خبراء يحددون أسباب النظرة السلبية للمرأة

رغم ما يتردد دائمًا أن المرأة نصف المجتمع إلا أن هناك نظرة سلبية تجاهها مما أدى إلى دخولها فى صراعات لانتزاع حقوقها، نخبة من الخبراء يشخصون وضع المرأة المصرية على ضوء الدستور الجديد الذى يمنحها ميزات غير مسبوقة، كما يستعرضون مسيرة نضال المرأة المصرية صاحبة التجربة العربية غير المسبوقة على الصعيد السياسى.
فى البداية وحول رأيها فى هذه القضية الشائكة، تقول د. صفاء صلاح الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن التحديات التى تواجهها المرأة نوعان هما العادات والتقاليد الموروثة، ثم الدستور والتشريعات والقوانين المعمول بها، وكذلك الاتفاقيات التى أرست بنودها الأمم المتحدة ومنها المعطل أو غير الموقع عليه .
مشيرة إلى أن من التحديات السياسية مثلا تدنى نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان والمجالس المحلية، مشددة على أن المرأة تواجه التحدى الأكبر وهو الخوف من العودة إلى الوراء مما يعنى انتكاسة لقضاياها لافتة إلى أن ذلك له علاقة مباشرة بطبيعة المجتمع وثقافته وعاداته وتقاليده خصوصًا ما يتعلق بالعنف الموجه ضد المرأة وأطفالها سواء من العائلة أو من المجتمع، بالإضافة إلى جرائم الشرف والقوانين السارية بخصوصها.
وأشارت إلى أن هناك وعيًا أكبر لدى بعض الفئات المجتمعية والتى تهم بقضايا المرأة، لكنه لم يشكل حركات جماهيرية إذ أنه يهتم فقط بالتنظير والتغيير للصورة النمطية للمرأة والتطور المادى الذى تشهده المجتمعات العربية وهو ليس له تأثير عميق فى تصحيح النظرة للمرأة، فما زال الرجل رغم التعليم والثقافة يتشبث بالأدوات التى منحته له سلطة المجتمع لإخضاع المرأة وتهميش دورها وضرب أية محاولة لخروجها من المربع المخصص لها قسرًا.
وعن نظرة الإسلام للمرأة قالت: يمنحها كافة الحقوق وعليها من الواجبات ما على الرجل حيث إن للدين أثرًا عميقًا فى نظرة الناس للمرأة.
وأضافت بالرغم مما تنادى به مؤسسات المجتمع المدنى والناشطون فما زال بالكثير من دساتير البلدان العربية تجاوزات ضد حقوق المرأة سواء فيما يتعلق بقوانين العمل، أو التشريعات الخاصة بالأسرة ومطالبتها بتصويب القوانين المجحفة بحق النساء.
وقد حققت المرأة المصرية العديد من الانجازات ونسعى لأن تكون قادرة ومكملة وتتمتع بالمساواة والكرامة والحقوق.
وكشفت د.صفاء صلاح الدين عن تحديات أخرى تواجه المجتمع والمرأة تتعلق بالقوانين المنظمة لقضايا المرأة، والتى مازالت بحاجة لوضعها أو تعديلها من أجل حصول المرأة على العدالة والمساواة كما تنص عليها الشرائع الدينية والتمظيمات الدولية لحقوق الانسان.
وشددت على أن المرأة وصلت إلى منزلة عالية فى التعليم بكل درجاته وهذا يشجع على إزالة العقبات للمساواة فى التخصصات العلمية والمهنية والتى كانت حكرًا على الرجال، حيث أن مناهج التعليم لا تساعد فى إعداد المرأة على التخصص والانخراط فى مجتمع المعرفة واستعمال أدواته من البحث العلمى، حيث لابد من مواصلة تقوية مكانة المرأة ودورها وانخراطها فى المؤسسات المختلفة التى تعمل من أجل الحرية والديمقراطية والمواطنة.
وهناك بعض المعوقات التى تحول عن وصول المرأة إلى المناصب القيادية منها مشكلات تتعلق بعجز المؤسسات عن إيجاد فرص لتقدم الإناث مما أدى إلى تركز أعمالهن فى نطاق الأعمال الكتابية، حتى ولو كن يتملكن مهارات ومؤهلات!.
وتبقى تحديات كبيرة أمام المرأة على صعيد نظرة المرأة لذاتها ومايفرضه عليها العالم المعاصر بأن تكون بهذه الصورة أو تلك، وفقدان المرأة أهم ما يميزها عندما يتعلق الأمر بأمومتها حيث تنافسها الأجهزة الإلكترونية عن هذه الأمومة.. وتحتل هذه الأجهزة كيان ومشاعر وتفكير أطفالها.. والسؤال: هل تترك المرأة الساحة للتكنولوجيا أم تصارع لاستعادة مكانتها فى حياة أولادها؟.. والمرأة مطالبة بالمحافظة على أسرة متماسكة فى ظل تغيرات اجتماعية واقتصادية متلاحقة ومرت المرأة بمراحل من القهر الاجتماعى والإنسانى ففى عصور الجاهلية ما قبل الإسلام كان العرب يئدون البنات، حيث يقول جل شأنه: ( وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (9) )ويقول الله أيضًا ( َوإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوَارَى مِنْ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (59))
صدق الله العظيم وبعد ظهور الإسلام أنصف المرأة وكرمها وجعلها على قدم المساواة مع الرجل، ولا يفضل إنسان على إنسان بالتقوى وبالعمل الصالح.
