البنك المركزي التونسي يعلن نموا بنسبة 3.6% في 2012 ويحذر من الأزمة السياسية

أعلن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، إثر اجتماعه اليوم، أن النمو الاقتصادي لتونس بلغ في 2012 ما نسبته 3.6% متجاوزا بشكل طفيف التوقعات، لكنه حذر من أن الأزمة السياسية المتواصلة منذ أشهر يمكن أن تؤثر "على الانتعاشة" و"تضر بالنمو الاقتصادي".
وأشار مجلس الإدارة في بيان إلى "تواصل المؤشرات الإيجابية بخصوص استعادة نسق النمو تدريجيا في جل القطاعات وخاصة الطاقة والخدمات مما مكن من تحقيق نسبة نمو بنسبة 3.6 % خلال سنة 2012 حسب المعهد الوطني للاحصاء مقابل 3.5 % مقدرة بالميزان الاقتصادي".
ولئن سجل البيان تراجع نسبة البطالة ب 2.2% لتبلغ 16.7% فإنه أعرب عن القلق بشأن التاثيرات المحتملة للأزمة السياسية الحالية في تونس على النشاط الاقتصادي.
وأوضح "لاحظ المجلس أن المستجدات السلبية الأخيرة على الساحة الوطنية من شأنها أن تؤدي في ظل تواصل عدم وضوح الرؤية إلى استمرار وضعية الترقب والحذر لدى المتعاملين الاقتصاديين وبالتالي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي واحتداد الضغوط على التوازنات المالية الداخلية والخارجية".
وعدم وضوح الرؤية السياسية وأعمال العنف المتواصلة صعودا وهبوطا منذ بداية 2011 أثرت على الاستثمارات والنمو، بعد ركود 2011، التي تبقى غير كافية لاستيعاب أو على الأقل الحد بشكل كبير من البطالة التي كانت أحد أسباب "ثورة الحرية والكرامة".
والأزمة الحالية مستمرة منذ يوليو 2012 حين بدا الحديث عن تحوير وزاري لم يتمكن الائتلاف الثلاثي من إجرائه على الحكومة. وتعمقت مع اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير 2013 ما أدى إلى استقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي.
ولا تزال تونس تنتظر تشكيل حكومة جديدة متوقع نهاية الأسبوع برئاسة رئيس الوزراء المكلف على العريض.
كما أن البلاد تنتظر حل الخلافات بين القوى السياسية حول مضمون دستورها الجديد، خصوصا طبيعة النظام وصلاحيات رأسي سلطته التنفيذية، للتمكن من تحديد موعد الانتخابات التي تنهي المرحلة الانتقالية.
ووسط هذه الظروف خفضت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد اند بورز" في 19 فبراير التصنيف السيادي لتونس درجة من "بي بي -" إلى "بي بي" مع آفاق سلبية.