تونس: أعلنت وزارة المالية التونسية عن تسجيل نمو سلبي في حدود 3 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري بسبب تراجع مداخيل القطاع السياحي وتقلص الإنتاج الصناعي. وقال جمال بلحاج رئيس ديوان وزير المالية، خلال اللقاء الدوري للإعلام الذي نظمته خلية الإتصال بالوزارة الأولي التونسية، إن تراجع النمو يعود أساسا إلى تقلص المداخيل السياحية، المورد الأساسي من النقد الأجنبي، بنسبة 50 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري. كما تسببت الإضرابات والإعتصامات المتكررة التي شهدتها عديد المؤسسات التونسية في تقلص الإنتاج الصناعي ولا سيما الفوسفات ، مشيرا إلى أن حركة الإحتجاجات التي شهدتها منطقة الحوض المنجمي كلفت الإقتصاد التونسي حوالي مليون دينار (746 ألف دولارا) يوميا. ونقلت وكالة الانباء الصينية "شينخوا " عن بلحاج، أن هذا الوضع الاقتصادي الصعب جعل وكالة التصنيف الائتماني (ساندرد اند بورز) تعمد إلى مراجعة الترقيم السيادي للبلاد الذي يعكس قدرتها على سداد ديونها من "ب.ب.ب سلبي مع افاق مستقرة" الى "ب.ب.ب سلبي مع افاق سلبية". وبين المسؤول التونسي أن التخفيض في التصنيف سيرفع من كلفة اقتراض تونس على مستوى الأسواق العالمية ويجعلها تقتصر في تمويل المشاريع التنموية على مصادر التمويل الثنائية (البلدان الشريكة) والمنظمات الدولية ، مثل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار من جهة وعلى السوق المحلية من جهة أخرى.
