الاقتصاد التونسي يدفع فاتورة الاحتقانات السياسية

على وقع الأزمة السياسية التي تعيشها تونس منذ مطلع الشهر الجاري، والتي قادت إلى استقالة رئيس الوزراء حمادي الجبالي ، تواجه البلاد أزمة اقتصادية أشد وطأة مع تردي الوضع الاقتصادي ؛ بسبب الاحتقان السياسي الذي قد يقود بالاقتصاد التونسي إلى مرحلة كارثية تهدد بسيناريو (يوناني) للافلاس، على حد تعبير "حسين الديماسي" وزير المالية في الحكومة المستقيلة.
ويعد التخفيض المتتالي في الترقيم السيادي الائتماني لتونس أحد انعكاسات تراجع الأداء الاقتصادي ؛ فقد قامت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية (ستاندارد أند بورز)، يوم الأربعاء الماضي بتخفيض جديد للتصنيف التونسي -التخفيض الثاني خلال أربعة أشهر - من درجة (بي بي) إلى (بي بي سالب).
وأرجعت الوكالة ذلك إلى احتمال تدهور الوضع السياسي في ظل أزمة سياسية واقتصادية وخارجية قد تزداد سوءا ، وبصفة خاصة إذا طال أمد تشكيل حكومة جديدة في تونس عن 20 يوما.
وذكرت وكالة (ستاندارد أند بورز) أن الوضع السياسي المتأزم وارتفاع منسوب الاحتقان السياسي لا يوفران مناخا مناسبا للأعمال والاستثمار ودفع التنمية.وهو ما قد يترك تأثيرا كبيرا على الاقتراض الخارجي حيث ستصبح شروط القروض ثقيلة وصعبة كما ستكون مدة تسديد القروض قصيرة.
وربما تعكس الإحصائيات الصادرة يوم 20 فبراير الجاري عن المعهد الوطني للإحصاء حول المؤشرات الأساسية للاقتصاد التونسي هذه المخاوف ، فعلى الرغم من تسجيل المعهد أن نسبة النمو وصلت 6ر3% في عام 2012 نتيجة لارتفاع القيمة المضافة للخدمات غير المسوقة بنسبة 3ر6% وقطاع الزراعة والصيد البحري بنسبة 9ر3% ؛ فإن هناك خبراء اقتصاديين يؤكدون على أن نسبة النمو هذه غير منطقية ، والأرجح أنها تنخفض عن 3 % بسبب تراجع الإنتاج في قطاع النفط والغاز الطبيعي بنسبة 2ر7% ، وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 8ر3%، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 5ر1%.