اقتصاد تونس ينمو 3.6% فى 2012 لكنه مهدد بسبب الأزمة السياسية

قال البنك المركزى التونسى يوم الخميس، إن الاقتصاد حقق نموا بنسبة 3.6% فى عام 2012 متجاوزا التوقعات لكنه حذر من أن الأزمة السياسية التى تهز البلاد منذ مقتل المعارض شكرى بلعيد قد تؤثر على هذه الانتعاشة وتدفع الاقتصاد للركود.
وقال البنك فى بيانه الشهرى: "تواصل المؤشرات الإيجابية بخصوص استعادة نسق النمو تدريجيا فى جل القطاعات وخاصة الطاقة والخدمات مكنت من تحقيق نسبة نمو بنسبة 3.6% خلال سنة 2012 مقابل 3.5% متوقعة".
لكن البنك حذر من أن تداعيات الأزمة السياسية قد تكون وخيمة على الاقتصاد المحلى.
وقال: "المستجدات السلبية الأخيرة على الساحة الوطنية من شأنها أن تؤدى فى ظل تواصل عدم وضوح الرؤية إلى استمرار وضعية الترقب والحذر لدى المتعاملين الاقتصاديين، وبالتالى إلى تباطؤ النشاط الاقتصادى واحتداد الضغوط على التوازنات المالية الداخلية والخارجية".
وبعد مقتل المعارض العلمانى شكرى بلعيد فى السادس من فبراير شباط بالرصاص أمام منزله سقطت تونس فى أتون أكبر أزمة سياسية منذ الانتفاضة الشعبية التى أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن على قبل عامين.
وعقب الاغتيال - وهو أول اغتيال سياسى فى البلاد منذ عقود - استقال حمادى الجبالى رئيس الوزراء من منصبه بعد أن فشل فى تكوين حكومة غير حزبية. وكلف رئيس الجمهورية المنصف المرزوقى على العريض وزير الداخلية بتشكيل حكومة جديدة.
وقال البنك إن احتياطى تونس من العملة الأجنبية انخفض إلى 11.38 مليار دينار أو ما يغطى واردات 107 أيام مقابل 12.576 مليون دينار تغطى 119 يوما فى نهاية سنة 2012.
وأضاف انه قرر إبقاء نسبة الفائدة الرئيسية وهى 3.75% دون تغيير.
وبلغ معدل التضخم فى يناير كانون الثانى 6% وهو أعلى معدل منذ أبريل نيسان 2008.
وفى وقت سابق قال محافظ البنك المركزى الشاذلى العيارى إن تونس لا تستهدف أى معدلات للتضخم لكن المعدل المسموح به لا يجب أن يتجاوز 5%.
وتحول حالة الغموض القائمة منذ اغتيال بلعيد دون الانتهاء من التفاوض على قرض قيمته 1.78 مليار دولار من صندوق النقد الدولى.