إن وضع المرأة ومكانتها في مجتمعها يتحدد علي أساس العوامل الاقتصادية / الاجتماعية يقول عبد الحميد حواس في كتابه أوراق في الثقافة الشعبية -" ذلك أن العلاقات الاجتماعية تنتظم في شكل أعراف وقواعد ونظم توجه السلوك وتضبطه ، كما تتناسق في هيئة تصورات ومفاهيم جامعة تصدر عنها وجهات النظر ومناحي الفكر وانتحاءات الوجدان لدي فئات ذلك المجتمع وجماعاته، ومن ثم، فإن فاعلية العلاقات الاجتماعية السائدة لا تقتصر علي صياغة أشكال الضبط الاجتماعي بالنسبة للمرأة، وإنما تمتد هذه الفاعلية أيضا إلي تحديد صورة الوعي الاجتماعي بالمرأة، أي تحديد الموقف منها وتسكين مكانتها ودورها وتقعيد كيفية التعامل معها " ميلاد البنت "إن الشائع عن العرب أنهم كانوا يكرهون الإناث بدليل ما ورد في القرآن من تصويره للمشهد الذي كان ينتظر البنت ساعة ولادتها فقد كان (إذا بشر أحدهم بالأنثي ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتواري عن القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه علي هون أم يدسه في التراب)، ويرجع بعض الباحثين تلك الكراهية لعدة أسباب مردها إلي البيئة العربية ذات النظام القائم علي الغزو والصيد والرعي، والمعيشة الضنك التي كان فيها الأهل يشعرون أن البنت تمثل عبئا علي عاتقهم، خاصة مع الترحال والظروف المعيشية الصعبة، وعليهم إعالتها لأنها من وجهة نظرهم غير قادرة علي ذلك بنفسها، كذلك حفظها من السبي، فإنها إذا تم أسرها تورث قبيلتها الذل وتجللها بالعار، وإذا تزوجت فإن أولادها لن يكونوا امتدادا لنسل أهلها، إنما لسواهم من أناس بعيدين، فضلا عما تحفل به هذه البيئة من إعلاء قيم الذكورة (راجع أغاني ترقيص الأطفال عند العرب)، ويرجع بعض الباحثين ذلك إلي مراحل البربرية الأولي التي شملت حياة جمع الثمار والقنص والصيد والرعي، ولكنه لا يلبث أن يسجل أن التمييز بين الرجل و المرأة كان بمثابة التمييز بين الحر والعبد وذلك بعد أن عاش الإنسان قرونا كثيرة في حياته الأسرية والقبلية، وانتقل إلي حياة الزرع وامتلاك الأرض " يقول ديكو جيس "إن التمييز في التشريع بين الرجل والمرأة لم يكن أكثر من التمييز بين الحر والعبد"، وما كان لهذا التمييز أن يوجد إلا بعد فترة تالية لذلك، أي بعد قرون عدة من الحياة الأسرية والعشائرية عندما أخذت الملكية الفردية تنمو داخل كل مجتمع بشري" وحين بدأ التاريخ المصري الفرعوني، كانت المرأة تحتفظ بمكانة إن لم تكن مساوية للرجل فهي قريبة منه، ويؤكد ديكو جيس ذلك بقوله إن وضع المرأة الفرعونية التشريعي كان أرقي منه عند الرومان والأغريق، كما يشهد هيرودوت أنه عندما زار مصر كان الرجال يقومون بالأعمال المنزلية، بينما كانت النساء يخرجن إلي الأسواق والحقول، والثابت أنه في عهد الأسرات الأولي إلي الخامسة كان للزوجة ذمة مالية منفصلة عن زوجها وأبنائها، وذلك يعني نوعا من التساوي بين الرجل والمرأة، ولم يكن يباح للرجل رسميا أن يتزوج بأكثر من واحدة في نفس الوقت، وكانت النساء يرثن مع الأولاد حين يموت الأب، بل ولم يكن هناك امتياز للابن الأكبر، هكذا يبدو أن الطابع العام للأسرة في تلك الفترة كان طابع المساواة، لكن الوضع سرعان ما تغير فأصبحت المرأة تقتني بالشراء، وبعدما كانت ترسم بصورة مساوية للرجل في النقوش التي وصلتنا من هذا العهد، صارت ترسم في حجم أصغر منه، وتبدو راكعة أمام زوجها، بل وتبدو الأم أدني مرتبة من الابن الأكبر الذي يري ممسكا بعصي التأديب، فالأمر إذا أن التاريخ حين بدأ صفحاته في مصر كانت المرأة متساوية للرجل، أو قريبة من ذلك، ثم تحولت من مكانها فأصبحت في مكانة أدني وتجلت صورتها بمظهر التابع، ومنذ ذلك التاريخ لم يتسن للمرأة المصرية أن تساوي الرجل برغم ما في التعاليم المسيحية والإسلام من ذود عنها، بل زاد الضغط عليها في العصر الإقطاعي، ولم تبرح اليوم ترزح تحت وطأة التراث التقليدي من عادات وأفكار وقيم أخلاقية تجعلها أدني بكثير من مكانة الرجل ، وإذا كان الموقف من ميلاد البنت كما يشيع شائنا فإن هناك نصوصا تؤدي للبنت ممتدحة جمالها، فرحة بقدومها، وتبدو هذه الأشعار بجانب الأشعار التي تضفي الفرحة علي الأسرة عند ميلاد الولد كأنها تعكس موقفا متناقضا تعيشه الجماعة الشعبية، ويحدث بالتبعية هزة في منظومة قيمها "وإذا كانت هذه المقولة (مقولة التناقض ) أكثر سوادا في الأمثال الشعبية ، إلا إننا نري أن هناك نكوصا عن النظر لكل نص في إطار منظومته النوعية الشاملة، ثم في إطار المنظومة الثقافية الأشمل التي يتخذ هذا النص أو ذاك موقعه فيها علي نحو عضوي مطلق ، وهذا النكوص لا تفسير له سوي ضعف قدرات هؤلاء الباحثين، وهذا في أحسن الظنون، و إلا كيف يستقيم عقليا ومنطقيا وعلميا أن يكون الفولكلور (= الثقافة الشعبية ) هو حكمة الشعب كما يفضلون أن يقولوا في نفس اللحظة تنطوي هذه الحكمة علي كل هذا القدر من العشوائية والفوضي والضبابية، وربما السفه والحماقة والتردي،وتقوم علي التناقض، وتكرس للثبات والتخلف، وقبول الواقع كما هو عليه، بهذه الصورة يكون المثقف العام غير المتخصص معذورا عندما يذهب رأيه هذا المذهب فقد ضلله الباحثون المتخصصون، بينما كان حريا بهم أن يضيئوا له طريق الرؤية (راجع د.صلاح الراوي، فلسفة الوعي الشعبي، دار الفكر الحديث، القاهرة ، 2001 ).
