«الحرية والعدالة» تنشر تفاصيل حوار الرئيس مع القوى السياسية

بدأت بمقر رئاسة الجمهورية "قصر الاتحادية" بحي مصر الجديدة شرقي القاهرة، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة الرئيس محمد مرسي، جلسة حوار القوى الوطنية السياسية لمناقشة ضمانات نزاهة وشفافية انتخابات مجلس النواب المقررة في 22 إبريل المقبل.
وكان ممثلون عن أحزاب وشخصيات سياسية قد وصلوا لقصر الاتحادية للمشاركة في الحوار، استجابة للدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي.
وبحث المشاركون في الحوار الأفكار والآراء المطروحة من مختلف القوى السياسية التي تكفل حيادية العملية الانتخابية.
وتضمن جدول أعمال الحوار مناقشة وبحث كافة المقترحات المطروحة من القوى السياسية المشاركة، وسبل متابعة مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية للعملية الانتخابية، وتعزيز مناخ الثقة المصاحب للعملية الانتخابية.
بدأت الجلسة بكلمة الدكتور محمد مرسي الذي أكد على وجود جلسات مستمرة للحوار الوطني لدراسة جميع الأوضاع والاستحقاقات والفعاليات للوصول إلى منتهى العملية السياسية في المرحلة الانتقالية.
وأكد الرئيس أن جلسات الحوار الوطني مفتوحة للجميع لأنه موجه إلى المواطن المصري بالدرجة الأولى وإلى العالم، مشيرا إلى أهمية المرحلة الحالية التي جاءت بعد عدد من الاستحقاقات الديمقراطية للوصول الى حالة من الاستقرار السياسي الحقيقي الذي يتمناه الجميع للانتقال الى مرحلة البناء والتنمية الحقيقة لمصر لتحقيق أهداف الثورة.
واستعرض الرئيس، خلال بداية جلسات الحوار الوطني، الاستحقاقات الديمقراطية خلال المرحلة الماضية عقب الثورة المصرية بداية من الاستفتاء في 19 مارس حتى الانتخابات الرئاسية التي عبر فيها الشعب المصري عن إرادته الحقيقية.
وأضاف الرئيس أن الحوار الوطني موجه في الأساس إلى المواطن المصري وليس إلى أشخاص بعينهم، مشيرًا إلى الانتخابات المقبلة ستكون معبرة عن رغبة المصريين فى المرحلة المقبلة.
وأكدت باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية، مشاركة 13 حزبًا بالجلسة، وقال مرسي في كلمة ألقاها ببداية الجلسة "إن انتخابات مجلس النواب المقبلة هي الأكثر أهمية للمصريين، بل إنها الأكثر لتاريخ البرلمان المصري".
وافتتحت الجلسة بكلمة المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط الذي قال "إن هناك ضمانات حقيقية موجودة بالفعل لنزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة"، مقترحا بعض الضمانات لاستكمال ما يمكن أن يقدم انتخابات أكثر نزاهة وشفافية.
وأضاف ماضى، خلال كلمته في جلسة الحوار الوطني: "نحتاج إلى أن تضع اللجنة العليا للانتخابات بعض المقترحات في الحسبان ومنها ضبط الدعاية الانتخابية بين الأحزاب، وضبط توزيع مندوبين الأحزاب والمرشحين داخل اللجان".
وشدد على ضرورة ضبط عملية اختيار المشرفين على العملية الانتخابية داخل اللجان من قبل الموظفين سواء كانوا من وزارة التعليم أو المحليات، مطالبا بضرورة إعلام أسماء الموظفين لاستبدال الأعضاء التي يتخوف من أن يتم الطعن على الموظفين واستبدالهم ووضع ضوابط لعدم الطعن علي الجميع.
كما طالب بضرورة ضبط الصمت الانتخابي والوقت قبل إجراء الانتخابات ولا بد من ضمان اللجنة العليا للصمت، ولابد من ضبط حصص الظهور في وسائل الإعلام الحكومية.
