الداخلية حاكمت ضابط الأمن العام الذى ألقى القبض على قاتل سوزان تميم وأحالته للتقاعد

◄الأجهزة الأمنية رصدت مكالمة من تليفون الضابط لصديق المتهم.. واتهمته بتحذير السكرى.. والضابط يرد: كنت أجمع معلومات مكنتنى من القبض عليه
«ورد بمعلومات قادمة من إحدى الجهات الأمنية» عبارة قلبت حياة الضابط «هشام. م» الضابط السابق بالشرطة الجنائية الدولية والعربية «الإنتربول» وجعلت مهمة إلقائه القبض على ضابط أمن الدولة السابق «محسن السكرى» بتهمة قتله المطربة اللبنانية سوزان تميم، هى آخر المهام، بعد توجيه تهمة إفشاء أسرار العمل وخبر القبض على السكرى إلى أحد أصدقائه المقربين.
بعد القبض على السكرى، فوجئ الضابط بأنه تم استبعاده من عمله ونقله من الإنتربول إلى مديرية القاهرة ومجازاته بالإيقاف عن عمله 4 أشهر.. وأخيراً تمت إحالته إلى الاحتياط.
الرائد «هشام» لم يرتكب مخالفة طوال عمله، وكان يتلقى الإشادة والتكريم، وعندما صدرت إليه التعليمات بالاشتراك فى عملية اعتقال المتهم محسن منير السكرى فى 6 أغسطس الماضى، وبعد أربعة أيام فقط صدر قرار رقم 1219 بإحالته للاحتياط، وباستفسار الرائد عما ارتكبه من مخالفة استوجبت عقابه بدلاً من توجيه الشكر له، علم أن وزارة الداخلية وجهت له تهمة إفشاء أسرار عمله، مستغلاً وظيفته.. وأنه أبلغ أحد أصدقائه ويدعى «تامر.
م» بطلب إنتربول أبوظبى لمصر بالقبض على محسن منير على السكرى، لتورطه فى مقتل الفنانة سوزان تميم.. لائحة اتهام الداخلية للضابط تقول إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع صديقه لإبلاغه بالخبر بعد وقت قصير من تلقيه إخطار إنتربول الإمارات فى الحادية عشرة والنصف من مساء يوم 5 أغسطس، وبدلاً من الحفاظ على سرية العمل أبلغ صديقه، وهو يعلم أنه أيضاً صديق للسكرى، وإن الإبلاغ تم فى تمام الساعة الواحدة صباحاً بعد ساعة ونصف من لقائه، وهو ما ترتب عليه قيام الصديق المشترك «تامر» بالاتصال بالسكرى وطلب مقابلته بشكل عاجل وإبلاغه أن الإنتربول تلقى طلبا بالقبض عليه.
بعد القبض على السكرى.. وجد الضابط هشام تهمة إفشاء الأسرار فى انتظاره.. وانكر الاتهام، لكنه أحيل على الفور للاحتياط لحين الانتهاء من التحقيقات التى أجرتها معه الداخلية، التى انتهت إلى محاكمته أمام مجلس تأديب ضباط الشرطة الذى أدانه وقرر مجازاته بالوقف عن عمله 4 أشهر، الحكم لم يرض كلاً من الطرفين، الداخلية استأنفت على القرار والضابط أيضا، ليحال الأمر إلى مجلس استئنافى لنظر كل من الاستئنافين، وصدر القرار مؤيدا لعقوبة الإيقاف عن العمل.
لم يجد الضابط حلا سوى اللجوء إلى ساحات مجلس الدولة ليقيم طعنا أمام الإدارية العليا برقم 17223، للمطالبة بإلغاء تلك العقوبة، وإيقافها لمخالفتها القانون، واعتمادها على شهادة لصديقه تمت قبل حلفه اليمين، والذى اعترف أمام مفتش من الداخلية بحدوث مكالمة هاتفية بينه وبين الضابط ليلة القبض على السكرى، ورد بها أن «هشام» سأل صديقه تامر عن محسن محمد منير على السكرى لمعرفة مكانه لإمكانية إلقاء القبض عليه، وليس لإبلاغه بمضمون رسالة إنتربول أبوظبى.
هشام أكد أيضاً بطعنه أن دليل براءته من الاتهام الذى وجه إليه أن مكالمته للصديق المشترك بينه وبين السكرى جاءت قبل ساعات من توجهه إلى المكان الذى كان محسن متواجداً به، وقام بإلقاء القبض عليه صباح اليوم التالى، وهو ما ينفى عنه تهمة تسريب المعلومات وإلا لكان المتهم هاربا حتى الآن.
هشام اعتمد على أقوال رئيسه بالتحقيقات من أن تحريات الإدارة أكدت تردد محسن السكرى على العائمة السياحية بلو نايل بدائرة قسم شرطة قصر النيل، ليتم القبض عليه وإحالته للنيابة العامة، وهو ما يدعم طعنه من أن محادثته لصديق مشترك للمتهم أدت إلى سرعة ضبطه، وأنها كانت تحريات جدية، باعتبار أن التحريات هى المعلومات الشخصية التى ترد لمأمور الضبط القضائى من مصادره المختلفة، على حين خلت الأوراق من أى أدلة ضده.
الجزاء جاء تعسفياً حيث وقع أكثر من مرة، بداية من صدور قرار وزارى بنقله من الإنتربول الدولى إلى مديرية أمن القاهرة وذلك أثناء التحقيق معه، ثم صدور قرار بإحالته لمجلس تأديب، حتى إحالته إلى الاحتياط، مما يعنى توقيع ثلاثة جزاءات عليه فى واقعة واحدة، استندت إلى عبارة واحدة لم يعلم مصدرها وهى «ورد بمعلومات إحدى الجهات الأمنية»، ليطالب فى نهاية طعنه بإلغاء تلك العقوبة، مع وقفها وعودته من جديد إلى عمله.
الآن القضية بكاملها ستتداولها جلسات محكمة القضاء الإدارى.
لمعلوماتك...
◄21 مايو يصدر الحكم فى قضيةمقتل سوزان تميم