* تونس * البداية * وكالات قال البنك المركزي التونسي يوم الخميس إن الاقتصاد حقق نموا بنسبة 3.6 بالمئة في عام 2012 متجاوزا التوقعات لكنه حذر من أن الازمة السياسية التي تهز البلاد منذ مقتل المعارض شكري بلعيد قد تؤثر على هذه الانتعاشة وتدفع الاقتصاد للركود. وقال البنك في بيانه الشهري "تواصل المؤشرات الايجابية بخصوص استعادة نسق النمو تدريجيا في جل القطاعات وخاصة الطاقة والخدمات مكنت من تحقيق نسبة نمو بنسبة 3.6 بالمئة خلال سنة 2012 مقابل 3.5 بالمئة متوقعة." لكن البنك حذر من ان تداعيات الازمة السياسية قد تكون وخيمة على الاقتصاد المحلي. وقال "المستجدات السلبية الأخيرة على الساحة الوطنية من شأنها أن تؤدي في ظل تواصل عدم وضوح الرؤية إلى استمرار وضعية الترقب والحذر لدى المتعاملين الاقتصاديين وبالتالي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي واحتداد الضغوط على التوازنات المالية الداخلية والخارجية." وبعد مقتل المعارض اليساري البارز شكري بلعيد في السادس من فبراير بالرصاص أمام منزله سقطت تونس في أتون أكبر أزمة سياسية منذ الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل عامين. وقال البنك إن احتياطي تونس من العملة الأجنبية انخفض الى 11.38 مليار دينار أو ما يغطي واردات 107 أيام مقابل 12.576 مليون دينار تغطي 119 يوما في نهاية سنة 2012. واضاف انه قرر ابقاء نسبة الفائدة الرئيسية وهي 3.75 بالمئة دون تغيير. وبلغ معدل التضخم في يناير 6 بالمئة وهو اعلى معدل منذ ابريل 2008 . وفي وقت سابق قال محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري إن تونس لا تستهدف أي معدلات للتضخم لكن المعدل المسموح به لا يجب ان يتجاوز 5 بالمئة. وتحول حالة الغموض القائمة منذ اغتيال بلعيد دون الانتهاء من التفاوض على قرض قيمته 1.78 مليار دولار من صندوق النقد الدولي Tags: * تونس * البنك المركزي التونسي * الاقتصاد التونسي مصدر الخبر : البداية