تفاصيل النصف الأول من جلسة الحوار الوطنى.. الرئيس يجدد دعوته القوى للمشاركة فى الانتخابات.. ويعد بتكرار جلسات الحوار الوطنى مع الجميع.. الكتاتنى: لا بد من ميثاق شرف إعلامى حتى لا يكون أداة توجيه

افتتح الرئيس محمد مرسى جلسة الحوار الوطنى عصر اليوم، الثلاثاء، بكلمة تحدث فيها عن وضع الدستور والمرحلة الانتقالية وجدد خلالها دعوته المواطنين للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة والتى ستجرى آخر أبريل القادم.
وأضاف الرئيس أن الانتخابات البرلمانية القادمة الاستحقاق الأكثر أهمية منذ توليه منصب رئيس الجمهورية، مؤكداً أنه يتحمل المسئولية الكاملة لإتمام هذا الاستحقاق السياسى.
وقال الرئيس مرسى، إن مؤسسة الرئاسة حريصة على خروج الانتخابات البرلمانية القادمة، بأكبر قدر من النزاهة والشفافية.
وأكد الرئيس فى كلمته، أثناء جلسة الحوار الوطنى، أنه طبقا للدستور، سيتم نقل السلطة التشريعية كاملة إلى مجلس النواب المنتخب بمجرد الانتهاء من العملية الانتخابية.
وقال الرئيس مرسى، إن اللجنة العليا للانتخابات تنتظر من مؤسسة الرئاسة التوصيات المتعلقة بنزاهة العملية الانتخابية.
وأضاف الرئيس، فى كلمته أثناء جلسة الحوار الوطنى، اللجنة العليا أصدرت 90 ألف تصريح لمراقبة العملية الانتخابية القادمة، مؤكدا أن الرئاسة تتطلع لأن يكون هناك فصل حقيقى بين السلطات الثلاث (التنفيذية والقضائية والتشريعية).
وأكد الرئيس، فى كلمته، أثناء جلسة الحوار الوطنى، سعى مؤسسة الرئاسة الجاد لتحقيق أهداف الثورة، مجددا دعوته للمعارضة والقوى السياسية، للمشاركة فى الحوار الوطنى، معربا عن ثقته التامة فى أن اللجنة العليا للانتخابات ستضع فى حساباتها كل ما ستتوصل إليه لجنة الحوار الوطنى من توصيات تتعلق بنزاهة العملية الانتخابية.
وأكد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، ضرورة أن تتحلى كل القوى السياسية بالصبر، ولا نضيع بالصبر الجميل الوقت والفرص، مشددا على مسئوليته النابعة من الشرعية والدستور، لافتا إلى أن القرارات التى يتخذها عقب التشاور مع المستشارين لا يتحملها أحد سوى الرئيس.
وأضاف مرسى، أنه من الممكن تكرار جلسات الحوار الوطنى مع مختلف القوى السياسية عقب انتهاء تلك الجلسات، لمناقشة كافة الأوضاع، مؤكدا على موافقته على الاقتراح الذى تقدم به المهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الحضارة بتشكيل لجنة من المشاركين بالحوار للتواصل مع القوى السياسية المقاطعة للحوار، لافتا إلى أنه يرحب بالاتصال بأى من القوى السياسية للمشاركة بالحوار والوطنى.
وأوضح رئيس الجمهورية، أنه اتفق مع حزب النور على ضم مبادرة الحزب والمبادرة التى تقدم بها حزب البناء والتنمية إلى جدول أعمال الحوار الوطنى، مؤكدا احترامه لكافة المبادرات والاقتراحات المقدمة لحل الأزمة، مضيفا: "لا نريد أن نجلس طول العمر فى نفس القضية وأرجو من حضراتكم أن نستمر ولا نتوقف وأن نصبر على بعضنا البعض".
من جانبه أكد المهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الحضارة، أنه رغم طلب الحزب إقالة الحكومة، إلا أنه يرى أن مطلب تغيير الحكومة باعتباره أحد ضمانات نزاهة الانتخابات يعد خلطا للأوراق السياسية، مشيرا إلى تخوف القوى السياسية المقاطعة لجلسات الحوار من انتماءات وزير التنمية المحلية لجماعة الإخوان المسلمين، وتأثير ذلك على الموظفين المشرفين على العملية الانتخابية، مطالبا بوضع معايير واضحة للموظفين لنزع فتيل هذه الريبة، لافتا إلى أنه ليس مقتنعا بأن تغيير الحكومة أحد ضمانات نزاهة الانتخابات.
وطالب عزام، خلال كلمته بجلسات الحوار الوطنى التى دعت إليها رئاسة الجمهورية لمناقشة ضمانات نزاهة الانتخابات، بضرورة أن تكون هناك آليات لتواصل اللجنة العليا للانتخابات مجلس النواب مع وسائل الإعلام، بالإضافة إلى تخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى منظمات المجتمع المدنى، مضيفا أن حزب الحضارة تقدم بطلب إلى مجلس الشعب المنحل بضرورة فرز أصوات الناخبين باللجان الفرعية، وإعلان نتيجة القوائم فى اللجان الفرعية قبل جمعها لإعلان الفائزين.
