بالمستندات.. عضو ب"الأطباء" يتهم الصحة بإرسال فرق طبية لسوريا ببدل يصل إلى 42 ألف جنيه شهريًا للفرد.. رغم عجز الميزانية

كشف الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ومنسق حركة "أطباء بلا حقوق"، عن فضحية فساد كبرى بوزارة الصحة، تمثلت في اعتزام الوزارة إرسال 42 فريقًا طبيًا، كل فريق مكون من 6 أطباء بتخصصات مختلفة، إلى مخيمات اللاجئين السوريين بتركيا، بواقع بدل للطبيب 200 دولار أمريكي، عن اليوم الواحد، بخلاف الإقامة والمعيشة والتنقل إلى المخيمات من محل الإقامة، ومدة العمل بحد أدنى شهرين إلى 6 أشهر حد أقصى، بواقع 42 ألف جنيه للطبيب شهرياً تقريباً.
وقال حسين: "دائما ما يصطدم العاملون بالقطاع الصحي، عند المطالبة بزيادة ميزانية الصحة وتحسين رواتبهم، بل والانتظام في صرف ما هو مقرر لهم بالفعل من مخصصات مالية، بمقولة الأنظمة المتعاقبة (من فين نجيب والموازنة بها عجز)، رغم أننا نطالب بإعادة توزيع بنود الموازنة، وليس زيادتها، لكي يكون للصحة والتعليم نصيب عادل بها، في مقابل نصيب الداخلية والجيش ومخصصات الرئاسة".
وأضاف: "وعندما نهاجم سياسات الإنفاق في وزارة الصحة، تطالعنا وجوه تدافع، وكأنها استبدلت الشياطين بالملائكة، رغم أنها نفس آليات الأنفاق ونفس السياسات".
وأكد أن الأطباء تحدثوا عن فساد الإنفاق على القوافل الطبية، بشقيها المالي والسياسي في نظام مبارك، ولكنها فؤجئوا منذ أسابيع قليلة بسابقة من نوعها، بإعلان عن اعتزام وزارة الصحة، إرسال 42 فريقًا طبيًا كل فريق مكون من 6 أطباء، بتخصصات مختلفة إلى مخيمات اللاجئين السوريين بتركيا، بواقع بدل للطبيب 200 دولار أمريكي، عن اليوم الواحد بخلاف الإقامة والمعيشة والتنقل إلى المخيمات من محل الإقامة، ومدة العمل بحد أدنى شهرين إلى 6 أشهر حد أقصى، بواقع 42 ألف جنيه للطبيب شهرياً تقريباً.
وأوضح أن الإعلان احتوى علي تفاصيل مرعبة، منها أن تاريخ توقيع الإعلان من مسئولي الوزارة، 3 فبراير، وتم نشره بالمستشفيات يوم 4/2، وأخر موعد لتقديم الطلبات للأطباء الراغبين (عن طريق الإيميل) هو 5/2/2013، ثانيا أن الأوراق المطلوبة من الطبيب، شهادات البكالوريوس والماجستير والسيرة الذاتية باللغة الإنجليزية، إلى جانب صورة من جواز السفر، وصورة من الموقف من التجنيد ، تلك الأوراق التي يدرك من بخارج وداخل مهنة الطب أن إعدادها يستغرق على الأقل أسبوعا، متسائلا هل يشك عاقل أن هذا الإعلان تم إخطار أطباء بعينها، قبل التفكير في نشره لإعداد الأوراق المطلوبة مسبقاً، فيكونوا جاهزين للتقدم.
وقال: "الأهم من المهم أنه موضح جيداً بالإعلان أن المفوضية السامية للاجئين، ستتحمل تكاليف الإقامة والإعاشة والتنقل بين محل الإقامة والمعسكرات للأطباء، في حين لم يُذكر مصدر تمويل بدلات الأطباء وهي 200 دولار أمريكي عن اليوم الواحد، مما قد يتأكد معه لغير مجحف، أن جهة التمويل للبدلات هي الطرف الثاني في الاتفاق، وهي وزارة الصحة والسكان".
وطرح عضو مجلس النقابة العامة للأطباء عدة أسئلة، مطالبا الصحة والسكان بالإجابة عنها: هل ستتحمل بالفعل ميزانية وزارة الصحة بدلات الأطباء؟ وعددهم 252 طبيبا بحد أدنى 21 مليون و168 ألف جنيه، وحد أقصى 63 مليون و504 آلاف جنيه، تبعاً لمدة عمل الأطباء من شهرين إلى 6 أشهر، وإذا كانت الإجابة بالنفي - كما هي المفترض لضعف ميزانية وزارة الصحة، التي من أجلها تبخل على المريض المصري وعلى العاملين بها في تحسين أوضاعهم، هل ستنشر وزارة الصحة خطابا لمفوضية اللاجئين؟ أو حتى أية جهة غير حكومية يُفيد تحملها تكاليف بدلات الأطباء؟ وهل ستنشر وزارة الصحة ضماناً للشفافية وإثباتاً أن تقارب ميعاد الإعلان ونهاية التقديم كان مجرد خطأً غير مقصود؟ وهل ستنشر قائمة بأسماء الأطباء الذين رُشحوا للسفر؟ لإثبات أنهم أطباء ينتمون إلى وزارة الصحة وفقط؟ وليس لتيار سياسي مُعين ربما ليُكافئهم على موقف سياسي مُعين؟.
وقال: "هل لو لم تقم الوزارة بالرد على تلك الأسئلة، من حق المواطن قبل العامل بمجال الصحة، أن يتهم الوزارة بأن تلك التكاليف تخرج من ميزانيتها المُنهكة، والتي من المُفترض أن تُوجه لعلاج المريض المصري وتحسين دخول العاملين بها، الذين أصبحوا هم أنفسهم يتسولون العلاج بعد الإعاشة، هل من حق هذا المواطن أو ذاك العامل أن يتهم الوزارة بان قياداتها يُديرونها لصالح تيار سياسي، مُغلبين مصلحته على جموع الشعب المصري".
واختتم كلامه: "الحقيقة أني لا أنتظر من قيادات الوزارة رداً سوى التنكيل بمُثيري هذا الموضوع كسابق عهدها في التنكيل بأطباء دعموا إضراب الأطباء".