كلمة لابد منها فى ضبطية المواطنين

بعيدا عن التناطحات السياسية، فقط أنا أتكلم من الناحية القانونية: حقيقة الأمر أنه لا يوجد قرار للنائب العام، ولا يوجد قانون أو تشريع جديد..... ولا يخرج حديث النائب العام عن كونه إشارة لمادة فى قانون الإجراءات...... المادة المشار إليها هى المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.. يمعنى أنها شرعت سنة 1950 وليست جديدة....... وتنص المادة 37 : لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطى أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة دون حاجة لأمر بضبطه...... والبعض يظن أن هذه المادة هى مادة مهملة تم تفعيلها.. علما بأنه لا يوجد فى القانون ما يسمى تفعيل مادة فطالما شرعت وصدرت فهى مفعلة..... وحقيقة الأمر أن القانونيين سواء قضاة أو نيابة أو أستاذة قانون أو محامين يعرفون هذه المادة جيدا.. لكن المواطن العادى لا يعرفها..... بل إن الطريف فى الأمر أن تطبيقات هذه المادة هى أحد الأسئلة المتوقعة دائما فى امتحان مادة الإجراءات الجنائية بالفرقة الرابعة لكلية الحقوق.... وهذه الحالة لا تسمى ضبطية قضائية ولكن تسمى إحدى حالات التلبس ودائما حالات التلبس سؤال دائم فى امتحان الإجراءات الجنائية..... وحالات التلبس فى قانون الإجراءات الجنائية أربع حالات.... الحالة الرابعة هى المادة 37 ولها تطبيقات عديدة وشهيرة فى أحكام محكمة النقض.... ودائما ما تأتى بالتوصيف الآتى.. تتبع الجانى بالصياح على إثر رؤيته مرتكبا لفعل يشكل جريمة..... وتفترض هذه الحالة ارتكاب الجانى لجريمة فى مكان لا يوجده به فى هذا التوقيت رجل ضبطية قضائية فيجوز لكل مواطن شاهد الجريمة، أن يتتبعه ويحتجزه..... أوضح مثال على ذلك المثال الشهير بكلمة "امسك حرامى" والحالة الشهيرة بحرامى الأتوبيس الذى عادة ما يتم عجنه قبل تسليمه للشرطة..... لماذا يهتم القانونى فقط دون غيره بهذه الحالة.. لأنها متعلقة بإجراءات يمكن للمحامى إيجاد ثغرة فيها لإبطال الإجراءات وتبرأة موكله.... ودائما ما تأتى تحقيقات النيابة على هذا الشكل.. قام شخص بخطف حقيبة من سيدة والفرار فتتبعه المواطنون بالصياح فى الطرقات حتى تم ضبطه بمعرفة المارة وعند ضبطه بمعرفة المارة، وتفتيشه قبل التوجه به لقسم الشرطة عثروا معه على لفافة تحتوى على جوهر يشتبه فى أنه جوهر الحشيش المخدر... السؤال .. هل التفتيش فى مثل هذه الحالة صحيح قانونا؟..... نفس الحالة فى تشاجر شخصين فى الطريق فقتل أحدهما الآخر فتم احتجازه بمعرفة المارة لحين حضور الشرطة.. يتحول هنا المواطن ذو الضبطية لشاهد إثبات ... إذا كما هو موضح لا يوجد قرار للنائب العام، ولا يوجد قانون أو تشريع جديد... والمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية شرعت سنة 1950 وليست جديدة.