وبعد ثورة يناير كان العامل المشترك بين فئات الشعب الإيمان بالديمقراطية والتعددية.. والدعوة إلى بناء الدولة المدنية والتى لا تفرق بين المواطنين بسبب النوع أو اللون أو المعتقد أو المكانة الاجتماعية.
وفى خضم ثورة يناير لا ننسى دور الفتاة والمرأة المصرية الذى لا يقل فى أهميته عن باقى أدوار الآخرين.. وقد دعمت المرأة حركات الشباب ووقفت معهم جنبا إلى جنب لتحقيق أهداف الثورة فى العدالة والحرية والعيش والكرامة الإنسانية.
وتطالب د. صفاء صلاح الدين بفك الاغلال عن الفتاة والمرأة المصرية وعدم استمرار قهر الرجال مستغلين حاجتها المادية، وناشدت المرأة عدم التخلى عن حريتها وكرامتها.
صاحبة فضل
ويؤكد د. أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن المعوقات التى تواجه المرأة المصرية قديمة وتشمل موروثات بيئية منها من أقاصى البلاد من المناطق التى تبعد عن المدن والمناطق الحضرية ومنها فى المدن نفسها، ذلك لأننا تعودنا على أعراف نستند اليها تجاه المرأة ومن هذه الأعراف البالية صعوبة أن تقود المرأة والأسرة عندما تتعرض الأسرة لأى ظرف من الظروف مثل فقدان الزوج، وكلنا نراقب كيف تقوم المرأة بهذا الأمر.. ونحكم عليها مسبقًا بالفشل.. لكن علينا أن ننتظر النتيجة هناك سيدات كثيرات قمن بقيادة ورعاية أسرهن عند غياب أو فقد رب الأسرة واستطعن أن يقدمن للمجتمع أفرادا صالحين بفضل حسن تربيتهن لأولادهن الذين وصلوا إلى مراكز مرموقة وكانت وراءهم أمهات ناجحات.
الأرياف والتهميش
ويوضح فتحى سعد رئيس الحزب المصرى الديمقراطى أن الأعراف والتقاليد فى مصر غير ثابتة فنلاحظ أنها فى الصعيد تختلف عنها فى القاهرة من حيث الحقوق التى تأخذها المرأة فهى لا تتساوى مع بعضها البعض والمرأة فى الأرياف مهمشة وليس لها دور سياسى واضح وقد أعطى الدستور للمرأة المصرية بعض الحقوق مثل الوصول إلى منصب الوزيرة والسفيرة والقاضى وبعض المناصب المهمة، لكن ما يحدث فى هذا الشأن أن الاختيار يتم بصورة فردية، وليس بصور ممنهجة تعتمد على الكفاءة فقط .
مشيرًا إلى أن الدستور أعطى المرأة حرية المشاركة والتعبير فى الحياة السياسية وأتاح لها فرصة دخول البرلمان.. ولا ننسى أنه يوجد تعقيدات داخل المرأة نفسها تكون قد نشأت عليها ومن الصعب التخلص من هذه المعوقات بسهولة إلا عن طريق المشاركة فى الحياة العامة، وعلى أيه حال نلاحظ أن المرأة تطورت كفاءتها وربما تنافس الرجل فى يوم ما.
3 أسس
وتحدد منى عزت الناشطة فى مجال حقوق المرأة أن مجتمع المواطنة يقوم على 3 أسس: المساواة، العدالة، تكافؤ الفرص.
وإذا نظرنا إلى وضع النساء داخل الأسرة وفى المجتمع نجد أن الأسرة المصرية تحكمها قوانين وأحوال شخصية منذ عام 1922، ويعنى ذلك أن السياق الثقافى والاجتماعى حدث به تغير، والمرأة تحتاج الآن إلى آليات فاعلة تمكنا من الاندماج فى الحياة السياسية، وهذا لم يحدث حتى الآن!
وعلى صعيد علاقات العمل تعانى المرأة من أعمال العنف والتمييز.. والفجوة النوعية فى الأجور تأتى لصالح الرجال وتصل إلى 14% طبقا لإحصائية الجهاز المركزى للاحصاء حيث يأخذ الرجال اجورا أكثر من النساء دون معايير عادلة.
مشيرة إلى أن هناك تمييزا فى مجالات العمل المختلفة وشغل المناصب القيادية حتى منصب المدير العام نجد أن الرجال ضعف عدد النساء، وكلما صعدنا إلى درجات أعلى يقل عدد النساء حتى نصل إلى منصب الوزيرة فنجدها أقل بكثير من الرجال.
وتطلب منى عزت تحقيق تكافؤ الفرص حيث إن مبادئ المواطنة تجعل تولى الوظائف والمناصب بالكفاء دون تحديد النوع.
وتشير إلى أنها متفائلة إلى أن الحركة النسائية تتقدم وتناضل، وتواصل النضال الذى بدأ من عقود.
حيث إن للمرأة المصرية تاريخا ففى عام 1942 تأسس أول حزب سياسى للمرأة تحت اسم «الحزب النسائى» وفى عام 1947 تكون الاتحاد النسائى المصرى وحصلت المصريات على حق الترشح والاقتراع فى دستور عام 1956.
والآن هناك نشاط نسائى تقوده شابات صغيرات فى مختلف المحافظات لنيل حقوق النساء، وهذا شىء إيجابى مبشر.