عضو "الأطباء" يتهم "الصحة" بتخصيص 200 دولار يومياً للطبيب فى قوافل اللاجئين السوريين ويطالب بالكشف عن أسماء المشاركين.. والوزارة: الأمم المتحدة كانت ستمول القافلة لكن تركيا رفضت استقبال أحد من خارجها

كشف د.أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، عن إعلان الوزارة إرسال 42 فريقا طبيا، كل فريق مكون من 6 أطباء، فى تخصصات مختلفة، إلى مخيمات اللاجئين السوريين بتركيا، مقابل الحصول على بدل 200 دولار أمريكى عن اليوم الواحد، بخلاف الإقامة والمعيشة، والتنقل إلى المخيمات من محل الإقامة، وذلك فى فترة تتراوح ما بين شهرين إلى 6 أشهر، بواقع 42 ألف جنيه للطبيب شهرياً تقريباً.
وتساءل حسين حول قصر الفترة التى تم فيها الإعلان عن تلك القوافل، والتى بدأت يوم 3 فبراير الجارى وحتى اليوم الخامس من نفس الشهر، على الرغم من أن الأوراق المطلوبة من الطبيب هى شهادات البكالوريوس والماجستير والسيرة الذاتية باللغة الإنجليزية إلى جانب صورة من جواز السفر وصورة من الموقف من التجنيد، والتى يستغرق إعدادها أسبوعا على الأقل، بما يطرح تساؤلا حول الاختيار المسبق للأطباء المشاركين فى القوافل.
وأشار حسين إلى أن المفوضية السامية للاجئين ستتحمل تكاليف الإقامة والإعاشة والتنقل بين محل الإقامة والمعسكرات للأطباء، كما هو مذكور بالإعلان الذى أصدرته الوزارة، فى حين لم يذكر مصدر تمويل بدلات الأطباء، وهى 200 دولار أمريكى عن اليوم الواحد، مما يعنى أن جهة التمويل للبدلات هى الطرف الثانى فى الاتفاق وهى وزارة الصحة والسكان. مضيفا هل ستتحمل ميزانية وزارة الصحة بدلات الأطباء وعددهم 252 طبيب بحد أدنى 21 مليونا و168 ألف جنيه وحد أقصى 63 مليون و504 آلاف جنيه، تبعاً لمدة عمل الأطباء من شهرين إلى 6 أشهر، وإذا كانت الإجابة بالنفى، هل ستنشر الوزارة خطابها لمفوضية اللاجئين أو حتى أية جهة غير حكومية يُفيد تحملها تكاليف بدلات الأطباء.
وأضاف هل ستنشر وزارة الصحة ضماناً للشفافية وإثباتاً أن تقارب ميعاد الإعلان ونهاية التقديم كان مجرد خطأً غير مقصود، قائمة بأسماء الأطباء اللذين رُشحوا للسفر لإثبات أنهم أطباء ينتمون إلى وزارة الصحة وفقط، وليس لتيار سياسى معين، مشيرا إلى أن ذلك التمويل الضخم للقوافل يأتى فى ظل الرفض المستمر لزيادة الميزانية المخصصة للصحة، بحجة عدم توافر التمويل المادى.
ومن جانبه أكد د.سعد زغلول، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب العلاجى، ل"اليوم السابع"، أن ما تمت إثارته حول هذا الموضوع هو مجرد "مهاترات" لا أساس لها من الصحة، على حد قوله. لافتا إلى أن تلك القوافل الطبية ألغيت؛ لأن الجانب التركى اعتذر عن استقبال الأطباء من خارج تركيا، كما شدد على أن وزارة الصحة فى حالة إتمام تلك المهمة، لم تقم بدفع أى مقابل مادى لتمويل تلك القوافل، وأن تمويلها بشكل كامل كانت ستقوم به هيئة الأمم المتحدة.