البنك المركزي التونسي يعلن نموا بنسبة 3,6 بالمئة في 2012 ويحذر من الازمة السياسية

اعلن مجلس ادارة البنك المركزي التونسي اثر اجتماعه الاربعاء ان النمو الاقتصادي لتونس بلغ في 2012 ما نسبته 3,6 بالمئة متجاوزا بشكل طفيف التوقعات، لكنه حذر من ان الازمة السياسية المتواصلة منذ اشهر يمكن ان تؤثر "على الانتعاشة" و"تضر بالنمو الاقتصادي".
واشار مجلس الادارة في بيان الى "تواصل المؤشرات الايجابية بخصوص استعادة نسق النمو تدريجيا في جل القطاعات وخاصة الطاقة والخدمات مما مكن من تحقيق نسبة نمو بنسبة 3,6 بالمئة خلال سنة 2012 حسب المعهد الوطني للاحصاء مقابل 3,5 بالمئة مقدرة بالميزان الاقتصادي".
ولئن سجل البيان تراجع نسبة البطالة ب 2,2 بالمئة لتبلغ 16,7 بالمئة فانه اعرب عن القلق بشأن التاثيرات المحتملة للازمة السياسية الحالية في تونس على النشاط الاقتصادي.
واوضح "لاحظ المجلس ان المستجدات السلبية الاخيرة على الساحة الوطنية من شانها ان تؤدي في ظل تواصل عدم وضوح الرؤية الى استمرار وضعية الترقب والحذر لدى المتعاملين الاقتصاديين وبالتالي الى تباطؤ النشاط الاقتصادي واحتداد الضغوط على التوازنات المالية الداخلية والخارجية".
وعدم وضوح الرؤية السياسية واعمال العنف المتواصلة صعودا وهبوطا منذ بداية 2011 اثرت على الاستثمارات والنمو، بعد ركود 2011، التي تبقى غير كافية لاستيعاب او على الاقل الحد بشكل كبير من البطالة التي كانت احد اسباب "ثورة الحرية والكرامة".
والازمة الحالية مستمرة منذ تموز/يوليو 2012 حين بدا الحديث عن تحوير وزاري لم يتمكن الائتلاف الثلاثي من اجرائه على الحكومة. وتعمقت مع اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير 2013 ما ادى الى استقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي.
ولا تزال تونس تنتظر تشكيل حكومة جديدة متوقع نهاية الاسبوع برئاسة رئيس الوزراء المكلف علي العريض.
كما ان البلاد تنتظر حل الخلافات بين القوى السياسية حول مضمون دستورها الجديد ، خصوصا طبيعة النظام وصلاحيات راسي سلطته التنفيذية، للتمكن من تحديد موعد الانتخابات التي تنهي المرحلة الانتقالية.
ووسط هذه الظروف خفضت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد اند بورز" في 19 شباط/فبراير التصنيف السيادي لتونس درجة من "بي بي -" الى "بي بي" مع افاق سلبية.