"الإسكان": لا يجوز تأجيل إصدار تراخيص المبانى بسبب تأخر المستحقات

قيمة إصدار التراخيص لا تتجاوز 1000جنيه..

قال الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على مخالفات المبانى التابع لوزارة الإسكان إن المحافظ هو المسئول عن إصدار قرار بتجديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص وعند تجديده طبقا للقانون بشرط أن لا يتجاوز 1000جنيه لكل رسم إصدار.
وأضاف علام أن المحافظ يقوم بتحديد الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة أو الدائمة الصادرة للمنطقة وذلك بعد العرض على المجلس الشعبى المحلى، وأن توفير أماكن إيواء سيارات، وتم وضع شروط ومواصفات بناءا عليها يصدر قرار توفير أماكن إيواء منها عرض الشارع وعرض واجهة القطعة ومساحتها.
وبما يتعلق بالرسوم المقررة، فى حالة تركيب مصعد فى مبنى جديد، أوضح أنه تكون ضمن الرسوم لترخيص مبنى جديد ولا توجد رسوم مستقلة للمصعد، لافتا إلى أن تركيب مصعد فى مبنى قائم يعتبر من أعمال التعديل فى المبانى، وتنطبق عليها أحكام المادة 115 من اللائحة التنفيذية، فيما يجب على المبانى التى يوجد بها مصاعد بدون ترخيص يجب تقنين أوضاعها حتى تتمكن من تركيب مصاعد جديدة إذا استدعى ذلك.
وأشار رئيس جهاز التفتيش الفنى، إلى أن المادة 104 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء تضع شروطا لغرفة الخدمات بالأسطح منها ألا يزيد مساحتها عن 25% من مسطح الدور الأرضى ويكون ارتفاعها بحد أقصى 5 أمتار وألا تشكل فى مجموعها وحدة سكنية ولا يسمح باستخدامها فى أغراض أخرى، لافتا إلى أن القانون لم يحدد مكان بعينه لإقامة مرافق الخدمات فمن الممكن اقامتها فى واجهة العقار أو فى الجزء الخلفى من السطح.
وحول إمكانية إرجاء إصدار الترخيص لحين تقديم الشهادات الدالة على سداد مستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أكد أن وزير التنمية المحلية خطاب المحافظين بالكتاب الدورى المؤرخ 22 سبتمبر 2010، لصرف تراخيص المبانى ومشروعات التقسيم دون انتظار تحصيل الرسوم المستحقة لجهات أخرى، على أن يقتصر دور الوحدة المحلية على إرسال البيانات الخاصة بتراخيص المبانى ومشروعات التقسيم المنصرف لتلك الجهات.
موضوعات متعلقة:
"التفتيش على البناء": اعتماد شهادات صلاحية الأعمال بالمكاتب الهندسية
"الإسكان": بيان الصلاحية أحد المستندات الأساسية للحصول على ترخيص بناء
"الإسكان" تعفى القرى من توفير أماكن للسيارات فى قانون البناء الجديد