفتاح وصلاح الراوي والشاعر مدحت طه وشارك في الانتخابات 134 عضواً من أعضاء الجمعية العمومية منها أربعة أصوات باطلة، وفي اجتماع لاحق عقده مجلس إدارة أتيليه القاهرة الجديد، فاز الفنان صلاح عناني بالإجماع بمنصب رئيس مجلس إدارة الأتيليه، فيما فاز بمنصب أمين الصندوق الدكتور محمد حسين الصبان، وتأجل تشكيل باقي أعضاء المكتب التنفيذي علي منصبي نائب الرئيس الأمين العام، وكذلك تشكيل اللجان العامة.