شهد الأسبوع الماضي عددا من الاحداث المتصاعدة في الازمة التي تكتنف اتيليه القاهرة جمعية ادباء وفناني القاهرة بعد الانشقاق الذي وقع في مجلس ادارته قبل اشهر ووصل الي مداه بقرار صدر من مجلس الادارة في اجتماعه خلال مارس الماضي بعزل رئيس مجلس الادارة الفنان د. صلاح عناني وامين الصندوق د. محمد الصبان الاستاذ بكلية التربية النوعية. وقبل يومين دخلت ازمة الاتيلية نفقا جديدا اذ بدأت اللجنة المشكلة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي اعمالها بالبحث والتحقيق فيما ينسب الي رئيس مجلس الادارة وامين الصندوق المعزولين من مخالفات تمثلت حسبما اورد اجتماع مجلس الادارة المنعقد في الثامن من مارس الماضي في التصرف في اموال الاتيليه دون العودة لمجلس الادارة وتغيير طبيعة بعض حجرات الاتيليه دون موافقة المجلس او استشارته بالاضافة الي انفراد رئيس مجلس الادارة المعزول بالقرار فضلا عن قيامه بصرف بعض الاموال من حساب الاتيليه بلغت ثلث حساب الأتيليه بالبنك حسبما اورد د. صلاح الراوي احد اطراف الصراع في تصريحات نسبت له دون العودة لمجلس الادارة ووفق اجراءات مخالفة للوائح المسيرة للعمل في الاتيلية. كما انعقد مساء أمس الأول الخميس الاجتماع الدوري لمجلس الادارة, وتم التصويت خلاله علي اعادة الغرف التي حولها د. صلاح عناني الي قاعات للعرض التشكيلي الي طبيعتها ومن بينها احدي الحجرات الملحقة بمقر مجلس الادارة الي جانب تثبيت تسمية واغراض قاعات الاتيليه المختلفة وتغيب عن الحضور د. صلاح عناني لأسباب صحية كما صرح للاهرام المسائي. وكانت المشكلات قد بدأت عقب فترة قصيرة من انتخاب مجلس الادارة الجديد العام الماضي والمعروف انه منذ عقدت الانتخابات التي رفضت وزارة التضامن الاجتماعي التصديق عليها بدعوي عدم شرعية الجمعية العمومية بدأت الخلافات تدب بين اعضاء مجلس الادارة وهي الخلافات التي ارجعها د. صلاح الراوي الي الرفض التام من قبل د. صلاح عناني لعقد اجتماعات مجلس الادارة واصراره علي اتخاذ القرارات دون العودة الي المجلس, بالاضافة لبدء تغيير نشاط وطبيعة بعض القاعات والاصرار علي مخالفة اللوائح والقوانين بشكل اثار حفيظة باقي اعضاء مجلس الادارة, ويأتي هذا بعد ان كان الاتيليه قد خرج لتوه من ازمة عزل مجلس الادارة السابق بعد تدخل كل من الكاتبة سلوي بكر والفنانة التشكيلية هدي عناني لمطالبة وزارة التضامن بعزل المجلس وتعيين الاولي كمفوضة من قبل الوزارة لادارة شئون الاتيليه استنادا لما رأته الكاتبة والفنانة التشكيلية من تعمد مجلس الادارة السابق تبديد موارد الأتيليه لتمكين مالكي العقار اسرة يهودية مصرية مهاجرة من استرداد العقار, وهو السبب ذاته الذي استند اليه د. صلاح عناني في قراراته بإضافة قاعات جديدة للأتيليه فيقول للاهرام المسائي: قراري هذا ليس منفردا كما يزعمون يقصد مجموعة مجلس الادارة التي قامت بعزله فبرنامجي الانتخابي يتلخص بنده الاساسي في زيادة موارد الأتيليه المالية لحمايته وتم التصديق علي هذا بالقرار رقم252 الصادر في الجلسة الاولي لاجتماع مجلس الادارة عقب انتخابه وما تم بعد ذلك هو تنفيذ لهذا القرار, لقد قمت بإضافة اربع قاعات تضمن ان تدر للاتيليه دخلا وارباحا قادرة علي حماية استقلاله بعيدا عن دعم اي جهة داخلية او خارجية بما فيها وزارة الثقافة وهو ما لا يستوعبه الزملاء فهذه السابقة الاولي لأغلب اعضاء المجلس في الادارة وبطبيعة الحال هم لا يعرفون الكثير عن البناء والتطوير, وانا مندهش لما يطرح حول صرف الاموال وهم يعلمون جيدا اني انفقت من جيبي الخاص بالاضافة لتبرعات صديقي رجل الاعمال هاني عنان لتطوير هذه القاعات. وكرر د. صلاح عناني تشككه في كون اعضاء الجبهة الاخري التي تضم د. صلاح الراوي, عاطف ابراهيم, ابراهيم