وقال الدكتور محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، "إنه لا بد أن تصل كافة القوى السياسية إلى ضمانات حقيقية تجعل البعض يعيد النظر في قرار مقاطعة الانتخابات".
ودعا السادات الأحزاب الكبيرة لتبني حوار مع بقية القوى يتعلق بالاقتصاد وحقوق الإنسان.
وقال الدكتور سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، "إن ضمانات الانتخابات إذا كانت دستورية أو قانونية فهى معروفة للجميع والإشراف القضائي للانتخابات لا دخل للحكومة فيه، وعلى المواطنين المشاركة الفعالة لضمان نزاهة الانتخابات".
واقترح الكتاتني أن يكون اختراق نزاهة الانتخابات من الجرائم التي تستوجب الشطب.
وأضاف أن الانتخابات المقبلة لا يمكن أن تكون مزورة لأن الشعب لن يسمح بتزوير إرادته مرة أخرى، قائلا: "من قام بالثورة ضد الظلم لن يسمح أبدا بالتزوير".
وبين حاتم عزام، رئيس حزب الحضارة، أن حالة التوتر الناشئة فى البلاد لا يمكنها أن تعمل على تعطيل بناء مؤسسات الدولة.
وأضاف أن نزاهة الانتخابات ليست بتغيير الحكومة ولا النائب العام ولكن بعض النزاهة في الانتخابات موجودة كما كان في الاستفتاء والانتخابات وإعلان الأصوات للقائمة داخل اللجان الفرعية.
وأشار عزام إلى أن هناك لغطا إعلاميا وتشويها إعلاميا في بعض الفضائيات ولا بد من وضع آليات ووجود لجنة إعلامية قوية مع اللجنة العليا وتضع اللجنة مبادرة للإعلام ووجود خط ساخن لتلقي الشكاوى ومنظومة عمل قوية للرد على التشويه الإعلامي من قبل اللجنة.
وعادت الكلمة للرئيس الذي طلب كلمة حيث أكد أنه لا يوجد أية خلافات بين مؤسسة الرئاسة وأي من مكونات الدولة المختلفة، مشيرًا إلى أن الرئاسة تحرص على مناقشة كافة القضايا مع كل الأطراف.
وقال مرسي، "إن القوات المسلحة والداخلية ليس لديها أي مانع لتأمين العملية الانتخابية".
وأضاف "إن من ينظر إلى مسيرة التحول الديمقراطي والمرحلة الانتقالية خلال الفترة الماضية يفخر به الجميع، وإن الشعب المصري أثبت أنه صاحب فكر تنويري، وأوضح للعالم أنه يمارس دورا وطنيا وسياسيا كبيرا".
وأكد الرئيس أنه لن يترك من أساء للمواطنين وأن مسيرة الوطن تقتضي العمل الجاد والبناء، مشيرا إلى أن الشعب المصري قادر على أن يدير حياته السياسية بإرادة حقيقية بقضاء نزيه، لافتا إلى أنه أعربت أكثر من 50 مؤسسة وجمعية من منظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات، وتمت الموافقة عليها ووصل الحجز إلى أكثر من 90 ألف هيئة ومؤسسة داخلية وخارجية لمتابعة ومشاهدة العملية الانتخابية واللجنة العليا وافقت على كل هذه الجمعيات.
وأكد مرسي أن المراحل الأربعة جاءت لحماية العملية الانتخابية وسوف يشرف عليها القضاء بكامل هيئاته وسوف يقوم بحمايته رجال القوات المسلحة والشرطة لتأمين العملية الانتخابية.
وأشار الرئيس إلى أن الانتخابات سوف تعمل علي فصل السلطات من أجل استكمال المؤسسات، داعيا أن يعمل الجميع من أجل الوطن والمواطنين الذين ضحوا بأنفسهم في ثورة 25 يناير، مؤكدا أنه سيجعل الباب مفتوحا لمن يريد المشاركة في الحوار الوطني من كافة قوى الشعب المصري.
