قال البنك المركزي التونسي، اليوم الخميس، إن الاقتصاد حقق نموا بنسبة 3.6% في عام 2012، متجاوزا التوقعات، لكنه حذر من أن الأزمة السياسية التي تهز البلاد منذ مقتل المعارض شكري بلعيد قد تؤثر على هذه الانتعاشة وتدفع الاقتصاد للركود. وقال البنك، في بيانه الشهري: "تواصل المؤشرات الإيجابية بخصوص استعادة نسق النمو تدريجيا في جل القطاعات، وخاصة الطاقة والخدمات، مكنت من تحقيق نسبة نمو بنسبة 3.6% خلال سنة 2012 مقابل 3.5% متوقعة."
وأضاف البيان: "المستجدات السلبية الأخيرة على الساحة الوطنية من شأنها أن تؤدي في ظل تواصل عدم وضوح الرؤية إلى استمرار وضعية الترقب والحذر لدى المتعاملين الاقتصاديين، وبالتالي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي واحتداد الضغوط على التوازنات المالية الداخلية والخارجية."
وبعد مقتل المعارض العلماني شكري بلعيد، في السادس من فبراير بالرصاص أمام منزله، سقطت تونس في «أتون» أكبر أزمة سياسية منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل عامين.
وعقب الاغتيال - وهو أول اغتيال سياسي في البلاد منذ عقود- استقال حمادي الجبالي رئيس الوزراء من منصبه، بعد أن فشل في تكوين حكومة غير حزبية.
وكلف رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي علي العريض وزير الداخلية، بتشكيل حكومة جديدة.