عبد الفتاح, مدحت طه, محمد الجبيلي, بالاضافة لرئيس مجلس الادارة الجديد المنتخب من قبل المجلس د. سيد القماش لا يريدون للاتيليه تحقيق الاستقلالية المالية للحصول علي معونات من الاتحاد الاوروبي وجهات اخري بشكل قد يسهل بيع الاتيليه كمبني في وسط القاهرة الي الراغبين في الاستيلاء عليه لتكوين ما يشبه الجيتو حول المعبد اليهودي. هذه الاتهامات يري فيها د. صلاح الراوي كلاما مرسلا ولا سند له ولا يستحق اضاعة الوقت في الرد عليه, فما يأخذه اعضاء مجلس الادارة علي د. صلاح عناني هو الانفراد بالقرار وتغييب الديموقراطية والتمسك بالسلطة المطلقة بالمخالفة للوائح والقوانين وهو ما تثبته المستندات في حين لا يوجد ما يثبت مزاعم د. صلاح عناني الذاهبة للتشكيك في وطنية اعضاء مجلس الادارة وذمتهم المالية, خاصة وان د. صلاح عناني عمد الي اتخاذ القرارات في الواحدة بعد منتصف الليل حيث يخلو الأتيليه ويتوقف فيه النشاط مما يثير التساؤل حول سعيه الدائم للانفراد بالقرار واصداره في غياب اعضاء مجلس الادارة والجمعية العمومية علي حد سواء, ويضيف د. الراوي ان حسن النوايا بزيادة موارد الأتيليه وسواها لا يبرر هذا التسلط, خاصة وان ما يسميه د. عناني بالتطوير اضافة القاعات الاربع لم يأت بعد دراسة معمارية او دراسة جدوي حقيقية مما لا يضمن ان تستمر هذه القاعات بأي حال, ويعيد د. صلاح الراوي الاشارة الي صرف الاموال من حساب الاتيليه دون ضوابط قانونية بشكل قد يثير التساؤل مضيفا انه لا يشكك في الذمة المالية لكل من د. عناني ود. الصبان امين الصندوق السابق لكن ممارساتهما المالية لم تتم بشكل قانوني وهذا قد يخضعهما للمحاسبة القانونية. هذه المحاسبة لا يبدي د. صلاح عناني اي قلق منها فهو يري في وزارة التضامن جهة متناقضة ويري ان اجراءاتها حافلة بالاخطاء, فهذه الجهة نفسها ترفض الاعتراف بمشروعية المجلس الحالي في الوقت نفسه الذي تستجيب فيه لمخاطباته وتتعامل معها كمخاطبات لها صفة الشرعية القانونية, ويرفض صلاح عناني الاستمرار في الحديث عن خلافات الأتيليه رائيا ان الصحافة قد لعبت دورا غير محايد في تغطية ما حدث يكتفي برصد التراشق بالاوراق دون تحقيق الامر علي ارض الواقع والاطلاع علي التطوير الذي تم بالاتيليه بالفعل قائلا ان التطوير تم دون الارتكان الي البيروقراطية والغرق في طوفان الاوراق واللجان والقرارات, واضاف انه سيقوم بمقاضاة وزارة التضامن امام محكمة القضاء الاداري لتضارب قراراتها وعدم مشروعيتها بالاضافة الي انه سيعرض علي الجمعية العمومية كل الوثائق والصور الخاصة بما تم منذ تولي مجلس الادارة وحتي الخلافات الاخيرة خلال ايام. الشاعر ابراهيم عبد الفتاح عضو مجلس الادارة المستقيل واحد ممن وقعوا علي قرار عزل عناني والصبان برر استقالته باعتراضه علي الاوضاع غير المرضية بالاتيليه فقد صار حافلا بالتواطؤ والتآمر كالعمل السياسي تماما بشكل يربأ بنفسه عن الخوض فيه واكد عبد الفتاح انه بصدد الانسحاب من عضوية الاتيليه ككل لانه صار مكانا لا يصلح للعمل الثقافي العام مؤكدا ما ذهب اليه د. صلاح الراوي بأن اصرار د. عناني علي الانفراد بالقرار هو امر مثير للتساؤلات وقال: ان كان الهدف هو زيادة الموارد لماذا لم يقم د. عناني باستغلال الدور الثالث عوضا عن تغيير انشطة الحجرات الاخري مثلا؟!! وفي حين يؤكد د. صلاح الراوي للاهرام المسائي ان الوضع في الاتيليه الان مستقر وتتم ادارته بشكل منتظم يذهب في الحين نفسه الي ان التحقيقات التي تقوم بها وزارة التضامن الان قد تتطور الي مساءلة مالية وادارية لكل من د. صلاح عناني ود. محمد الصبان والفنان التشكيلي ناثان دوس, في حين يذهب د. صلاح عناني الي انه سيصعد من جانبه من خلال مقاضاة وزارة التضامن والطعن علي شرعية قراراتها.