وطالب وائل قنديل، الكاتب الصحفي، بأهمية تفعيل ما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني حتى لا يقول أحد أنه لا يوجد التزام ويعمل علي مقاطعه الحوار.
كما شدد قنديل، فى كلمته على أهمية معاملة قوائم المستقلين نفس المعاملة الإعلامية والإدارية التي تحظى بها الأحزاب المختلفة، مطالبا بتفعيل ميثاق الشرف الصحفي لمواجهه الانفلات الإعلامي في المحلة الانتخابية.
وطالب بأهمية وجود ضوابط صارمة لعدم استخدام المال السياسي.
وقال د. نصر عبد السلام، رئيس حزب البناء التنمية، "إن الحزب يرى أن ضمانات النزاهة بالفعل موجودة في ضوء ما تقوم به الدولة، وتتمثل في تنقية جداول الانتخابات واختيار الأمناء والمساعدين عن طريق انتخاب مؤسساتهم بعد الإعلان عن المؤسسات المشاركة وضرورة وجود ميثاق إعلامي ملزم واستبدال فترة الصمت الانتخابي وضبطه، وتحديد الصمت من حيث المكان الجغرافي".
وشدد عبد السلام، على ضرورة تغليظ عقوبة لكافة المخالفين لقواعد الانتخابات من قبل الجميع، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تؤثر الحكومة على العملية الانتخابية وأن الشعب لا يقبل بأي حال من الأحوال بأن تزور إرادة الشعب وسوف نشرف على نزاهة الانتخابات منذ بدايتها إلى نهايتها ولن تزور أبدا إرادة الشعب.
وطالب بإعطاء الحق لجميع مؤسسات المجتمع المدني من متابعة الانتخابات وتذليل العقبات لكافة المواطنين ولابد من وجود قاض يتنقل بين اللجان لتذليل كافة العقبات في اللجان المسئول عنها في كل مراكز المحافظات.
وأكد محمد محيي الدين ، نائب رئيس حزب غد الثورة، أن المعايير الأساسية هي وجود استقرار سياسي وامني وإجراءات سليمة لإجراء الانتخابات البرلمانية .
وطالب بتشكيل حكومة مستقلة تماما أو حكومة اصطفاف وطني للقضاء علي حاله الاقتحام ، كما طالب بالاستقرار الأمني، مشيرا إلى أنه لن يحدث بدون استقرار ودعم سياسي للأمن للقيام بدوره.
كما طالب محيي بأهمية سلامة الاجراءات وعودة قانون الانتخابات الى المحكمة الدستورية مرة أخرى.
وقال المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق، "إن الارادة السياسية متمثلة في قول الرئيس بموافقته على الرقابة الدولية يعد ضمانة كبيرة لنزاهة الانتخابات".
وأشار الخضيرى، خلال جلسة الحوار، إلى أنه لم يتم تزوير أي انتخابات بعد الثورة والشعب لن يسمح بالتزوير.
وتابع: "في مجلس الشعب السابق وضعنا ضمانة إعلان النتائج والفرز داخل اللجان الفرعية وهو ما ساهم بشكل واضح في نزاهة الانتخابات وأن الانتخابات القادمة ستكون نزيهة بارادتنا".
وأوضح الخضيري أن توزيع النواب على الدوائر لا يتناسب مع الدستور ولا مع العدالة، قائلا:" أعددنا فريق عمل لدراسة كيفية توزيع النواب على الدوائر ويحتاج لتعديل في القانون".
وأكد أن المحكمة الدستورية ليس لها رقابة لاحقة على قانون الانتخابات ولا يستطيع أحد أن يرفع دعوى بعدم دستورية قانون الانتخابات وستكون محكمة النقض هي المختصة بالفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان.
وقال يسرى حماد، نائب رئيس حزب الوطن، "إن الانتخابات البرلمانية القادمة هى أول انتخابات فى عهد الرئيس مرسى وأتمنى الحرص على سلامتها".