كما طالب نائب رئيس حزب الحضارة بضرورة وضع معايير للأمن من أجل إتمام العملية الانتخابية دون المساس بأمن المواطنين، مع مراعاة تفعيل دور الأمن دون اختراق القانون.
وبدوره أكد الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة خلال جلسة الحوار الوطنى، أن الإشراف القضائى على الانتخابات لا دخل لأحد فيه واللجنة العليا للانتخابات هى المعنية بالاجراءات ويعاونها فى ذلك مؤسسات الدولة.
وأشار الكتاتنى إلى أن المشاركة الفعالة من المواطنين والحضور المكثف خير ضمانة لنزاهة الانتخابات، ونفى أن يكون هناك أى تصور لتزوير الانتخابات ولفت إلى أن السبب وراء قيام الثورة هو تزوير الانتخابات فى عام 2010 وأن الشعب لن يسمح بتزوير الانتخابات، مضيفا: هناك أمور فرعية مثل استخدام دور العبادة واحترام الصمت الانتخابى كلها أمور ينظمها القانون، ويمكن الاتفاق عليها ومن يخالف نزاهة الانتخابات يعد ذلك من الجرائم الانتخابية ويمكن شطب المرشح من الحزب ونذهب إلى أقصى مدى من الشفافية والنزاهة.
وأشار الكتاتنى إلى لقائه السابق بقادة المعارضة ومطالبتهم بتغيير الحكومة لضمان نزاهة الانتخابات، وقال كان ردى عليهم بأنه يمكن وضع كل الضوابط فى قانون ومن يخالفه يتحمل المسئولية ولكنهم طالبوا بتأجيلها وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأكدت لهم أن الشعب يريد الاستقرار فى ظل الوضع الاقتصادى الحالى وأن تغيير الحكومة فى ذلك الوقت سوف يكون له مردود سلبى وأنها لن تتدخل فى الانتخابات.
كما طالب الكتاتنى بضرورة أن يكون هناك ميثاق شرف إعلامى وأبدى تخوفه من تأثير بعض وسائل الإعلام الحالية، مشيرا إلى أنه بتأثيرها على الناس يمكن أن تكون أداة فى توجيه الناخبين متهما بعض هذه الوسائل بأنها تعطى صورة سلبية للناخبين عن أحزاب بعينها.
فى سياق متصل طالب الدكتور يسرى حماد، نائب رئيس حزب الوطن، القوى السياسية التى أعلنت رفضها المشاركة فى انتخابات مجلس النواب، قائلاً: "يجب أن تشارك كافة القوى السياسية فى الانتخابات، ونثق فى توجه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ومطالبته للأحزاب بالمشاركة فى الانتخابات".
ودعا نائب رئيس حزب الوطن، خلال جلسة الحوار الوطنى التى تعقدها رئاسة الجمهورية الآن، إلى تأجيل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب ودمج المراحل الانتخابات لتكون 3 مراحل فقط، مشيراً إلى أن حزب الوطن يطالب بوجود هيئة محايدة يتفق عليها جميع الأطراف تضم ممثلين عن الأحزاب تتوالى متابعة إجراءات العملية الانتخابية.
أما المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، فقد أكد خلال كلمته فى جلسة الحوار الوطنى، أن الدعاية والإنفاق والصمت الانتخابى ووجود المندوبين باللجان أمور تحتاج للضبط من أجل خروج العملية الانتخابية بشكل نزيه وشفاف.
فيما أعرب محمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن أمنياته بأن تخرج جلسة الحوار الوطنى بضمانات حقيقية تعمل على طمأنة الجميع للمشاركة فى العملية الانتخابية.
وطالب الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور "السلفى"، رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بعدة ضمانات لإجراء انتخابات مجلس النواب القادمة، تشمل تشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة سياسية من جميع القوى السياسية لضمان إجراء نزاهة الانتخابات، كاشفاً عن أن -فصيل سياسى- رفض تسميته بدأ يستغل وجود قيادات له فى مناصب قيادية فى الاستعداد للانتخابات".
وأكد "مخيون"، خلال كلمته فى جلسة الحوار الوطنى، موجهاً حديث لرئيس الجمهورية، أن حزب النور رصد عدة شكاوى تؤكد استغلال موارد الدولة لصالح فصيل معين، مطالباً أن يتولى وزارات "الشباب والتموين والتنمية المحلية" شخصيات حيادية لحساسية هذه الوزارات وصلتها القوية بالانتخابات.
وكشف رئيس حزب النور، عن رصد الحزب لحصول حزب سياسى كبير على مناصب قيادية فى عدد كبير من الوزارات وفى 13 محافظة تم تعيين فصيل سياسى معين فى مراكز قيادية، متسائلاً:" كيف يتم تعيين شخصيات تنتمى لفصيل معين دون الآخر، وهذا ضد تصريحات الرئيس فى المساواة بين جميع الأحزاب"، مطالباً بتوفير قواعد البيانات لكل الأحزاب السياسية.