وأضاف، أنه يجب تكثيف العمل لمشاركة جميع القوى السياسية فى الانتخابات، مطالبا بالنظر فى طلبات القوى السياسية التى ترى ضرورة تأجيل الانتخابات.
وناشد السفير إبراهيم يسري الرئيس مرسي مراعاة الصبر والحلم والحزم لأن مصر في مرحلة لم يقابل أي رئيس مصري مسئولية ثقيلة ومهمة مثل الرئيس الحالي.
وأشار يسري، خلال جلسة الحوار الوطني، إلى أن مصر لم تنكسر في أي يوم من الأيام وأنه لابد من مواجهة الأخطار التي تواجهنا الآن، فضلا عن الأخطار الخارجية.
وطالب الجميع، حكومة وأحزابا ومعارضة، بأن يقدروا خطورة المرحلة والظرف الدقيق الذي يقتضي أن نتكاتف جميعا ولا ندمر أو نعطل.
وأكد يسري أن أهم ما يواجهنا هو استكمال البناء الديمقراطي بانتخاب مجلس النواب وأنه لأول مرة في تاريخ مصر نصل للديمقراطية الكاملة.
وقال للمعارضة "نناشدكم ونناشد ضمائركم أن ينضموا للعملية الديمقراطية واستخدام الأساليب الديمقراطية والتجاوب مع مقتضياتها".
وأضاف نريد معارضة قوية ومن المهم دخول كل الأحزاب في انتخابات تنافسية لاستكمال البناء ولكي تستطيع الحكومة والرئيس مواجهة الأخطار الداخلية والخارجية، لافتا الى أنه لا يجوز للمعارضة أن تطالب بتغيير قرارات الرئيس ولكن الرئيس بحلمه سمح بأن يجري اجتماعا لطمأنة الجميع والضمانات يوافق عليها الرئيس ونرجو المعارضة أن يساعدونا على هذا وارحموا مصر وانقذوا مصر.
وأكد أنه فى المعارضة رموز وطنية محترمة تثرى الديمقراطية، ومن المهم دخول جميع الأحزاب فى تنافس انتخابى.
كما طالب رامى لكح، بتأجيل الانتخابات لفترة 6 أشهر فقط، مضيفا: أنه إذا كان من الضرورى الاستمرار فى قرار الانتخابات فيجب الاستعانة بأساتذة الجامعات مع القضاة.
وأكد، أنه يوافق تماما على الإشراف الخارجى على الانتخابات، مضيفا أن التقسيم الجديد للدوائر لا يعطى فرصة لتمثيل الأقباط فى المجلس.
وقال د. ثروت بدوي، أستاذ القانون الدستوري، "إننا نعيش في ظروف استثنائية لم تحدث لدولة في العالم"، مؤكدا أنه كان لزاما على الرئيس أن يعلن حالة الطوارئ في الدولة كلها بسبب وجود هذا الشغب والعنف.
وأكد بدوي، خلال جلسة الحوار الوطني، أنه لم يكن يتصور أن يقول أحد بأن يتم تأجيل الانتخابات أو تشكيل حكومة جديدة ولم يحدث في العالم وجود انتخابات بالتوافق أو حكومة بالتوافق، مشيرا إلى أنه لو طلب أخ من أسرته أن يتوافقوا على شيء فلن يحدث ذلك أبدا.
وثمن الدكتور مرسي، رئيس الجمهورية، خلال تعليقه على وقائع الجلسة الأولى من الحوار الوطني الذي دعا إليه اليوم الثلاثاء، اقتراح المهندس حاتم عزام، نائب رئيس حزب الحضارة بتشكيل لجنة من الحضور بالجلسة للتواصل مع رافضي الحوار والاستماع إلى أسباب الرفض.
وأكد الرئيس أنه ليس لديه مانع من الاتصال شخصيا بأي فصيل أو أي شخص رفض قبول الحوار، موضحا أنه لا استئذان فيما ذهب إليه عزام مشيرا إلى أن هذه الفكرة قد فعلت من قبل.